الجابون تترقب مراجعة صندوق النقد لديونها وسط مساع لاتفاق تمويلي جديد

أعلنت حكومة الجابون أن نتائج مراجعة ديون البلاد لا تزال قيد الدراسة لدى صندوق النقد الدولي، وقد تخضع للتعديل، في وقت تسعى فيه السلطات إلى التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويلي جديد قبل نهاية عام 2026.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن إجمالي المتأخرات ارتفع إلى 1.1988 تريليون فرنك إفريقي بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 1.0946 تريليون فرنك إفريقي في نهاية عام 2025.

وأشارت الحكومة إلى أن المتأخرات الخارجية بلغت 437.3 مليار فرنك إفريقي، بما يعادل نحو 752.3 مليون دولار، منها 176.7 مليار فرنك إفريقي مستحقة لبنك التصدير والاستيراد الصيني، و92.4 مليار فرنك إفريقي مستحقة لدائنين متعددي الأطراف.

وأشارت الحكومة إلى عودة ظهور متأخرات مستحقة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، رغم إعلان سدادها في مارس 2025، ما يعكس استمرار مراجعة الالتزامات المالية للبلاد وتحديد حجم ديونها الفعلي.

وكانت الجابون قد تقدمت بطلب للحصول على برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، وأطلقت في يونيو مراجعة شاملة لديونها لتحديد إجمالي الدين العام، بما يشمل المتأخرات المحلية والخارجية.

وأظهرت النتائج الأولية للمراجعة، التي نشرت في سبتمبر الماضي، أن إجمالي الديون جاء أقل من التقديرات السابقة.

وتأمل السلطات الجابونية في التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن البرنامج التمويلي الجديد قبل نهاية العام الجاري، لكنها أقرت بعدم وجود ضمانات لإتمام الاتفاق خلال هذه الفترة.

وكان آخر برنامج تمويلي للجابون، في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» التابع لصندوق النقد الدولي، قد انتهى في يوليو 2024، بعد استكمال مراجعتين فقط.