الاتحاد الأوروبي يقر قواعد جديدة لتسهيل سحب الأموال النقدية ودعم شفافية الرسوم

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تطبيق قواعد جديدة تنظيمية لخدمات الدفع، تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الأموال النقدية (Kassieren/Cashback) وضمان شفافية أعمق لرسوم ماكينات الصراف الآلي، وهي الخطوة التي ستنعكس بشكل مباشر على عملاء البنوك في النمسا.

وبحسب مصادر اقتصادية في فيينا اليوم /الأربعاء / وبموجب القواعد الجديدة، سيكون بمقدور المستهلكين سحب المبالغ النقدية من المتاجر والمخابز والمحلات التجارية دون الحاجة لإجراء أي عمليات شراء مسبقة، وبحد أقصى يصل إلى 150 يورو للعملية الواحدة، بشرط توفر السيولة وتطوع المتجر بتقديم الخدمة.

كما تنص اللوائح على إلزام مشغلي ماكينات الصراف الآلي والبنوك بإظهار كافة التكاليف والرسوم الإضافية وهوامش تحويل العملات بوضوح تام على الشاشة قبل إتمام عملية السحب، لتجنيب العملاء أي مفاجآت أو رسوم خفية.

تأتي هذه الخطوات بهدف حماية قدرة المواطنين على الوصول للسيولة النقدية، لا سيما في المناطق الريفية التي تشهد تراجعاً متزايداً في أعداد الفروع Bankfilialen وماكينات الصرف الآلي.