ارتفاع الاقتراض والدين البريطاني فوق 3 تريليونات جنيه يزيد الضغوط قبل الموازنة

 ارتفع اقتراض الحكومة البريطانية بأكثر من المتوقع خلال شهر سبتمبر الماضى، فيما تجاوز صافي دين القطاع العام حاجز 3 تريليونات جنيه إسترليني للمرة الأولى، ما يزيد الضغوط على وزير المالية جون هيلي قبل تقديم موازنته الأولى الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الصادرة اليوم/الاربعاء/ أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 24.5 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر، بزيادة 1.8 مليار جنيه عن الشهر نفسه من العام الماضي، ومدفوعا بارتفاع الإنفاق، بما في ذلك تكاليف خدمة الدين المرتبطة بالتضخم.

وجاء الاقتراض أعلى أيضا من توقعات اقتصاديين تم استطلاع آراءهم والبالغة 23.85 مليار جنيه إسترليني. وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2026/2027، بلغ العجز 97.8 مليار جنيه، بانخفاض 4.4 مليار عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنه تجاوز توقعات مكتب مسؤولية الميزانية بنحو 6 مليارات جنيه.

وارتفعت مدفوعات فوائد ديون الحكومة المركزية في سبتمبر بنسبة 16.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 10.9 مليار جنيه إسترليني، في ظل ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض في أسواق السندات العالمية.

وقدّر مكتب الإحصاءات أن صافي دين القطاع العام تجاوز 3 تريليونات جنيه إسترليني للمرة الأولى، وإن كانت نسبة الدين إلى حجم الاقتصاد أقل من مستواها قبل عام. وأشار المكتب إلى أن هذا التقدير أولي وقد يخضع للمراجعة.

وتأتي البيانات قبل إعلان هيلي موازنة الحكومة البريطانية في 28 أكتوبر الجارى، وسط توقعات بأن يتبنى نهجا حذرا في الإنفاق والضرائب والاقتراض للحفاظ على القواعد المالية الحكومية، فيما تشير تقارير إلى احتمال اتخاذ إجراءات ضريبية إضافية، من بينها زيادة الضرائب على البنوك.

وقال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" إن ارتفاع الاقتراض خلال الأشهر الأخيرة يعزز توقعاتهم بأن تكون الموازنة المقبلة حذرة ومحدودة الأثر الصافي على الاقتصاد، مع تأجيل بعض القرارات المالية الأصعب إلى العام المقبل.