EN
أنهى البرلمان الروماني، اليوم الثلاثاء، خمسة أشهر من الجمود السياسي، بالتصويت لصالح تولي لوكا نيكوليسكو رئاسة الوزراء، بعد فشل ثلاث محاولات لتشكيل حكومة، في اتفاق مؤقت يمنح الأحزاب ستة أشهر للتوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد.
ويقضي الاتفاق بانضمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى الحكومة، بينما يبقى الحزب الوطني الليبرالي خارجها، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المبكرة إلى تعزيز شعبية حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين» اليميني الشعبوي.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي سورين جرينديانو إن حزبه يسعى إلى إقرار موازنة لعام 2027 تركز على الاستثمار بحلول نهاية نوفمبر المقبل، مؤكدا أن رومانيا تحتاج إلى التعافي الاقتصادي وليس التقشف، مع إعطاء الأولوية لحماية القدرة الشرائية ودعم الشركات واستئناف الاستثمار العام.
ومن المقرر إعادة التفاوض بشأن الاتفاق بعد ستة أشهر، وسط خلافات حول السياسة الاقتصادية، إذ يدعم الاشتراكيون الديمقراطيون الحد من إجراءات التقشف، بينما يتمسك الليبراليون بضبط الإنفاق. واستبعد جرينديانو إبرام أي اتفاق مع حزب «التحالف من أجل اتحاد الرومانيين»، بسبب الخلافات بشأن أوروبا والأمن القومي.
