"القاهرة للدراسات الاقتصادية": العجز المزدوج في الموازنة العامة وميزان المدفوعات أهم تحديات الاقتصاد المصرى

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الاقتصاد المصري شهد تحسنا تدريجيا منذ يونيو 2014 الماضي، خاصة بعد الإصلاحات والسياسات المالية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس إبراهيم محلب، لافتا إلى أن حجم الطلب والعرض والتبادل التجاري في مصر تجاوز 52.4 نقطة، مما يعني أن هناك نوعا من أنواع النمو وانتعاشا في حركة الاقتصاد المصرى طبقا للمسح ومؤشر بنك HSBC مصر للقطاع الخاص "غير النفطي".
وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر تتمثل فى العجز المزدوج في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إذ بلغ عجز الموازنة المتوقع 245 مليار جنيه خلال موازنة 2015/2014، وتسعى الحكومة جاهدة لوصول العجز لهذا الرقم بعد أن كان من المتوقع أن يصل إلى 295 مليار جنيه، إلا أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات مثل ترشيد الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي كان الهدف منها تخفيض حجم العجز إلى 245 مليار جنيه، وإن كان من المتوقع أن يزيد إلى 260 مليار جنيه، وتستهدف مصر أن يكون العجز في حدود 10% من إجمالي الناتج القومي في حين أنه حاليا في حدود 14% من الناتج القومي، بالإضافة إلى العجز في ميزان المدفوعات بسبب زيادة الاستيراد عن التصدير مما يؤثر سلبا على الحصيلة الدولارية المتاحة لدى مصر ويساعد على ظاهرة التضخم.

وأشار إلى أن العجز الاجتماعي متمثل في الخدمات التي تقدمها الدولة من "صحة وتعليم"، فعلى الرغم من زيادة المخصصات المتاحة للتعليم والبحث العلمي والصحة طبقا لاستحقاقات الدستور المصري 2014، حيث بلغ حجم الإنفاق على التعليم 109 مليارات جنيه والإنفاق على الصحة في حدود 52 مليار جنيه، إلا أنه ما زالت هناك مشاكل في هذه القطاعات ولم يستشعر المواطن تحسن الأداء في هذه القطاعات الخدمية، من ثم يقع على الدولة عبء ثقيل في تحسين الخدمات المقدمة في مجال الصحة والتعليم وأيضا المحليات والطاقة.
وأكد السيد أن "الفشل الإداري في مصر وضرورة الإصلاحات الهيكلية لمؤسسات الدولة من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، إذ إننا بحاجة إلى إصلاح هيكلي للمؤسسات على نحو كبير، فما زال العديد من المؤسسات روتينية وتحكمها البيروقراطية وعدم الكفاءة، بالإضافة إلى فشل هذه المؤسسات في تقديم الخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتهم بشكل مرض".
وقال إن "هذه التحديات يمكن التغلب عليها والاستفادة من المزايا المهمة التي تتمتع بها مصر حاليا عن طريق سهولة تحقيق الأهداف الاقتصادية والتي تحتاج إلى جهد كبير ويتولد عنها نمو سريع وتحقيق المزيد من فرص العمل مثل السياحة التي تعد مثالا واضحا يمكن تحقيق معدلات كبيرة فيها مع عودة الأمن وتحقيق اتصالات دولية وإقليمية بشكل أفضل، خاصة أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في هذا المجال سواء على مستوى البنية أو السياحة المتنوعة بجميع أشكالها مثل السياحة الشاطئية – السياحة البيئية – سياحة الآثار.
وأشار إلى علاقة الصداقة القوية والمتينة العربية، ولا سيما مع السعودية والإمارات والكويت البحرين، والتي تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات العربية الداعمة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى "مؤتمر المانحين" (مؤتمر قمة مصر الاقتصادية) الذي سيعقد في فبراير المقبل، والذي من المتوقع ضخ مبالغ في الاستثمار داخل مصر والموارد البشرية الثروات الطبيعية التي يمكن استغلالها، و فرص التسويق الاستثماري، خاصة أن مصر الدولة المؤهلة، لذلك فهى الدولة الوحيدة العربية في أفريقيا القادرة على جذب الاستثمار حاليا.