حذر تقرير بنك «يو بي إس» السويسري من تزايد المخاطر التي تواجه نمو الاقتصاد البريطاني جراء ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع مخزونات الغاز، مشيرا إلى أن الاقتصاد لم يتأثر بعد بصورة كاملة بصدمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، إلا أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والمعيشة وتراجع الطلب.
ونقلت منصة «إنفستنج» عن محللين بالبنك السويسري قولهم " إن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة بعد نحو تسعة أشهر من الصراع، فيما تجاوزت أسعار بعض المنتجات النفطية المكررة مستوياتها المسجلة في عام 2022، رغم تسجيل الاقتصاد البريطاني نموا قويا خلال عام 2026 مقارنة بالسنوات الأخيرة ".
وأضاف التقرير أن الإجراءات الحكومية، بما في ذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، ساهمت في الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر، كما أن صعود التضخم تركز بصورة أساسية في مكونات الطاقة، ما أتاح لبنك إنجلترا تجنب تشديد السياسة النقدية قبل الأوان.
وأشار إلى أن مخزونات الغاز البريطانية انخفضت إلى أقل من 40% من طاقتها الاستيعابية، أي نحو نصف متوسط مستوياتها خلال الفترة نفسها من السنوات الأربع الماضية، في ظل أوضاع مماثلة في بقية أوروبا، الأمر الذي يحد من قدرة القارة على امتصاص صدمات الإمدادات.
وحذر البنك من أن استمرار الصراع قد يطيل أمد شح إمدادات الطاقة ويؤدي إلى قفزات متكررة في الأسعار، مع اشتداد المنافسة بين أوروبا وآسيا على واردات الغاز الطبيعي المسال، بما يرفع أسعار الجملة وتكاليف الطاقة الصناعية، وينعكس تدريجيا على فواتير الأسر عبر سقف أسعار الطاقة المعمول به في بريطانيا.
ولفت إلى أن استمرار تراجع القوة الشرائية قد يدفع العاملين إلى المطالبة بزيادة الأجور للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة، ما قد يؤدي إلى مزيد من التشديد النقدي حتى مع تباطؤ النمو، مرجحا أن تظل أسعار الفائدة عرضة للارتفاع إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وأوضح أن نقص الإمدادات بصورة حادة لا يزال مستبعدا، لكنه قد يصبح احتمالا قائما إذا تصاعدت الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للطاقة أو تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميا، وهو ما قد يجبر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على خفض الإنتاج ويؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكثر حدة.
EN
