EN
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن حصرية السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم من الثوابت التي لم تعد تقبل النقاش، مشدداً على أن الجهات المخوّلة حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.
وقال سلام إن حصرية السلاح تشكل أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، ولا سيما قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلاً عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية في نوفمبر 2024، لافتاً إلى أن هذه المبادئ وردت في إعلان وقف العمليات العدائية، وأُعيد التأكيد عليها في البيان الوزاري للحكومة وقراراتها اللاحقة.
وأضاف أن المطلوب من حزب الله هو الالتزام بما سبق أن أعلن موافقته عليه، مؤكداً أنه لا شريك للدولة في قرار الحرب والسلم، وهو مبدأ أساسي في الدستور والبيان الوزاري وقرارات الحكومة، ولا سيما بعد ما تكبّده الشعب اللبناني من تكاليف نتيجة التفرّد في زجّ البلاد في حروب من خارج المؤسسات الدستورية.
وأوضح سلام أن الحكومة طلبت من الجيش إعداد خطة لتنفيذ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ورحّبت بها في مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، ثم أكدت في مارس من العام الحالي ضرورة استكمال تطبيقها في جميع المناطق اللبنانية، مشدداً على أنه لا يملك أي طرف، أياً كان، صلاحية إعادة النظر في هذا القرار سوى مجلس الوزراء.
وشدد على أن تخزين السلاح أو نقله من جهات لا تملك شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة، لا يشكل فقط مخالفة للثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يمثل خطراً على السلامة العامة ويهدد أمن المواطنين، ويستوجب المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية وإنزال أشد العقوبات التي ينص عليها القانون.
وأكد سلام أنه لا يمكن لأي جهة فرض سقف على الدولة خارج ما يحدده القانون، قائلاً إن سلامة البلاد وأمن المواطنين يعلوان على أي اعتبار آخر.
وفي ما يتعلق ببند إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في منطقتي ضهر البيدر والقصر إلى المجلس العدلي، أوضح سلام أنه لم يرفق بجدول أعمال الجلسة نص مشروع المرسوم الذي أعده وزير العدل، حرصاً على عدم بدء النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وقبل انعقاده، مشيراً إلى أنه سيطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء تلاوة المشروع عند طرح البند.
وفي ملف الكهرباء، أعلن سلام إحراز تقدم كبير في المباحثات مع الجانب القطري بشأن العرض الإطاري المقدم لمعالجة وضع الكهرباء في لبنان، موضحاً أن العرض يشكل مشروعاً متكاملاً لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وتطويرها وتحديثها، ويشمل مختلف مصادر الإنتاج.
وأشار إلى أن المشروع يقوم على نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، المعروف اختصاراً بنظام «بي أو تي»، بحيث تتولى الجهات القطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمل الخزينة اللبنانية أي تكلفة استثمارية مسبقة، الأمر الذي من شأنه توفير الكهرباء بشروط أكثر استقراراً وبكلفة أقل للمواطنين.
ولفت سلام إلى أن وزير الطاقة جو صدي وفريق الوزارة الفني يتابعون جميع الجوانب التقنية للمشروع، مؤكداً أنه عند استكمال عناصره كافة، سيُعرض على مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وختم سلام بالإشارة إلى أن معالجة أزمة الكهرباء لا تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تتطلب أيضاً معالجة مسألتي التوزيع وتحصيل فواتير الكهرباء ، معلناً أنه سيدعو، بالاتفاق مع وزير الطاقة، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين تُخصص حصراً لبحث ملف الكهرباء.
