محمد أنيس: منتدى مصر منصة لتنفيذ المعادلة التشاركية بين الحكومة والمجتمع

أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن انعقاد "منتدى مصر 2026" يمثل صيغة عمل متكاملة لتنفيذ رؤية تشاركية حقيقية في إدارة ملفات الدولة الاقتصاديـة.

​وأوضح أنيس فى تصريحات خاصة لـ"أ ش أ" أن من حق الحكومة علينا كبناء مجتمعي أن تعرض وتطرح من خلال هذا المنتدى كل ما أنجزته وما تمتلكه من تصورات للمرحلة الماضية، وأن تستمع في المقابل إلى كافة الآراء؛ وفي الوقت ذاته، فإن من حق المجتمع بكافة أطيافه من خبراء، وممثلي قطاع الأعمال، ومجتمع رجال الأعمال، ومتخصصين وأكاديميين، أن تجلس معهم الحكومة لتستمع منهم إلى تقييمهم لما سبق، وإلى متطلبات المستقبل واحتياجاته الاستراتيجية.

​وشدد الخبير الاقتصادي على أن النتيجة المرجوة والمطلوبة من المنتدى هي الخروج بتصور اقتصادي متكامل يرتبط بخطة استراتيجية وواضحة يتم تنفيذها في مرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن البرنامج سينتهي في ديسمبر القادم.

​وأشار أنيس إلى أنه لو تم توجيه السؤال في مارس 2024 عما سيحدث في الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، لكانت الإجابة جازمة ومعروفة بشكل يقيني نظراً لوجود برنامج واضح ومتفق عليه ومحدد التوقيتات والإجراءات؛ إلا أن التحدي الحقيقي يكمن فيما بعد عام 2026، حيث يسود حالة من عدم الوضوح التام لدى الكثيرين.

​وأضاف أن حالة "عدم اليقين" هذه تُعد العدو الأكبر والأساسي للاستثمار، فالاستثمار لا ينمو إلا في ظل وجود يقين بخطط مستقبلية معروفة ورؤى واضحة، حيث تؤدي الثقة في تنفيذ تلك الخطط إلى خلق حالة من الاستقرار واليقين التي تترجم بدورها إلى توسع استثماري حقيقي، وزيادة في فرص العمل، وارتفاع في معدلات الإنتاجية والناتج القومي الإجمالي.

​واختتم الخبير الاقتصادي محمد أنيس تصريحاته لـ (أ ش أ) بضرورة الخروج بخطة اقتصادية محددة بجدول زمني متفق عليه لمرحلة ما بعد البرنامج الحالي؛ مؤكداً أن وجود هذا اليقين سيجعل الاقتصاد المحلي في حده الأدنى من التأثر بالتقلبات والصدمات الخارجية سواء كانت متعلقة بأسعار النفط، أو بسعر الصرف، أو بالأزمات والنزاعات الجيوسياسية والعالمية، بينما يؤدي عدم اليقين إلى مضاعفة الآثار السلبية لتلك الصدمات على الاقتصاد والمواطن.