EN
قال اللواء محمد توفيق، وزير الداخلية، إن المواطن له الحق في الحصول على الأمان الكامل، مشيرًا إلى تطوير آليات الاستجابة لاستغاثاته، واستحداث وسائل متعددة لتوصيل بلاغاته إلى أجهزة وزارة الداخلية.
المواطن شريك في رصد المخالفات وتقييم الأداء الأمني
وأوضح وزير الداخلية أنه جرى تحديث شرطة النجدة وتطوير غرف عملياتها، مع تخصيص سيارات في نطاق كل قسم شرطة للاستجابة لبلاغات المواطنين والانتقال إلى مواقعها وفحصها، بما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية والتعامل مع الوقائع قبل تفاقمها.
وأضاف أن التطور التكنولوجي أتاح للمواطنين التقدم بالشكاوى عبر البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى التوجه إلى قسم الشرطة أو الاتصال بشرطة النجدة.
وأشار إلى أن كل بلاغ يُحال آليًا إلى أقرب سيارة شرطة، مؤكدًا عدم وجود تفاوت في زمن الاستجابة أو التصرف بين مناطق الجمهورية.
ولفت وزير الداخلية إلى وجود فرق متخصصة لرصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل اعتماد عدد منهم على نشر شكاواهم عبر صفحاتهم الشخصية.
وأكد عدم وجود تعارض بين الاستجابة لهذه الاستغاثات وحماية الخصوصية، موضحًا أن القانون يكفل الخصوصية ويحميها.
وأضاف أن المواطن عندما يعرض شكواه أو بلاغه أمام الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الواقعة تتجاوز نطاق البلاغ الشخصي لتصبح قضية مطروحة أمام الرأي العام، ومن ثم يحق للجمهور معرفة ما اتُّخذ بشأنها، والتحقق مما إذا كانت الشكوى حقيقية، من خلال نتائج الفحص التي تنشرها الوزارة عبر صفحتها.
وأوضح أن المواطن أصبح شريكًا في رصد الممارسات السلبية والمخالفات القانونية وإبلاغ الأجهزة المعنية بها، كما أصبح يساهم من خلال شكاواه واستغاثاته في تقييم مستوى الأداء الأمني.
وشدد وزير الداخلية على قدرة الوزارة على التوصل إلى نتائج فحص ومتابعة البلاغات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في أوقات قياسية.
