EN 
قضايا تعليمية عدة مطروحة مع بداية العام الدراسي الجديد بعضها متراكم منذ سنوات يبحث عن حلول له، مثل قضية الدروس الخصوصية، التي أصبحت صداع في رأس كل من يتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وزير التربية والتعليم بالبرلمان
وشارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالجلسة العامة لمجلس النواب، والتي جاوب خلالها على مجموعة مهمة من أسئلة أعضاء المجلس.
وجاءت أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم أمام النواب كالتالي:-
- إسناد الدروس الخصوصية لشركة لإدارتها وسيتم تعديل اسمها إلى "مجموعات الدعم".
- حصول المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة.
- ترخيص "سناتر الدروس الخصوصية" ترخيصا رسميا بمعايير معينة.
- الانتهاء من تطوير المناهج الخاصة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يراعي الفترة الزمنية للعام الدراسي.
- سيكون هناك تطوير للمرحلة الثانوية كاملة قبل حلول عام 2026.
- التصحيح سيتم الكترونيا من خلال 7 مراكز تصحيح إلكتروني على مستوى الجمهورية.
- إعادة مراجعة جميع الأبنية التعليمية وغلق أي مدرسة يتبين من خلال المعاينة ووجود خطر بها على سلامة الطلاب.
من جانبها قالت داليا الجزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن تصريحات وزير التربية والتعليم حول تقنين أوضاع السناتر أنها تخلق تعليم موازي، وهذا يعد تخلي من الوزارة عن دور المدارس، معقبة: "كان من الأفضل أن تسعى الوزارة ليصبح مكان تلقي المعلومة الرئيسي هو المدرسة، وعودة دور المدرسة الفعال".
وأكدت "الجزاوي" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تصريحات الدكتور رضا حجازي تسمح بوجود تعليم موازي داخل سناتر الدروس الخصوصية، ومن جانب إسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة، هناك تحفظ بها من جانب أولياء الأمور، لأن دور وزارة التربية والتعليم الإشراف على مجموعات التقوية، ولكن هذا الإسناد سيعود على ولي الأمر بتكلفة أكبر؛ لأن تلك الشركات سوف "ترفع تكلفة مجموعات التقوية من حيث الجانب المادي".
قطع جذور الدروس الخصوصية
وأضافت ا"لجزاوي"، أن مجموعات التقوية كانت عامل أساسي لعدد كبير من أولياء الأمور، الذين لا يمتلكون تكلفة الدروس الخصوصية لأبنائهم، مشيرة إلى أن معالجة هذا الأمر كان يجب أن يعطي "للمدرس حقه من الجانب المادي لكي يبذل العلم كل طاقته لكي يساعد الطالب".
ولفتت "الجزاوي" - إلى أن أولياء الأمور كانوا يتوقعوا من وزير التربية التعليم أن يقدم خططا أمام مجلس النواب لحل أزمة كثافة الفصول المدرسية، ولكنة تجاهل هذا الأمر، رغم حدوث عدد من الحوادث للطلاب منذ بداية العام الدراسي.
ومن جانبها، أكد سيد جاد، كبير محرري التعليم، أن قرار وزير التربية والتعليم حول تقنين أوضاع السناتر به عوار، لأن في فترة من الفترات منظومة التعليم بالكامل وعلى رأسها الوزير السابق طارق شوقي كانت تحارب السناتر والدروس الخصوصية، لأنها "بزنس خاص لا يهتم سوى بجمع المال من بيوت الطلاب، ولا يهتمون بمصلحة الطالب".
وأضاف جاد - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعليم لا بد أن يكون داخل المدارس وليس السناتر، مشيرًا أنه كان من الأولى ترخيص قاعات محاضرات داخل المدارس فقط لا غير، لأنها تمثل دخل إضافي للمنظومة التعليمية، وتكون عامل للصرف على احتياجات التعليم بمصر، وبالأخص في ظل عجز مرتبات المعلمين، وكان من الأفضل أنه يستثمر إمكانيات الوزارة من مباني المدارس.
سناتر الدروس استثمار مواز
واختتم جاد: لإصلاح منظومة التعليم بمصر يجب أن يحصل المعلم على حقوقة المادية في وقتها، لأن المعلم داخل السناتر يتعامل مديًا بطريقة فوريه، وهذا ما يجعله يبدع، فمعلم مجموعات التقوية يجب أن يتم تشجيعة بهذا الشكل.
وتستنزف الدروس الخصوصية نحو 20 مليار جنيه سنويا، من دخل الأسر المصرية، وتمثل استثمار مواز واقتصاد غير رسمي، بالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب سناتر الدروس الخصوصية يمارسون النشاط التعليمي ضمن أنشطة مستترة، كدورات اللغات والكمبيوتر وفى الأغلب معظمهم ليس لهم علاقة بوزارة التربية والتعليم، "أي أنهم ليسوا مدرسين معينين فى الوزارة"، وربما كانوا مدرسين وتركوا التدريس واستقالوا، وقد تجد فيهم أطباء ومهندسين.
