EN
أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الذي جرى في مقاطعة ألبرتا الكندية رفض أغلبية الناخبين المضي قدما في إجراءات الانفصال عن كندا، حيث صوت نحو 76% لصالح بقاء المقاطعة ضمن الاتحاد الكندي.
ووفقا للنتائج الأولية، حصل خيار البقاء في كندا على أكثر من مليون صوت، مقابل نحو 311 ألف صوت أيدوا بدء الإجراءات القانونية لتنظيم استفتاء لاحق وملزم بشأن الاستقلال.
وشمل الاستفتاء 10 أسئلة تناولت قضايا الانفصال والهجرة وتعديل الدستور الكندي، فيما بدأت السلطات عملية فرز الأصوات يدويا، مع توقعات بالإعلان عن نتائج الأسئلة التسعة الأخرى بحلول يوم الأربعاء.
ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بنتائج التصويت، مؤكدا في بيان صدر من مكتبه أن سكان ألبرتا اتخذوا قرارا واضحا برفض الانفصال .. وقال: "قبل كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا".
وأضاف أن السؤال الحاسم المتعلق بالانفصال قد حسم رغم عدم اكتمال فرز جميع الأصوات، معتبرا أن النتيجة تتيح للكنديين المضي قدما بأهداف متجددة وطموحات كبيرة.. مؤكدا أن الحكومة الفيدرالية ستواصل العمل على توسيع التجارة الدولية وتطوير مشاريع البنية التحتية والتعدين والطاقة.
وأشار كارني إلى أن كندا تسعى إلى إطلاق كامل إمكاناتها لتصبح قوة عالمية رائدة في قطاع الطاقة، مؤكدا أن ألبرتا ستظل في صلب هذه الرؤية.
من جانبها، أعربت رئيسة حكومة ألبرتا دانييل سميث عن سعادتها بنتائج الاستفتاء التي أظهرت تأييد غالبية الناخبين لبقاء المقاطعة ضمن كندا، مؤكدة أنها صوتت شخصيا ضد الانفصال.
وقالت سميث عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "شكرا لجميع سكان ألبرتا الذين خصصوا وقتا للتصويت على هذه الأسئلة المهمة للغاية"، مضيفة أن سكان المقاطعة "صوتوا من أجل ألبرتا أقوى داخل كندا موحدة".
بدوره، اعتبر نائب رئيس حكومة ألبرتا السابق وأحد أبرز قادة حملة البقاء في كندا، توماس لوكاشوك، أن نتائج الاستفتاء تمثل رسالة قوية تؤكد تمسك سكان المقاطعة بوحدتهم مع بقية البلاد.
وقال لوكاشوك: "نحن فخورون بكوننا كنديين، ولا نريد أي علاقة بالانفصال"، مضيفا أن النتيجة تؤكد وحدة البلاد وتبعث برسالة واضحة بأن الكنديين متمسكون باتحادهم الوطني ورافضون لأي توجهات انفصالية.
