أزمة الاسمدة و استصلاح مليون فدان ومشروع الري الحقلي أبرز حصاد وزارة الزراعة

شهد عام 2014 العديد من المتغيرات والأزمات التى تعلقت بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ودارت تلك الملفات حول اهم ما شغل الفلاح المصري والمشكلات التى عانى منها واستجابة الوزارة لحل تلك المشكلات، ونتابع فى الملفات التى تم جمعها لأهم الملفات التى دارت فى أروقة وزارة الزراعة وكيفية تعاملها معها والحلول التى طرحتها للمشكلات وأهم القرارات التى صدرت وأهم الخطط والاستراتيجيات التى تم اتباعها للنهوض بالزراعةفى مصر وتفادي الأخطاء التى تراكمت على مدار الأعوام.
الأسمدة
مثلت أزمة توفير الأسمدة خلال عام 2014 أزمة كبيرة وصداع في رأس المسئولين بوزارة الزراعة وعبء على الفلاح المصري بسبب وجود أزمة حقيقية بمضانع الأسمدة التى توقف بعضاها عن العمل بسبب عد توافر الغاز الذي تعمل به تلك المصانع بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عن السعر الذي ارتبطت به تلك المصانع والذى تحدده اللجنة التنسيقية للأسمدة.
وعملت وزار الزراعة على حل تلك الأزمة من خلال التنسيق بين الفلاحين ومصانع الأسمدة والتوفيق بين مطالب كلا منهم ،كما عملت الوزارة على التفاوض مع وزارة البترول لتوفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي لتوفيره لمصانع الأسمدة.
وانتهت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة على الاتفاق مع شركات الأسمدة والفلاحين على رفع أسعار الأسمدة لكي يصبح وهى 2000 جنيه لطن اليوريا و1950 جنيها لطن النترات.
ويقدر سعر شيكارة الفيرمكس 22% بسعر 85 جنيه وسلفات النشادر 20.6% بسعر 80 جنيه للشيكارة ( 50
كجم ) واليوريا 46% بسعر 100 جنيه - النترات 33.5% بسعر 95 جنية.
كما حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 5 فئات من الفلاحين للحصول على الأسمدة المدعمة
لمحاصيلهم في إطار الإجراءات التي اتخذها الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لضبط منظومة الأسمدة في مصر، وهى الحائز الذي يزرع أرضه فعلا، والمستأجر بعقد إيجار ولا يوجد نزاع بينه وبين الحائز، والمزارع ألف‏علي للأرض بالمشاركة مع الحائز والصرف في وجود الطرفين، والمزارع ومعه توكيل من الحائز ووضع اليد على الأرض، والقائم بالزراعة فعلا بمحضر معينه يرفق به محضر إثبات حالة من اللجنة القروية وشهادة الجيران وعدم إمكانية الوصول للحائض، على ألا تكون هناك خلافات أو قضايا بين واضع اليد والحائز، والتي من شأنها أن تمنع التعامل مع الحائز، ويخرج من تلك الفئات كل من تزيد حيازته على 25 فدانا في الأراضي القديمة و50 فدانا في الأراضي الجديدة.
محصول القمح

وفى شأن محصول القمح الذي يعتبر من الأهم المحاصيل الإستراتيجية، أعلنت الوزارة، أن المساحات التي تمت زراعتها بمحصول القمح على مستوى الجمهورية حتى الآن بلغت 3 ملايين و122 ألف فدان وتستهدف الوزارة زراعة 3.5 مليون فدان بمتوسط إنتاجية لا يقل عن 20 أردب للفدان ، حيث تتجه المساحات إلى تحقيق رقم قياسي في المساحات المزروعة على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتابع المساحات المزروعة يوميا ومعدلات الزيادة بالمحافظات، موضحا أن عددا من المحافظات حققت المستهدف طبقا للتركيب التأشيري..
وأضاف أن محافظة الشرقية قامت بزراعة 367 ألفا و680 فدانا حتى الآن، من مساحة تقديرية 367 ألفا و700 فدان، بينما ما تمت زراعته بمحافظة البحيرة بلغ 289 ألفا و596 فدانا من 425 ألفا و230 فدانا، وبأقل من المستهدف طبقا للتركيب التأشيرى بـ135 ألفا و634 فدانا.
وأوضح الوزير أن المديريات تتابع بشكل يومي المساحات المنزرعة، مؤكدا أن الأيام القليلة الماضية أوضحت أن المساحات التى تتم زراعتها يوميا كبيرة نظرا لقرب انتهاء موسم الزراعة، وأكد أنه يتوقع ارتفاع المساحات المنزرعة لـ3 ملايين و500 ألف فدان بانتهاء الزراعة منتصف الشهر الجاري.

محصول القطن:

بلغ إجمالي ما صرفه مزارعي القطن حتى الآن على مستوى الجمهورية كدعم للمحصول 230 مليون و 333 ألف و 770 جنيها ،تحملها بنك التنمية والائتمان الزراعي ،بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 1400 جنيه للفدان الواحد وفقا للحصر الخاص بوزارة الزراعة للمساحات المزروعة بالقطن ،موضحة أن إجمالي ما سيحصل عليه مزارعي القطن يبلغ 425 مليون جنيه وفقا للمساحات المزروعة فعليا بالقطن.
تراجع إجمالي كمية الصادرات من القطن المصري خلال الفترة من شهر يونيو إلى شهر أغسطس الماضيين بنسبة 1ر41٪ لتبلغ 9ر53 ألف قنطار متري، مقابل 6ر91 ألف قنطار متري خلال الفـترة ذاتها من الموسم السـابق عليه؛ بسبب انخفاض المساحة المنزرعة.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - في النشرة الربع سنوية للقطن للموسم الربع الرابع خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس للموسم الزراعي 2013 - 2014 - أن ارتفاع كمية المسـتهلك من الأقطان المحليـة خلال الفترة المذكورة لتسجل 5ر140 ألف قنطار متري، مقابل 5ر138 ألف قنطار متري خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة 4ر1٪.
وأضاف الجهاز أن كمية الأقطان التي تم حلجها خلال الربع الأخير من الموسم الزراعي 2013-2014 تراجع ليبلغ 6, 0 ألف قنطار متري، مقابل 2ر19 % ألف قنطار متري خلال الفترة ذاتها من الموسم السابق عليه، بنسبة انخفاض 1ر97 % مرجعا السبب إلى انخفاض المساحة المنزرعة.
وبلغت إجمالي صادرات القطن المصري للموسم التصديري الحالي 13 ألفاً و573 طناً إلى مختلف دول العالم، وتصدرت الهند وباكستان وتركيا والإمارات قائمة الدول المستوردة للقطن المصري..
وقال رئيس اتحاد مصدري القطن المصري بالإسكندرية الدكتور مفرح البلتاجي أن القطن المصري يعد أفضل قطن على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن هناك أنواعا كثيرة يتم تصديرها في مقدمتها جيزة 80 و 92.
كما نجحت وزارة الزراعة من تصريف حوالى 1.4 مليون قنطار قطن فضلة من محصول العام الماضي، من خلال تخصيص200 جنيه للقنطار الواحد لتشجيع المغازل على شراء القطن من المزارعين ،وذلك بهدف طمأنة المزارعين خاصة وأن مساحة القطن المزروع هذا العام وصلت إلى 375 ألف فدان.

محصول الأرز:
وفى هذا الملف الهام كلف الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنك التنمية والائتمان الزراعي باستلام الأرز من الفلاحين والمزارعين بسعر 2050 جنيها، وذلك بعد أن تراكم في الأسواق حوالي مليون طن من محصول الأرز راكد من الموسم السابق، وهو ما دفع الحكومة إلى تحديد سعره وفتح باب التصدير للخارج بشروط محددة.
وقال البلتاجي إن هذه الخطوة تصب في صالح الفلاح مباشرة، حيث ترفع من قيمة إنتاجية الفدان، بما لا يقل عن 2000 جنيه للفدان، حيث سجل الأرز سعرا لم يتجاوز 1600 جنيه قبل أن تعلن الوزارة السعر الاسترشادي بـ2050 جنيها قبل نحو 10 أيام.
وأكد البلتاجي على أن محصول الأرز بالعام المقبل لن يتجاوز المساحة المحددة وهى مليون و200 ألف فدان وسيتم زراعته في المناطق التي تحددها الوزارة وعلى رأسها منطقة الدلتا لحماية التربة من أملاح البحر المتوسط، لافتا إلى انه لن يتم السماح بالتجاوز في زراعة الأرز، كما حدث في العام السابق ووصلت مساحته 2 مليون و600 ألف،
مشيرا إلى أن الأرز يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه هناك محاصيل أخرى أولى بها.
كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة لتفعيل التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مجال تطوير إنتاج وزراعة الأرز في مصر وأفريقيا.
وأعلنت ذلك فى اختتام برنامج "تقنيات زراعة الأرز للدول الأفريقية، حيث تم تخريج دفعة جديدة من المتدربين الأفارقة في هذا المجال في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
كما وقعت وزارة الزراعة عقدا لاستغلال القش الناتج عن زراعة الأرز في توليد الوقود الحيوي لمدة تعاقدية تبلغ 25 عام، باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه.
وتم الاتفاق مع الشركة القابضة للبترو كيماويات لتشغيل المصنع الجديد لتوليد وقود "الإيثانول" المستخدم كوقود للسيارات أو الماكينات بالمصانع من قش الأرز، ليصبح قيمة مضافة للمزارع يحقق له عائدا متميزا ويتوقف عن
التخلص منه بالحرق.
الثروة الحيوانية:
اهتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في شأن الثروة الحيوانية بمحاربة الفيروسات والحد من انتشار الأوبئة التي تهدد تلك الثروة التي تشكل دخل قوميا هائلا، حيث أوضح تقرير صادر من الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن بؤر الإصابة بأنفلونزا الطيور وصلت إلى 180 بؤرة تم توزيعها كما يلي ، 130 بؤرة في ناطق التربية الريفية ، و9 مزارع دواجن و41 سوقا متخصصة في بيعها ، وانتشرت تلك المناطق على مستوى 19 محافظة ، مشيرة إلى أن عمليات التقصي والبحث تتم على قدم وساق للسيطرة على تلك البؤر والتأكد من عدم انتقالها إلى محافظات ومناطق
أخرى.
وأكدت الهيئة على أنه تمت السيطرة على جميع البؤر المصابة بمرض أنفلونزا الطيور منذ الأول من يناير وحتى الآن، مشددة على أنه عند اكتشاف أي حالة مصابة بأنفلونزا الطيور يتم تتبعها ومعرفة مكان تربيتها، وعلى الفور يتم
التحصين على مساحة تمتد لـ10 كيلومترات حول البؤرة المرضية لمنع انتشار المرض في تلك المنطقة.
كما أكد مركز البحوث الزراعية على أن هناك أكثر من 600 مرض تهدد الثروة الحيوانية لا يمكن مقاومتها إلا بعلم الكيمياء والتقدم التكنولوجى والتقنيات الحديثة لأنها خط الدفاع الأول فى تصنيع اللقاحات لمواجهة هذه الأمراض
وعليه حقق المعهد إنجازات غير مسبوقة في عمل دراسات وأبحاث وقاية الحيوانات واكتشاف العديد من الأمراض والأوبئة التي تهددها وتقديم العلاج اللازم لها، معلنا أن الدولة حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج لحوم الدواجن والبيض ونحو 70% من اللحوم الحمراء يأتي ثمرة لتضافر جهود كافة الجهات المعنية ومن بينها بحوث الصحة الحيوانية.

كما اتخذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية إجراءات وقائية مبكرة بمجرد ظهور الفيروسات الخطيرة أمثال "إيبولا"
و"كورونا المستجدة" التي حازت على اهتمام العالم في الفترة الأخيرة وأثارت المخاوف في عدد من البلدان المجاور.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد ظهور مرض "إيبولا" في ديسمبر من العام الماضي تم إيقاف استيراد الحيوانات التي تم الاشتباه في أنها العائل الرئيس لذلك المرض، والتي ظهرت عليها الأمراض وماتت نتيجة المرض وهي القرود والنسانيس منذ تاريخ اكتشاف المرض، موضحة أن هناك أنواع أخرى من الحيوانات التي تعول المرض أمثال الخنازير وخفافيش الفاكهة، مشيرة إلى أنه يتم حاليا فحص أوكار خفافيش الفاكهة والبالغ عددها 12 وكرا لتشخيص حالتها ضمن إطار الوقاية من "إيبولا".
كما تم عمل قاعدة بيانات لكل مزارع الخنازير المتواجدة على مستوى الجمهورية ولكل المجازر التي تتعامل معها لإجراء التشخيص لمرض إيبولا بمجرد توافر المواد الخاصة به، كما تم التواصل مع معهد وقاية النباتات للتعاون معه في الوصول إلى أوكار خفافيش الفاكهة التي قد تحمل لهذا المرض للتأكد من خلوها منه والتعامل معها إذا ثبت إصابتها بالمرض بعد دراسة أثر ذلك على البيئة.
وتعاملت الهيئة أيضا مع مرض "كورونا المستجدة" ،لذي أثير أنه ينتقل من الجمال، مشيرة الى انه يتم اختبار 10% من رسائل الجمال التي يتم استيرادها ويتم عمل الفحوصات الطبية عليها لضمان خلوها من المرض ومنع انتشاره من خلال العدوى.
وافتتح وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي مجزر آلي بمنطقة أبوخليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، على مساحة إجمالية قدرها أربعة آلاف متر مربع وتكلفة مالية قدرها 39 مليون جنيه، وتم تجهيزه بأحدث وسائل تكنولوجيا الذبيح.
وتبلغ طاقة المجزر فى هذه المرحلة ذبح 15 رأس ماشية فى الساعة الواحدة، وبافتتاح هذا المجزر يكون تم الاستغناء عن جميع السلخانات والمجازر التقليدية بالمحافظة لكونه يخدم كل قطاعات المحافظة وتوابعها.
كما وضع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حجر الأساس لإنشاء القرية النموذجية للإنتاج الحيواني بقرية شوشة بمدينة سمالوط، بالمنيا ،حيث تحتوي القرية على 35 حظيرة سعة كلا منها من 40 إلى 50 راس بإجمالي 1400 إلي 1750 راس ماشية.
مشروعات شباب والمستقبل:
وافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير تمويل مالي يصل إلى 36 مليون جنيه لإمداد قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية بالتيار الكهربائي، والخدمات الأخرى، والبدء في تنفيذ حملة لإزالة كافة التعديات الواقعة علي مساحة 3500 فدان بالقرية، وتكليف مدير تنفيذي مقيم لمتابعة أعمال المشروع الذي يستهدف استصلاح هذه المساحة.
وقال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجري حاليا إعادة تأهيل المجاري المائية لقرية الأمل لانطلاق مياه الري بها مشيرا إلى انه يجري أيضا إجراء عمليات التسوية اللازمة لإنشاء موقع الصوب الحديثة بأكثر من 1000 صوبة و 65 صوبة كبيرة تصل مساحة الواحدة إلى نصف فدان.
وأضاف الوزير انه يجري أيضا إعادة تأهيل عدد 530 مسكن خريج كما تشمل إعادة التأهيل شبكة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وإصلاح مساكن الخريجين وتوفير الخدمات اللازمة للقرية.

استصلاح المليون فدان و مشروع الري الحقلي

وعن مشروع استصلاح المليون فدان قال دكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إننا نسعى من خلال إستراتيجية التنمية الزراعية 2030 إلى تطوير الري الحقلي وترشيد زراعة الأرز من أجل توفير 12 مليار متر مكعب تسهم في تلبية احتياجات المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 4 ملايين فدان.
وأضاف البلتاجى، أنه ليس أمامنا خيار سوى التأقلم مع التغيرات البيئية والمناخية المقبلة من خلال ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال زيادة كفاءة الري الحقلي وتغيير نظم إدارة الري.
وتابع وزير الزراعة، أن التقارير الدولية تؤكد أن المناطق الجافة مثل المنطقة العربية ستكون أكثر جفافا في العقود المقبلة، بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 4 درجات حتى عام 2050، مشيرا إلى أننا نتجه إلى مزيد من الفقر المائي وسوف يتراجع متوسط نصيب الفرد العربي من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب
وشدد البلتاجي على ضرورة زيادة الاعتماد على النفس في توفير وتدبير احتياجاتنا المائية والغذائية، خاصة مع اتجاه كثير من الدول المنتجة للمحاصيل الإستراتيجية إلى وقف التصدير وخاصة من القمح الذي تستورد المنطقة العربية منه 60 مليون طن، مشيرا إلى أن الأموال لن تفلح مستقبلا في توفير الغذاء والمياه لنا ما لم نسارع باستثمارها حاليا في زيادة إنتاجنا بأنفسنا.
كما نجحت وزارة الزراعة فى الحصول على موافقة بنك التنمية الإفريقي علي المساهمة في تمويل مشروعين زراعيين في مصر، الأول تطوير الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا لتوفير نحو 10 مليارات متر مكعب من مياه الري والثاني ربط صغار المزارعين بالأسواق.
وتسعى وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي لتطبيق مشروع الري الحقلي في 5 مليون فدان على مستوى المحافظات واستغلال ما سيوفره من مياه وتصل إلي 10 مليار متر مكعب لاستصلاح ثلاثة ملايين فدان على مستوى المحافظات لتحقيق مشروع استصلاح 4 مليون فدان.
وبدأت الحكومة المصرية مشروع استصلاح المليون فدان الذي سيجرى تنفيذه في 11 منطقة في الصحراء الغربية، ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عن الخطوات التنفيذية الكاملة للمشروع قريبا، بعد انتهاء وزارة الزراعة من تحديد الأراضي، والاتفاق علي طرحها بنسبة 50% لانتفاع الشباب الخريجين وصغار المزارعين و50% لكبار المستثمرين بحق الانتفاع لإثبات جديتهم ، والانتهاء من وضع المخطط النهائي للمدن الثلاثة المقرر إنشاؤها ضمن مشروع المليون فدان في شرق العوينات غرب مصر ، وغرب المنيا ومدينة المغرّة جنوب منخفض القطارة شمال
غرب مصر ، بالإضافة إلى مخطط آخر لعدد من القرى الريفية.
وأعلنت وزارة الزراعة ،أنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال البنية القومية وتوفير المياه اللازمة للري بهذه المناطق بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري بينما تقدمت وزارة الإسكان بمخططات لنماذج القرى والمدن التي سيبدأ إنشاؤها ومواقع المدن خاصة في توشكي وغرب غرب المنيا وربط مدينة العلمين الجديدة بالقرى الواقعة على منطقة المغارة لاستصلاح 150 ألف فدان.
ومن جانبه ، قال عبد العزيز شتا، المسئول عن ملف استصلاح الأراضي في وزارة الزراعة، إن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان، حيث تم تخصيص مساحة 200 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا لاستصلاحها.
وأوضح شتا أن مشروع استصلاح المليون فدان يعتمد في استصلاحه على المياه الجوفية بنسبة 80 % بينما يتم ري باقي الأراضي من خلال مياه النيل ، مشيرا إلى أن وزارة الري أكدت صلاحية المناطق التي تم اختيارها بان يتم ريها بالمياه الجوية وتم الحصول على موافقتها للشروع في حفر الآبار.

:قضايا الفلاح
تضع حاليا وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي اللمسات الأخيرة لمشروع معاش الفلاحين الجديد والذي يستهدف صغار المزارعين من مالكي الحيازة الزراعية وعمال الزراعة بهدف طمأنتهم وتشجيعهم علي العمل.
وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروع الجديد يقترح منح الفلاحين معاش يبلغ 500 جنيه شهريا بعد بلوغهم مرحلة عدم القدرة علي العمل أو إصابة الفلاح بالعجز أو فى حالة الوفاة.
وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة إن المشروع يعتمد فى بياناته علي التعداد الزراعي الأخير، موضحا أن إجمالي عدد الحيازات 5 ملايين و404 آلاف و395 حيازة وإجمالي عدد العمال الزراعية الدائمة يبلغ 3.6 مليون عامل والمؤقتة 11.1 مليون عامل.
وأكد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة انتهت من 7 مشروعات قوانين لصالح الفلاحين وهناك 5 قوانين أخرى في الطريق بهدف إصلاح السياسات الزراعية ومراجعة السياسات القائمة.
وقال إن وزارة الزراعة انتهت من قوانين التأمين الصحي علي الفلاحين وأصدرت بها قرار جمهوري وقانون التكافل الزراعي وصدر بها أيضا قرار جمهوري وقانون الزراعة التعاقدية وجارى مراجعته بمجلس الدولة وقانون التعاون الزراعي ويرجع بوزارة العدل وقانون الصيد و المصايد ويراجع بوزارة العدالة الانتقالية وقانون معاش الفلاحين ويعد مع وزارة التضامن الاجتماعي

وجاءت نصوص تلك القوانين كما يلي، أولا: مشروع قانون الزراعة التعاقدية
- تمكين المزارعين من التعاقد على منتجاتهم المستقبلية على أساس أسعار معروفة مقدما دون تعرضهم للتقلبات السعرية غير المتوقعة.
- وضع مواصفات قياسية للمنتجات الزراعية بما يؤدى الى زيادة القدرة التصديرية.
- إيجاد آلية لتسجيل العقود التى تبرم بين المنتجين وشركات التسويق والتصدير والتصنيع.
- إستخدام هذة العقود كضمانة لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى.
ثانيا: مشروع قانون التكافل الزراعى:
- إيجاد كيان مؤسسى لمواجهة المخاطر الطبيعية التى تواجة المزارعين.
- إيجاد آلية لصرف التعويضات عن الكوارث البيئية التى تواجة قطاع الزراعة.
- التأمين على المحاصيل ضد المخاطر من الآفات التى يمكن أن يترتب عليها إنخفاض حاد فى الإنتاجية الفدانية للمحاصيل المؤمن عليها.
- تشجيع المزارعين على إتباع تكنولوجيات الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الطبيعية.
ثالثا: قانون التأمين الصحى على الفلاحين:
- إدخال الفلاحين تحت منظومة التأمين الصحى.
- تمكين صغار الفلاحين والمعدمين من الحصول على الخدمات الصحية الملائمة.
- تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للفلاحين فى حالات الحوادث.
رابعا: قانون معاشات الفلاحين:
- تأمين الفلاحين ضد الشيخوخة وضمان مستوى مناسب من الدخل.
- تفعيل ما جاء بالدستور من ضمان معاش للفلاحين.
خامسا: قانون النقابة العامة للفلاحين:
- الدفاع عن مصالح الفلاحين وتقديم العون اللازم لهم.
- التنسيق بين صناديق التأمين المختلفة والتغطية الإجتماعية المتعلقة بالزراعة.
- تبنى مشروع قومى للقضاء على الأمية بين الفلاحين.
- المشاركة فى مناقشة القوانين المتعلقة بالزراعة قبل إقرارها من السلطة التشريعية.
- الإتصال بالمراكز البحثية لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعى.
- التنسيق والتكامل بين البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والتمويل كمرتكزات أساسية وضرورية للتنمية الزراعية.
سادسا: قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية :
- الحفاظ على المخزون من الثروة السمكية وتنميتة فى المسطحات المائية المصرية.
- تنظيم الصيد فى البحيرات والبحار والإستزراع السمكى ، وكذا التكامل بين الإستزراع النباتى والإستزراع السمكى فى الأراضى الصحراوية عن طريق استخدام المياة فى الإستزراع السمكى قبل استخدامها فى الإستزراع النباتى.
- تعديل مناطق الصيد البحرى لتشمل المياة الإقتصادية الخالصة والتى تصل إلى نحو مائتى ميل بحرى بدلا من إقتصارها على المياة الإقليمية فى القانون الحالى.
- مواجهة التعديات على البحيرات.
- التصدى لظاهرة إلقاء الملوثات فى المجارى المائية والبحيرات.
- حظر عمليات تجفيف البحيرات.
- تنظيم إنشاء المزارع السمكية.
- ضمان الإستقرار للمستثمرين فى مجال الإستزراع السمكى.
- التوسع فى الإستزراع السمكى البحرى لما يمثلة من مستقبل واسع لتنمية انتاج البروتين الحيوانى.
أما بخصوص ديون الفلاحين التى تخص بنك التنمية والأئتمان الزراعي والذين بلغ عددهم، إجمالي عدد المتعثرين الأقل من 10 آلاف جنيه يصل إلي 169 ألف عميل بينما تصل أعداد المتعثرين الذين تزيد مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه إلى 52 ألفا و 231 عميل بينما يصل إعداد المتعثرين الديت تتراوح مديونياتهم ما بين 25 ألف جنيه وتقل عن 50 ألف جنيه إلي 18 ألفا و 244 عميل فيما يصل إعداد المتعثرين الذين تتراوح مديونياتهم ما بين 50 ألف جنيه إلي أقل من 100 ألف جنيه إلى 9 آلاف و 665 عميل وعدد العملاء الأكثر من 100 ألف جنيه إلي 7665 عميل.
فإنه يجري حاليا بوزارة الزراعة، تنفيذ سياسة جديدة لمعالجة الديون المتعثرة وتشكيل لجان لتسويتها للانتهاء من ملف التعثر خلال عامين، مشيرا إلي انه يجري حاليا تنفيذ 3 تسهيلات لحل مشاكل المتعثرين تشمل الأولي منح المتعثر فترة سماح 3 شهور لاستكمال مبلغ التسوية بدون احتساب أي غاويد علي المديونية المتبقية في حالة سداد
30 % من قيمة أصل الدين
وأنه في حالة سداد نسبة 50 % من أصل الدين يتم منح المتعثر فترة سماح تصل إلى 6 شهور لاستكمال مبلغ
.التسوية بدون احتساب أي عوائد علي المديونية المتبقية
ويقوم البنك بوضع آلية الجدولة لغير القادرين علي السداد الفوري والتي تضمن سداد دفعة مقدمة في حدود 10 % علي الأقل والجدولة علي فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات مع النظر في بعض الإعفاءات للعوائد المجنبة
والمهمشة.
موقف الصادرات الزراعية

وفى هذا الملف أعلنت وزارة الزراعة أنها تسعى للنهوض بمنظومة تصدير الحاصلات الزراعية لرفع حركة صادرات المنتجات الزراعة المصرية لتوفير العملة الصعبة داخل حركة السوق المصرية للنهوض بالاقتصاد القومي حيث وصلت الصادرات الزراعية إلي أعلى معدلاتها بداية من شهر يناير حتى ديسمبر لعام 2014 مقارنة بالعام الماضي.
وكانت كمية صادرات "الفاكهة" المصرية لهذا العام مليون و201 ألف و918 طنا، وصادرات "الخضر" بلغت مليون و576 ألفا و527 طنا، وإجمالي صادرات "البرسيم الأخضر" والتقاوي 20 ألفا و474 طنا، ونجحت الوزارة في خفض كمية الواردات من الخضر والفاكهة مقارنة بالعام الماضي لأقصي درجة مع الحفاظ على الحاصلات الزراعية بالأسواق المصرية وكان مؤشر الواردات من الفاكهة 371 ألف و629 طن، والخضر 4 ألاف و576 طنا.
وأشارت الوزارة إلى انه مع بداية الصادرات الزراعية للموسم الجديد تم فتح باب التصدير للبطاطس حيث بلغت
358 ألف طن وحوالي عشرون ألف طن من الموالح وما يقرب من ألف طن فراولة.
كما بحث وزير الزراعة مع السفير الروسي في القاهرة سيرجى كير بيشينكو ، زيادة الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الروسية ، لتعويض العجز في ألمنتجات الزراعية بعد قيام الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير المنتجات الأوروبية لروسيا بسبب أحداث أوكرانيا.
وتتضمن قائمة المنتجات الزراعية التي ترغب موسكو في زيادتها خلال الفترة المقبلة: الفواكه الطازجة ( الموالح والخوخ والعنب والرمان والبلح والجوافة) ، والخضر الطازجة (الباذنجان والبصل والبطاطس والثوم والبطيخ والخرشوف والفاصوليا والفراولة والقرنبيط والكرنب والكانتلوب).
وتتضمن القائمة أيضا : خضراوات المائدة (الخس والجرجير والخيار والجز والبقدونس والكرات والكرفس والكسبرة
والنعناع والفلفل الألوان والطماطم والبنجر والشبت).
كما تضم الاحتياجات الروسية من المنتجات الزراعية المحاصيل الحقلية، مثل: الكتان والليمون المجفف وجوز الهند والأرز والنخالة والشوفان ، إضافة إلي الأعشاب (البخور والبردقوش والتمر هندي والجنزبيل وحبة البركة وحشيشة الليمون والحلبة والحناء والروزماري والريحان والزعتر وسنامكي والشمر والشيح والكراويه والكركدية والكركم
واللبان والينسون).
وتطرقت المفاوضات المصرية الروسية للاتفاق علي دخول منتجات زراعية لأول مرة لهذه الأسواق، ومنها: التفاح والكمثري والمشمش والنكتارين والبرقوق والتين والاناناس والمانجو والخضروات المجمدة والفواكه المجمدة والخضروات المجففة والتوت والمشروم، وهو ما يعتبر إنجازا حقيقيا.