خبيرة مصرفية: تقرير صندوق النقد عن تحسن الاقتصاد مجرد توقعات

أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري، إن كان حقيقيا، فهذا يعني أن هناك تحسنا ملموسا بالنسبة للاقتصاد المصري وبشكل واقعي.
وقالت فهمي لـ"صدى البلد"، إن ما تم إعلانه من قبل اللجنة الفنية الخاصة بمشاورات المادة الرابعة، هو مجرد توقعات لتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وفقا للبرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة، إلا أنه حتى الآن لا توجد أية نتائج على أرض الواقع، فمازالت معدلات البطالة كما هى وارتفاع العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه، وكذلك التضخم وعجز الموازنة.
وأضافت أن ما أفصح عنه التقرير مجرد توقعات بتحسن الاقتصاد في حالة اتباع الحكومة لإجراءات اصلاحية خلال الفترة المقبلة، تساعد على تخفيض الدين العام وعجز الموازنة.
كانت بعثة صندوق النقد، والتي زارت مصر في الفترة من 11 إلى 25 نوفمبر الجاري، برئاسة كريس جارفيز؛ انتهت من مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أنها ركزت خلال الاجتماعات على التطورات الاقتصادية والمالية لمصر خلال الفترة المقبلة، والأبعاد المتوقعة والسياسيات المتبعة وكذلك خطط التنمية وفقا للبرنامج الإصلاحي المعد من الحكومة.
ووصف جارفيز، المرحلة الراهنة لمصر، بأنه فرصة مواتية في ظل بداية التعافي الاقتصادي بعد 4 سنوات من التباطؤ، مشيرا إلى أن حالة التوافق الوطني للإصلاح الاقتصادي هى ما عززت التعافي، موضحا أنه في مرحلة التحول السياسي الطويل تنخفض معدلات النمو وتتزايد نسب البطالة والفقر لأعلى مستوياتها، بالإضافة لارتفاع عجز الموازنة والضغوط الخارجية على الاحتياطي النقدي.
وقال إن الحكومة تتبع سياسات حالية لزيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، وتقليص عجز الموازنة بواقع 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام من 80 إلى 85% من نفس الناتج بحلول العام المالي 2018/2019، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي طبقا لما تضمنه الدستور، مع التركيز على زيادة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لسد فجوة الفقر وتطبيق العدالة الاجتماعية، مع تحسين المعاملات الخارجية للبلاد لزيادة فرص التمويل على المدى المتوسط.
وأضاف أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات إصلاحية، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم والضرائب وتحقيق سياسيات مالية منضبطة والتوسع في البرامج الاجتماعية وتحفيز مناخ الاستثمار، وعودة الثقة للاقتصاد لتحقيق معدلات نمو متوقعة قدرها 3.8% بنهاية العام المالي الجاري، مشيرا إلى أن سياسات البنك المركزي احتوت معدل التضخم الأساسي البالغ 8.5% جراء رفع أسعار الطاقة خلال أكتوبر الماضي.
وأشار جارفيز إلى أن سعر الصرف الرسمي شهد تحركا ملحوظا على مدار العامين الماضيين، فإن اتباع سياسة أكثر مرونة في هذا الصدد ساعدت على الوصول لمستوى متوازن لتجنب ارتفاع السعر الحقيقي للصرف، وزيادة حجم النقد الأجنبي، وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات والسياحة.
وتوقع وصول عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد خفضه بواقع 2.5%، من خلال اتباع إجراءات لخفض الدعم على الطاقة وترشيد الأجور وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتعدين وخفض النفقات، للسيطرة على العجز حتى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا مساعدة الإنضباط المالي في زيادة معدلات النمو بالتوازي مع الاستحقاقات الدستورية والإنفاق على البرامج الإجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، خاصة فيما يتعلق بدعم السلع الغذائية.