EN 
كشف مصدر حكومي أنه توجد عقارات لملاك كويتيين مخالفة وتخضع لقانون التصالح، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
ودعا المصدر الحكومي الكويتيين ملاك العقارات في مصر إلى ضرورة التحرك الفوري، والتقدّم بطلب لتقنين أوضاعهم حتى لا يتعرّضوا لعقوبة قطع المرافق أو الإزالة.
وأوضح المصدر أن مخالفات تلك العقارات معظمها يدور حول البناء على أراضٍ زراعية، وتعديات على نهر النيل، وغير ذلك من أدوار البناء المخالفة، وجميعها مخالفات يجب التصالح بشأنها.
ولفت إلى أن التصالح يجب أن يقوم به صاحب العقار المخالف، وفي حالة تعذّر حضوره بسبب أوضاع فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يمكنه توكيل محام معتمد من نقابة المحامين لينوب عنه في الإجراءات.
كما أن أمر قانون المخالفات العقارية، معني به من ضمن المصريين في الخارج، الذين يجب عليهم سرعة التقدّم للتصالح على عقاراتهم المخالفة في المهلة المحددة من الحكومة.
يأتي ذلك في وسط ما أكدت عليه الدولة من أنها جادة في إغلاق ملف البناء المخالف بمعاقبة المخالفين وإزالة كل التعديات على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية.
