«قرض النقد الدولي».. هل يحرج البرلمان.. مخاوف من تأثير اشتراطات البنك على الفقراء.. ونواب: مصر تحتاجه وصعب نرفضه.. ومطالب بحوار مجتمعي

نواب البرلمان اتفقوا على أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة لهذا القرض ، لكن هذا لا يمنع وجود تخوفات من الاشتراطات التي وضعها الصندوق للسماح لمصر بالحصول على هذا القرض خاصة إن كانت تضر بالطبقات الفقيرة.

ومن جانبه طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من الحكومة ومجلس النواب ضرورة اجراء حوار مجتمعي عام يشارك فيه كل الشعب المصري بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المزمع الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقال السادات إن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيا، بل سيأتي في إطار الاتفاق مع الحكومة المصرية على حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي ستسبب بكل تأكيد معاناة جسيمة لكافة فئات الشعب.

وتابع :"من المتوقع ان تتضمن هذه الإجراءات خطة لتعويم الجنية امام الدولار وهو ما نشهد بوادره حاليا، وطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وفرض مزيد من الضرائب، وتقليص الرواتب الحكومية، وخفض كبير للدعم على المحروقات والطاقة والخدمات العامة، وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها في جميع البلدان التي جرى فيها اتفاقات مع الصندوق".

وأشار السادات إلى ضرورة مشاركة الشعب بكافة فئاته في الموافقة او الرفض لهذه الإجراءات والا يتحمل البرلمان وحده عبء رفض او تمرير هذا الاتفاق، وعلى الجميع ان يتحمل مسئولياته من الآن.

من جانبه قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرض صندوق النقد الدولى المقدر بـ 12 مليار دولار ضرورة لا مفر منها.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القرض سينقذ مصر ولكنه لن ينعش اقتصادها، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت صعبة للغاية فى ظل ارتفاع سعر الدولار بشكل جنونى.

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الإقتصادية، إن قرار اقتراض الحكومة من صندوق النقد الدولي، لا يزال في مرحلة المفاوضات ولم يتم حسمه بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة– من قبل وسائل الإعلام- عن قيمة الإقتراض متباينة وغير مؤكدة.

وأضاف "الشريف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العجز الموجود بالموازنة العامة يُقدر بـ318 مليون دولار، وهو رقم ليس كبيرا بالدرجة التي توحي بالخطورة ولكنه مرشح للزيادة، كما أكد أن نية الحكومة للإقتراض، ليست بهدف سد عجز الموازمة فقط، وإنما لعلاج أزمة الدولار أيضًا، محذرًا الحكومة من روشتات صندوق النقد الدولي، والتي لا تراعي البعد الإجتماعي للدول صاحبة الإقتراض.

وأوضح وكيل لجنة الإقتصاد، أن زيادة نسبة الصادرات مع ترشيد نسبة الواردات وحظر استيراد السلع التي لها نظير محلي، يُعتبر حلا بديلا لسياسة الإقتراض، لافتًا إلى أن مصر تستورد سلعا ومنتجات بقيمة 80 مليار دولار سنويا، بينما تصدر منتجات بقيمة 20 مليار دولار فقط.

أما النائب محمد بدراوي وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان فأكد أن قرض البنك الدولي ليس المحطة الرئيسية لإصلاح الإقتصاد المصري، ولكنه جزء معاون ولن يقيم الاقتصاد المصري من عثرته مشددا على ان هناك حاجة لاجراءات وقرارات عمل حقيقية من جانب الحكومة لإصلاح الوضع الإقتصادي.

وأشار النائب في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه يحق لمصر اللجوء إلى قرض من البنك الدولي باعتبارها شريكا أساسيا فاعلا ولها حقوق مضيفا : "عندما نلجأ لحقوقنا الثابتة فهذا أمر لا حرج فيه".

واكد النائب على ضرورة ان يكون لدى الحكومة خطة للاصلاح بجانب القرض، وإلا سيتحول لعبء جديد على الاجيال المقبلة مؤكدا على أننا سبق وحصلنا على قروض من عدة جهات منها الدول الخليجية بالإضافة لحزمة مساعدات ليست بالقليلة ولا يزال الوضع الإقتصادي أكثر من صعب ، لأن قرارات المجموعة الاقتصادية بالحكومة لم تكن موفقة.

وطالب بدراوي الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتجه لاتخاذها لمساعدة كافة القطاعات وعلى رأسها الصناعة والتجارة وملف العملة، مؤكدا على انه إلى الآن ليس لدينا رؤية أو افصاح.

وتساءل وكيل الصناعة :"هل ستتمكن الحكومة من تحقيق سوق منضبط ام لا وهل سيؤدي الاداء الحكومي بشكله الحالي لاصلاح اقتصادي وهل سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الصناعة، ام سيكون قرض البنك الدولي بمثابة أوكسجين لبعض الوقت سيحمل الاجيال القادمة أعباء 7 او 10 مليارات جديدة".

وهاجم بدراوي الحكومة ، مشككا في قدرتها على اتخاذ التحركات السريعة اللازمة لانقاذ الاقتصاد، مؤكدا انه ونواب آخرون تقدموا إليها بالعديد من المقترحات لمواجهة كافة الأزمات الاقتصادية وعلى رأسها الدولاء وعجز الموازنة لكنها متخوفة من الاخذ بها لأنها حكومة مترددة وبطيئة.

وحول الموقف الذي سيتخذه نواب البرلمان من هذا القرض، قال النائب ليس لدينا رفاهية رفض أو قبول هذا القرض لأن الوضع الاقتصادي يحتم علينا القبول بالمساعدة ، مضيفا : " لكن على الحكومة ان تعلن للبرلمان عن الشروط التي حصلت بموجبها على هذا القرض وقد نراجعها فيها خاصة إذا كانت ذات تأثير على الطبقات الفقيرة.