EN
أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إيداع 217 شخصًا السجن من بين 2700 شخص وُضعوا قيد الحراسة النظرية على خلفية أعمال العنف والنهب التي وقعت على هامش المظاهرات، مشيدًا بما وصفه بأنه رد بالغ الحزم لا مثيل له.
مظاهرات وأعمال شغب في فرنسا
يأتي ذلك في ظل تعرض ما بين 2000 و3000 متجر للنهب والتخريب خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، يخشى أصحاب المتاجر من تكرار الأحداث يوم السبت.
وقال بيير بوش، رئيس اتحاد تجار فرنسا، لوكالة فرانس برس إن مستوى القلق بلغ أقصى درجاته.
ومن المقرر أيضًا أن يُغلق معرض آرت بازل باريس للفن المعاصر أبوابه يوم الجمعة، قبل موعده الأصلي بيومين، بسبب المظاهرات المتوقعة في العاصمة الفرنسية يوم السبت.
وشددت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، على أنه لا يمكن السماح بتكرار ما حدث السبت الماضي خلال يوم التعبئة الوطنية المقبل يوم السبت.
ولمنع تكرار تلك الأحداث، سيكون حجم انتشار قوات الأمن أكبر بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما ستُنشر مركبات مدرعة وعناصر من قوة سنتينيل العسكرية، إلى جانب وحدات النخبة التابعة للشرطة والدرك.
لكن هذه الإجراءات الرامية إلى إعادة الهدوء، بما فيها حظر التجول، تواجه انتقادات من اليسار الذي يرى فيها تقييدًا للحريات.
ويتهم جزء من المعارضة الحكومة باستخدام القمع المفرط، في حين ترى أحزاب اليمين أن السلطات لم تتخذ إجراءات حازمة بما يكفي.
وتعهد رئيس الوزراء بالشفافية بشأن كيفية التعامل مع أحداث 17 أكتوبر، رغم أن الاجتماع المقرر عقده الخميس مع الأحزاب السياسية ينظر إليه عدد كبير من المدعوين باعتباره استدعاءً لهم.
