EN
وجّه النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، انتقادات حادة إلى السلطة اللبنانية، متهماً إياها بالخضوع لإملاءات خارجية، ومجدداً رفض الحزب قرار حصر السلاح بيد الدولة واحتكارها قرار الحرب والسلم، في تصعيد جديد على خلفية الخلاف بشأن مستقبل السلاح خارج المؤسسات الرسمية.
وقال فضل الله، خلال مشاركته في فعالية نظمها الحزب ببلدة تبنين جنوبي لبنان، إن الدولة اللبنانية لا تملك قرارها، بل تُسيّر من الخارج، مضيفاً أن بعض الأطراف تتواصل معها عبر تطبيق «واتساب»، فيما يتواصل آخرون معها هاتفياً، على حد تعبيره، معتبراً أن القرارات التي تستهدف الضغط على الحزب تأتي بإيعاز خارجي.
ووصف النائب عن حزب الله من يسعون إلى إنهاء قدرات الحزب تحت شعار حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة بأنهم «واهمون»، معتبراً أن بعض قرارات السلطة اللبنانية «ظالمة وباطلة» لأنها، بحسب قوله، صدرت بإملاءات أمريكية مباشرة.
وأضاف فضل الله أن المطالب الأمريكية والإسرائيلية تستهدف، في نهاية المطاف، تخريب لبنان، في إشارة إلى قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الحزب لا يعترف بالقرارات المتخذة ضده في الثاني من مارس، والمتعلقة بحظر نشاطه العسكري.
تبرير نقل السلاح والتلويح بتغيير المعادلة
وفي تعليقه على الشاحنة التي أوقفتها القوى الأمنية في منطقة ضهر البيدر بالبقاع الأسبوع الماضي، وكانت تحمل أسلحة، دافع فضل الله عن نقل الحزب للسلاح، معتبراً أن ذلك أمر طبيعي في إطار استعداداته العسكرية.
وقال إن نقل السلاح إلى الجبهة يخضع لإجراءات خاصة، متسائلاً عن الكيفية التي يمكن بها للحزب الاستعداد للقتال ومواجهة إسرائيل من دون تجهيز قدراته العسكرية، ومضيفاً: «فهل تقاتله بأكياس البطاطا؟».
ولوّح النائب عن حزب الله بتغييرات سياسية مقبلة في لبنان، قائلاً إن «المعادلة في لبنان ستتغير، ولن تبقى هذه السلطة على ما هي عليه»، مضيفاً أن الحزب يصبر ويتحمل، لكنه حذر من ربط مصير بعض الأطراف بمصير السلطة الحالية، ودعا المسؤولين إلى التهدئة.
الحكومة تتمسك بحصرية السلاح
وتأتي تصريحات فضل الله في وقت تؤكد فيه الحكومة اللبنانية تمسكها بقرار حصر السلاح بيد الدولة، وسط استمرار الخلاف مع حزب الله بشأن قرارات الحكومة المتعلقة بنشاطه العسكري ودوره الأمني.
وتزامنت هذه التطورات مع نتائج استطلاع رأي حديث أظهرت، وفق ما أورده التقرير، أن أكثر من 66% من الشيعة في لبنان يؤيدون تسليم سلاح الحزب إلى الدولة، كما أظهرت تأييد الأغلبية اقتصار قرار الحرب والسلم على المؤسسات الرسمية.
وتصاعدت الانتقادات الداخلية لحزب الله منذ انخراطه في مواجهتين عسكريتين متتاليتين؛ الأولى عام 2023، التي قال الحزب إنها جاءت إسناداً لقطاع غزة، والثانية في مارس الماضي، عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.
كما تزايدت الضغوط على الحزب، وسط تداعيات الدمار الذي طال عشرات القرى في جنوب لبنان، وما أشار إليه التقرير من تراجع في مستوى التأييد الشعبي له، بما في ذلك داخل البيئة الشيعية التي شكّلت تقليدياً قاعدة دعمه الرئيسية.
