EN
قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون العقوبات يتعلق بالجنح والجنايات التي تضر بالمصلحة العامة للبلاد وتضر أمن مصر في الخارج لتغيير الأوضاع التي تمر بها البلاد وتطور الجرائم، مشيرا إلى أن القانون لم يعدل منذ فترات طويلة.
وأضاف "الإسلامبولى"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "صباح أون" على قناة “ontv”، اليوم الأربعاء، أن التعديل الجديد يتضمن تغليظ العقوبة، مشيرا إلى أن عقوبة القانون سابقا كانت السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وأصبحت في التعديل الجديد عقوبتها السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أنه تم تشديد العقوبة على موظفي الدولة في حال قيامهم بأي جريمة أو فساد مالي وذلك بالسجن المؤبد مع غرامة 500 ألف جنيه، وإذا كان غير موظف بالدولة فالغرامة تكون 200 ألف جنيه، وذلك للقضاء على الفساد داخل المؤسسات الحكومية.
