حزمة من القوانين تنتظر حكومة محلب.. أبرزها الحفاظ على الأراضى الزراعية وتجريم الكتابة على الحوائط و"الإدارة المحلية"

- وزير التنمية المحلية والادارية:
- قانون عدم المساس بالرقعة الزراعية يغلظ العقوبة وسيكون رادعا
- 200 الف جنية غرامة لكل معتدى عن كل فدان تم تبويره
- استثناء الاراضى التى تقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص
- قانون تجريم الكتابة على الجدران يعاقب بالحبس 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لمرتكبيها
- قانون الادارة المحلية لن يصدر الا في وجود مجلس الشعب
ساعات قليلة ويعلن المهندس ابراهيم محلب التشكيل الجديد للحكومة، والتى سيبدأ معها حقبة جديدة لاعادة بناء مصر وتفعيل مؤسساتها والتى تتطلب إصدار حزمة من القوانين لتعديل المسار ومنع التجاوزات التى ارتكبها البعض في فترة الانفلات الامنى.
وفي هذا الاطار تعد وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع بعض الوزرات عدة قوانين من اهمها قانون عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها والذي يهدف الى الحد من التعديات على الاراضى الزراعية، التى أدت إلى تآكل الاراضى الرزاعية والتهديد بازمة غدائية، حيث تعد هذا القانون التنمية المحلية مع وزارة الزراعة والتى قاربت على الانتهاء منه، تمهيدا لإحالته الى الرئيس لاقراره.
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية، انه من اهم ملامح مشروع القانون، حظر الاعتداء على الاراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال اى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر ايضاً اقامة اية مبانى او منشآت خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك ايضاً تقسيم الاراضى وتقسيمها للبيع او الشراء المجزء بقصد البناء عليها.
كما يحظر القانون ايضاً اقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الاراضى الزراعية، وكذلك استخدام او استغلال الاتربة الناتجة عن تجريف الأراضى الزراعية، فى تشغيل المصانع او الورش او قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الاراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعى أو الحيوانى، والاراضى الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك اعمال الاحلال والتحديد للمبانى القديمة خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة بشرط ان تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وبناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، بالاضافة الى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الادوات والآلات المستخدمة وأصدر قرار الازالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الازالة.
ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه او اهماله فى الابلاغ والضبط او اتخاذ القرارا المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الاجراءات والعقوبات التكميلية.
كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الاصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم اليها من تظلمات من ذوى الشأن.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الاراضى الزراعية، بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات بالاضافة الى غرامة لاتقل عن 200 الف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدى على الاراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس ادارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.
كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة او من يفوضه باصدار قرارات بحرمان المخالف من اى دعم او مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية او التعليم أو الاسكان ومستلزمات الزراعة من اسمدة او دعم للعملية الزراعية او فروق الاسعار، لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
والقانون الاخر المتوقع اصداره قريبا هو قانون تجريم الكتابه على الجدران التى اعلنت عنه وزارة التنمية المحلية منذ فترة لتجريم كتابة العبارات البذيئة على الجدران والمنشئات العامة،والذي لاقى اعتراضا كبيرا من قبل شباب الثورة الذين يأرخون للثورة على الجدرات بالرسوم الجرافيكية.
ويهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة كتابة الألفاظ النابية والعبارات المسيئة والخارجة عن الآداب العامة وليس الجرافيتي، إعتبر العديد من النشطاء والحقوقيين أن القانون يهدف إلى تقييد فن الجرافيتي الذي إنتشر كوسيلة فعالة للتعبير عن الرأي بعد ثورة 25 يناير.
ويقترح مشروع القانون ان يعاقب كل من تسول له نفسه الكتابة على الجدران الحكومية بعقوبة الحبس والغرامة، حيث ينص على كل من يكتب العبارات المسيئة على جدران المباني الحكومية والخاصة، ويقوم بإلقاء القمامة ومخلفات المباني بالشوارع والميادين، يعاقب بالحبس 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة الآلات المستخدمة في ذلك.
ومن ضمن القوانين المتوقع صدورها خلال الفترة القليلة المقبلة، قانون الادارة المحلية، إلا أنه من المتوقع أن يصدر عقب انتخابات مجلس الشعب، نظرا لاهميته، وبما يتوافق مع الدستور الجديد، الذى أكد أن القانون يجب ان يطرح للمناقشة المجتمعية قبل اقراره.