جنوب إفريقيا تعلن موازنتها غدا وسط توقعات بتحسن الإيرادات وخفض العجز

تترقب أسواق جنوب إفريقيا إعلان وزير المالية إينوك جودونجوانا بيان موازنة البلاد متوسطة الأجل غدا / الأربعاء /، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية التي قد تساعد الحكومة على خفض عجز الموازنة وكبح الدين العام، وتعزيز فرص استعادة البلاد تصنيفها الائتماني عند مستوى الاستثمار.

ويترقب المستثمرون كيفية توظيف الحكومة الزيادة في الإيرادات الضريبية، وما إذا كانت ستوجهها إلى خفض الدين العام وتعزيز المصداقية المالية، أم ستخصص جزءا منها لزيادة الإنفاق.

ويواجه اقتصاد جنوب إفريقيا، الأكبر من حيث التصنيع في القارة الإفريقية، تحديات مستمرة في تحقيق نمو قوي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% فقط خلال العام الجاري، ما يضع الحكومة أمام تحدي الموازنة بين ضبط المالية العامة ودعم النشاط الاقتصادي.

غير أن ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، وضعف النمو الاقتصادي، والضغوط الرامية إلى زيادة الإنفاق قبيل انتخابات الحكومات المحلية المقررة في الرابع من نوفمبر المقبل، قد تحد من قدرة وزارة الخزانة على توجيه كامل الزيادة في الإيرادات إلى تحسين المؤشرات المالية.

وأظهرت البيانات ارتفاع حصيلة ضرائب الشركات بنسبة 22.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، مدفوعة بارتفاع أرباح قطاع التعدين، بحسب بنك «بي إن بي باريبا»، فيما زادت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 9.1% وضريبة الدخل الشخصي بنسبة 8.4%.

وقال جيفري شولتز رئيس قسم اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي إن بي باريبا ماركتس 360، إن البنك يتوقع زيادة تقديرات الإيرادات بأكثر من 50 مليار راند مقارنة بتقديرات فبراير الماضي.

وفي السياق ذاته، يقدر جولدمان ساكس أن تتجاوز الإيرادات توقعات وزارة الخزانة بنحو 40 مليار راند، إلا أن البنكين يرجحان أن تقتصر الزيادة التي ستدرجها الوزارة في تقديراتها المالية على ما بين 10 و20 مليار راند.

ويتوقع البنكان تراجع عجز الموازنة الرئيسية إلى ما بين 3.3% و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بالمستهدف البالغ 3.7% في تقديرات فبراير الماضي، بما يعكس تحسنا محتملا في مسار المالية العامة.

كما يتوقع بي إن بي باريبا انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بعدما بلغت ذروتها عند 78.2% في عام 2025، وهو ما قد يمنح الحكومة مساحة أوسع للإنفاق بعد سنوات من ارتفاع الدين الذي حد من قدرتها على تمويل الأولويات الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يتضمن بيان الموازنة تفاصيل إطار مالي رسمي يستهدف الحد من الاقتراض الحكومي والسيطرة على مستويات الدين، ويرجح «جولدمان ساكس» أن يقوم الإطار على مجموعة من المبادئ المالية بدلا من تحديد مستهدف رقمي ثابت.

وقال إيفان وولمان نائب رئيس وكالة موديز ، إن الوكالة ستقيّم تصميم الإطار المقترح، بما يشمل الاستثناءات المحتملة والمدة التي ستمنحها الحكومة لنفسها لمعالجة أي انحراف عن المسار المالي المستهدف.

وعلى صعيد التصنيف الائتماني، يتوقع جولدمان ساكس أن ترفع وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" تصنيف جنوب إفريقيا إلى «BB+» خلال مراجعتها المقررة في 27 نوفمبر المقبل، وهو مستوى يقل بدرجة واحدة عن التصنيف الاستثماري، كما يرى البنك إمكانية رفع «موديز» تصنيف البلاد في ظل نظرتها المستقبلية الإيجابية.

وتواجه التوقعات المالية المحسنة مخاطر مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة وضعف النشاط الاقتصادي، إذ تجاوز سعر البنزين في المناطق الداخلية 30 راندًا للتر للمرة الأولى خلال أكتوبر، بعدما دفعت التوترات في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، ما يزيد الضغوط على الأسر والشركات ويحد من فرص تسارع النمو.