قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

واشنطن تحظر استخدام منتجات "ديب سيك" في الوكالات المدنية الأمريكية

ديب سيك
ديب سيك

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية توجيها يقضي بإزالة منتجات شركة "ديب سيك" الصينية وخدمات الجهات الخارجية التي تعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها من جميع أنظمة تقنية المعلومات التابعة للوكالات المدنية الفيدرالية.

كما حظرت الوزارة على الوكالات الحكومية المدنية شراء منتجات "ديب سيك" او الخدمات المطورة باستخدام تقنياتها، مشيرة الى ان نماذج الشركة تمثل "عدة مسارات تهديد" محتملة.

وأوضحت الوزارة -في مذكرة صدرت في يوليو الماضي وكشف عنها اليوم الاثنين- أن استخدام هذه المنتجات قد يؤدي إلى نقل بيانات حساسة إلى الصين حال استخدمها موظفو الحكومة الأمريكية أو المتعاقدون معها. كما حذرت من أن استخدام "ديب سيك" قد يتيح جمع معلومات استخباراتية قابلة للاستغلال تتعلق بمواطنين امريكيين او جهات حكومية، مضيفة ان النماذج نفسها قد تحتوي على برمجيات خبيثة او ثغرات امنية.

وطلبت وزارة الأمن الداخلي من الوكالات الفيدرالية مراقبة حركة البيانات الداخلة والخارجة من المواقع الحكومية للتعامل مع المخاطر المحتملة المرتبطة بالتقنية الصينية.

يأتي القرار بعد خطوات مماثلة اتخذتها عدة جهات أمريكية، من بينها وزارة التجارة وسلاح البحرية، التي سبق أن حظرت استخدام "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية. كما اتخذت ولايات عدة، تشمل نيويورك وتينيسي وفرجينيا، إجراءات مماثلة.

وفي سياق أوسع، تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تشديد القيود على شركات التكنولوجيا الصينية. ومن المقرر أن تصوت لجنة الاتصالات الفيدرالية في 29 أكتوبر على قرار يمنع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية والكاميرات والحواسيب، المخصصة للاستخدام داخل الولايات المتحدة.

كما حظرت اللجنة في ديسمبر الماضي استيراد جميع الطرازات الجديدة من الطائرات المسيرة الصينية، فضلا عن أجهزة التوجيه الاستهلاكية الجديدة المصنعة في الصين. وفي يوليو، صوتت اللجنة أيضا لمنع بيع أجهزة في السوق الأمريكية تحتوي على مكونات اساسية من شركات صينية تعتبرها واشنطن مخاطر على الأمن القومي، واقترحت حظر الربط البيني بين شركات الاتصالات الامريكية ونظيراتها الصينية المصنفة ضمن المخاطر الأمنية.