كفالة حق التقاضي لتأكيد سيادة القانون

قبل
الدخول في تفاصيل حق التقاضي والذى تم النص عليه في المادة 97 من الدستور المعدل
في 2014، لابد أن نذكر الحقيقة بلا رتوش، هذا الحق لا يحميه أحد، والسبب أنه حق يخص
الشعب، وبالتالي الأمر ضائع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية حتى الآن،
وهناك دعاوى في المحاكم مازالت تنظر منذ أكثر من 20 عاما وهناك دعاوى أصحابها قد
قضوا نحبهم ومازالت هي حية تصارع الورثة وورثة الورثة، والأمر يحتاج لجلوس السيد
رئيس الجمهورية مع كبار رجال القضاء لتفعيل نص المادة 97 من الدستور المعدل لتسريع
الدعاوى وتقريب جهات التقاضي وتوفير أماكن انتظار محترمه للمواطنين، وإدخال
الكومبيوتر منذ اللحظة الأولى لرفع الدعوى وحتى الحكم النهائي للسرعة وللقضاء على
الفساد، وذلك بمنع احتكاك المواطن مع الموظف بقدر الإمكان.
ولما كان من
المسلم به في كافة الأنظمة القانونية أنه- كقاعدة عامة – يحظر على الشخص اقتضاء
حقه بنفسه، فلهذا كان من الطبيعي، بل ومن الضروري، أن تنظم الدولة وسيلة بديلة
يمكن للأشخاص من خلالها الحصول على الحماية اللازمة التي تدفع عنهم أي اعتداء على
حقوقهم .

ويأتي
هذا التنظيم من خلال قيام السلطة القضائية، التي تعهد الدولة إليها بالفصل فيما
قد يثور من منازعات في المجتمع، وأن يقترن ذلك بأمرين: أولهما:
تركيز كافة سلطات الفصل في المنازعات في يد سلطة واحدة وهى السلطة القضائية.

وثانيهما: أن يكون الالتجاء إليها امرأ متاحاً للجميع دون قيود مانعة، ووفق
قواعد عامة مقررة سلفاً، ولن يحقق هذا التنظيم الغاية منه، إلا إذ سمح
لكافة الأفراد بحق الالتجاء إلى القضاء للذود عن حقوقهم.

ولذا
يتعين على كل حكومة صالحة رشيدة تنشد الثبات والاستقرار أن تمكن الأفراد من
السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل، ولا يكون ذلك إلا عن طريق تفهمها بأن
حق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية، ومن ثم فلا يجوز لأي سلطة ان تقيده
، ويستوي في ذلك ان يكون القيد الوارد على هذا الحق كليا او جزئيا.

وعلى ذلك فالحق في التقاضي يدور حول ركائز أساسية
ثلاث.

الركيزة الأولي: وجوب تمكين كل
متقاضِ من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً

الركيزة الثانية: استقلال
القضاء وحيدته.
الركيزة الثالثة: الوصول إلى
الترضية القضائية النهائية.

إن وجود قضاء مستقل
ونزيه وفاعل، يحافظ على حق التقاضي، وذلك بضمان الاستقلال المإلى
والإداري للقضاة، بالإضافة إلي مقومات استقلاله الأخرى والمتمثلة في
الشفافية والنزاهة والكفاءة.

إن حق التقاضي
شرط رئيسي ومهم للإصلاح على اختلاف صوره، وأهمها الإصلاح السياسي ومحاربة
الفساد، ويشكل القضاء أمل الناس في الإصلاح، فإذا خاب أملهم فيه فإنهم
حتماً سوف يلجأون إلى العنف .لذلك فإن حق التقاضي لا يرتبط بالنصوص الدستورية
والقانونية وحسب، بل هو مرتبط بالمطالبة المستمرة لأصحاب الحقوق أنفسهم.

لذلك يجب التوسع في
إنشاء دور المحاكم وزيادة أعداد القضاة، ليتناسب مع الزيادة الرهيبة في عدد
المنازعات وازدياد عدد السكان، من اجل التيسير والاهتمام بإيجاد أماكن مريحة
لانتظار جمهور المتقاضين، وضرورة إدخال الميكنة والحواسب الآلية منذ
بدء قيد الدعوى، وحتى الفصل فيها، وتسجيل كل مستند على الحاسب الآلي.

وإنشاء
دوائر قضائية للمحاكم العليا النقض والإدارية العليا وعلينا إنشاء دوائر خاصة داخل
محكمة النقض خاصة بطلبات وقف التنفيذ، والتوسع في المعاهد القضائية المتخصصة
لإعداد القضاة وتأهيلهم والاهتمام بتنظيم دورات تدريبية للقضاة .وضرورة تنفيذ
الأحكام القضائية احتراماً لاستقلال السلطة القضائية و ضماناً لحقوق المتقاضين
أصحاب حق التقاضي ،وعدم تشريع اى قوانين تكون مقيدة لحريات وحقوق الأفراد، ولحقهم
في اللجوء إلى القاضي الطبيعي.