EN
أكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، أن استصدار قرار مجلس النواب بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي استلزم إتاحة الفرصة المتساوية لجميع الأعضاء الراغبين في الحديث وإبداء آرائهم، والذين يقترب عددهم من 500 عضو، باختلاف انتماءاتهم السياسية وكتلهم البرلمانية، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع هو أول ما يأتي إلى مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأوضح الجزار، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن المناقشات الجارية داخل المجلس تتجه نحو الموافقة على تفويض الرئيس في اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن غالبية النواب المشاركين في المناقشات يؤكدون أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والتفاوض بين الأطراف المختلفة للوصول إلى أفضل النتائج، مشددين على أن الصراعات العسكرية تترتب عليها خسائر حتى بالنسبة إلى الأطراف المنتصرة.
وأضاف أن التحركات السياسية والدبلوماسية لا تحتاج إلى تفويض من مجلس النواب، في حين يتطلب التحرك العسكري الحصول على التفويض البرلماني، لافتًا إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية مستمرة من خلال أجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة، ومن بينها مبادرة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للاحتواء السلمي للأزمة والتشاور بشأنها.
وأكد وكيل أول مجلس النواب أن التفويض المطروح يتيح للقيادة السياسية والجهات المعنية اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات، في إطار الحرص على تغليب الحلول الدبلوماسية والسلمية.
وشدد الجزار على أن الإطار العام المطروح أمام مجلس النواب يتضمن أن يكون التحرك المصري دفاعيًا فقط عن المملكة العربية السعودية، وهو ما أكده النواب خلال مداخلاتهم وإبداء آرائهم بشأن التفويض.
