EN
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حجم الاستثمارات التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر منذ عام 2014، مؤكدًا أنها بلغت نحو 5 تريليونات جنيه، في إطار خطة الدولة لتطوير وتنمية قطاع الطاقة وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الكهرباء في جلسة «مسيرة الطاقة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، التي استعرض خلالها تطورات قطاع الكهرباء، وسيناريوهات التعامل مع أزمة الطاقة، وخطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من البنية الأساسية الإقليمية من خلال مشروعات الربط الكهربائي.
وأكد عصمت أن قطاع الكهرباء حظي باهتمام خاص من الدولة منذ عام 2014، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية للقطاع باعتباره قضية أمن قومي أسهم في تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأوضح وزير الكهرباء أن الاستثمارات التي شهدها القطاع توزعت بواقع نحو 2.7 تريليون جنيه لمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، و1.6 تريليون جنيه لمشروع محطة الضبعة النووية، و646 مليار جنيه لشبكات نقل الكهرباء، و110 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة شبكات التوزيع.
وأشار إلى أن إجمالي القدرات الاسمية المركبة على الشبكة الكهربائية بلغ حاليًا 64.4 جيجاوات، فيما وصلت قدرات الطاقة المتجددة إلى 10.5 جيجاوات، إلى جانب 1.1 جيجاوات من قدرات بطاريات تخزين الطاقة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وتسريع تنفيذ المشروعات الجاري العمل عليها، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتأتي جلسة «مسيرة الطاقة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، لاستعراض تطورات قطاع الكهرباء والطاقة، وأبرز المشروعات المنفذة منذ عام 2014، إلى جانب خطط تأمين إمدادات الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ودعم مشروعات الربط مع الدول المجاورة.
