الأمور المستعجلة تنظر دعوى "مناهضة أخونة مصر" المطالبة بحل الأحزاب الدينية.. غدا

تنظر محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة، غداً الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014.
ومن الأحزاب التي تضمنتها الدعوى مطالبة بحلها "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري"
واختصم طارق محمود كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ونصت الدعوى على أنه الدستور المصرى الجديد قيام اى حزب سياسى على اساس دينى حيث تنص المادة 74:
"للمواطنين حق تكوين الاحزاب السيـاسية باخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة اى نشاط سياسي او قيام احزاب سياسية على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى".