«حقوقية النواب» تطالب بمراقبة دورية لـ«القومي لحقوق الإنسان».. وخلافات حادة بشأن ميزانية المجلس

• "الأسيوطي" يتهم القومي لحقوق الإنسان بالتعنت ضد وزارة الداخلية
• "مخاليف": تقرير فض اعتصام رابعة العدوية لم يراع التوازن مع تحقيق الأمن القومي
• "الورداني" ينتقد أعضاء المجلس ويصفهم بـ"نجوم ميديا وإعلام" ويتساءل عن أجورهم

وجه عدد من النواب بلجنة حقوق الإنسان، انتقادًا حادا بسبب الميزانية المخصصة للمجلس القومي لحقوق الإنسان التي سبق أن مرّروها.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم، الإثنين، لتقرير المجلس السنوي الصادر منذ أيام، والملحق به ميزانية المجلس، وبعض أوجه الصرف.

وبدأ النائب شريف الورداني بانتقاد أعضاء المجلس ووصفهم بـ"نجوم الميديا والإعلام"، مضيفًا: "عايزين نعرف مرتباتهم كام، مثلا لجنة الشكاوى بالمجلس بها أكثر من 20 محامي ومش شايفين حاجة مثلا عن الشكاوى في التقرير".

وطالبت النائبة منال الجميل، عضو اللجنة، بضرورة توضيح أوجه الصرف بالميزانية وبخاصة ما صرف على لجنة الشكاوى، والتي لم يتضح دورها في التقرير، والمصروفات التي ذهبت في التفاعل مع المواطنين في الشارع.

وبعد اطّلاعه خلال الاجتماع على الملحق الخاص بميزانية المجلس، طالب "الورداني" بتشكيل لجنة تقصي حقائق من اللجنة حول أوجه الصرف في ميزانية المجلس للعام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦"، وضرب مثالا بصرف ما يزيد على ٣٨١ ألف جنيه للجنة الشكاوى في ٦ أشهر "وأغلبها أكيد للمرتبات" على حد قوله.

وتدخل رئيس اللجنة النائب محمد أنور السادات، للتنبيه بأن اللجنة ناقشت تلك الميزانية في حضور الأمين العام للمجلس والتي شرحها، بل ووافقت على طلب المجلس بزيادة الاعتمادات.

تلك المفاجأة من "السادات" يتضح أنها أربكت النواب ليقوموا بالمطالبة بضرورة التعرف على أوجه صرف تلك المميزانية، كما أكد النائب محمد الكومي، مضيفا أن أغلب الميزانية صُرفت في غياب البرلمان الذي لم يكن بعد قد انعقد.

تدخل مرة أخرى رئيس اللجنة للتوضيح بأن المجلس مستقل، ولا يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بل يتم مراجعة ميزانيته داخليًا، موضحًا أن المجلس رفض الخضوع لرقابة المركزي للمحاسبات لضمان استقلاله.

ورد عليه نواب ومنهم وكيل اللجنة مارجريت عازر بأن تكون ميزانيته تخضع لرقابة البرلمان، ليقوم مرة أخرى "السادات" بالتأكيد أن ذلك مخالف لمبادئ باريس التي على أساسها وُضع قانون المجلس، وهنا تدخل النائب عاطف مخاليف وقال: "مبادئ باريس ليست لها علاقة بذلك، والرقابة على الموازنة تكون للبرلمان".

ولم ينته انتقاد النواب عند الموازنة، بل اتهم النائب يسري الأسيوطي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه ضد وزارة الداخلية، مدللا على ذلك بأنه لا يصدر بيان عن "القومي" للشجب حين يقع شهداء من أفراد وضباط الشرطة.

فيما انتقد النائب عاطف مخاليف، ذكر التقرير لفض اعتصام رابعة العدوية لأنه لم يراع التوازن مع تحقيق الأمن القومي، لكن اعتبره في المجمل تقريرًا جيدًا.

واتفق معه السادات بالتأكيد على أنه تقرير محترم ويتسم بالشفافية وسيكون مرجعية هامة لعمل اللجنة.

وانتهى الاجتماع على تأكيد رئيس المجلس بأنه سيبلغ أعضاء المجلس القومي بما أثير خلال الاجتماع، وبخاصة ضرورة مراقبة كل ٣ أشهر من البرلمان على المجلس.