الخارجية الكويتية تنظم دورة تدريبية حول حقوق العمالة بالتعاون مع منظمتين أمميتين

تنظم وزارة الخارجية الكويتية اليوم دورة تدريبية حول حقوق العمالة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وتستمر على مدى يومين.
وقال مدير المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السفير عبدالعزيز الشارخ إن الدورة التي نظمتها الوزارة اليوم / الاثنين / تحت عنوان (حقوق العمالة في المواثيق الدولية والوطنية) تأتي في وقت وضعت فيه الكويت بصماتها على الساحة الإنسانية الدولية كمركز للعمل الإنساني.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية أن الدورة تستهدف تنمية مهارات منتسبي الوزارات المشاركة كالخارجية والشئون الاجتماعية والعمل والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.
وأوضح أن الدورة تأتي لاطلاع المشاركين على آخر التطورات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بغية تعزيز وحماية تلك الحقوق معربا عن ترحيبه بعقد الدورة التي تمثل "احد مرتكزات القوى الناعمة لسياسة الكويت الخارجية".
بدوره قال مدير إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الخارجية السفير ناصر الصبيح في كلمته أن الدورة تأتي في إطار مشروع وزارة الخارجية التنموي وعنوانه (تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الانسان) الذي يهدف الى تنمية مهارات منتسبي الوزارة في مجال حقوق الإنسان.
واضاف ان وزارة الخارجية كرست مبدأ التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان بغية الاستفادة من الخبرات الواسعة التي اكتسبتها من خلال نشاطها في هذا المجال.
وذكر الصبيح ان الكويت تستضيف اكثر من مليوني عامل من 120 جنسية ساهموا في تنمية البلاد في كل المجالات وهو الامر الذي يقدره الجميع ..مشيرا الى حرص الكويت على المشاركة بفاعلية في أعمال منظمة العمل الدولية وتقديم مساهمة طوعية سنوية بقيمة 300 ألف دولار لدعم خططها وبرامجها.
واوضح ان الكويت تسعى دائما الى مواكبة التطورات في مجال العمالة حيث ترجم ذلك بانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تسعى لتوفير الحماية للعمالة والعمل على حل كل المشكلات وازالة المعوقات الى جانب انشاء مركز لايواء العمالة يتطابق مع المعايير الدولية.
وافاد بان الكويت قامت بمراجعة تقريرها الوطني الثاني ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان في يناير الماضي وتلقت عددا من التوصيات كان منها ما يتعلق بموضوع العمالة وتم التعامل معها بانفتاح كبير وذلك حرصا على تعزيز حقوق تلك العمالة.
من جهتها قالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة ايمان عريقات ان مدى تقدم الدول يقاس بمدى احترام تلك الدول لحقوق العمالة بشكل عام سواء من المواطنين أو الوافدين مبينة ان دولة الكويت انتهجت منذ نشأتها أن تكون الملاذ الآمن لكل من يعيش على أرضها.
واضافت عريقات ان دستور دولة الكويت نص منذ إعلانه على إحترام حقوق العمالة وحرية العمل حيث حرصت حكومة دولة الكويت على الإستعانة بالخبرات الدولية لتطوير القوانين المحلية لتتماشى مع المواثيق الدولية وسعت لتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا المجال ليكونوا خط الدفاع الأول عن حقوق العمالة وعن سمعة الكويت في المحافل الدولية.
وتابعت / ان بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت تعقد هذه الدورة التدريبية الاولى من نوعها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع وزارة الخارجية/.. مشيرة الى ان هذه الشراكات الدولية تؤكد حرص وزارة الخارجية الكويتية على الاستثمار في العنصر البشري وتزويده بالخبرات الدولية مما ينعكس على الاداء العام .