"الإقليمي للدراسات" يطالب بالعودة لـ"آلية القمة" لحسم أزمة سد النهضة

أكد المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة ان العودة إلى آلية القمة على مستوى رؤساء الدول "مصر والسودان" ورئيس الحكومة "إثيوبيا" هى الخيار الأنسب لحسم تناقضات المسار التفاوضي حول سد النهضة الاثيوبى وتأرجحه بدلا من وصول الأزمة إلى طريق مسدود،لافتا الى التسويف الإثيوبي، ومحاولة جعل قضية السد مجالا للتجاذبات الإقليمية والدولية، واستخدامها كورقة ضغط على القرار المصري.
وذكرت دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الاقليمى بعنوان" مماطلة متعمدة.. الى أين تتجه مفاوضات سد النهضة" أن مظاهر " التسويف" الاثيوبى لملف السد ، ومنها غياب وزيرى المياه السوداني والإثيوبي عن اجتماع لجنة خبراء سد النهضة الذى استضافته القاهرة الشهر الماضي، واقتصار اللقاء على حضور 12 خبيرًا ومسئولا من مصر والسودان وإثيوبيا، ومندوبي المكتبين الاستشاريين الدوليين المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بإنشاءات السد، والتي أوصت اللجنة الفنية الدولية "لجنة الخبراء" باستكمالها في تقريرها الصادر في مايو 2013.
كذلك التأخر في تحديد المهام التي سيقوم بها المكتبان الاستشاريان، واختلاف الرؤى حول كيفية عملهما، وما إذا كان للمكتبين نفس الدرجة من المعاملة، ومدى إمكانية أن تدخل سعة السد من المياه داخل الدراسة، وهو الأمر الذي انتهى في مفاوضات الخرطوم بعد إصرار إثيوبيا على اعتبار المكتب الفرنسي الرئيسي، والهولندي المساعد، مع توزيع الأوزان بين المكتبين 70% للفرنسي، و30 % للهولندى، على أن يكون العرض على المكتبين في كل النقاط، وأن يشتركا في كافة الدراسات المائية والهيدرولوكية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالسد.
وأشار إلى أن من مظاهر التسويف الاثيوبى ايضا الاتفاق على عقد جولة جديدة ثامنة من المفاوضات الثلاثية على مستوى الوزراء والخبراء الفنيين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 12 أغسطس الحالى وذلك للتأكد من التزام المكتبين الاستشاريين بالبنود المتفق عليها في العروض الرسمية المشتركة المقدمة تمهيدًا لإقرارها وتوقيع العقود إيذانًا ببدء تنفيذ الدراسات المطلوبة، ومع تحديد الإطار الزمني الذي أقره إعلان المبادئ بخمسة عشر شهرًا منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية للانتهاء منهما يصبح "التسويف" سيد الموقف.

وتضيف دراسة المركز الاقليمى ان الامر لم يقتصر لا يقتصر على " التسويف " لفرض حقائق السد مع الاستمرار في الإنشاءات دون توقف حتى تنتهي الدراسات المطلوبة، بل أنها تسعى إلى توطيد علاقاتها مع أطراف مثل تركيا وإسرائيل قد تدعمها بشكل يتناقض مع المصالح المصرية، وهو ما انعكس فى تصديق البرلمان الإثيوبي في نهاية مارس 2015 على اتفاق تعاون دفاعي مع تركيا وينص على تقديم أنقرة دعمًا فنيًّا ولوجيستيًّا لإثيوبيا في سبيل زيادة قدراتها العسكرية وتحديثها، فضلا عن نقل التكنولوجيا في المجال الدفاعي وإقامة التعاون المتبادل بين شركات الصناعات الدفاعية بالبلدين.
كما عززت اثيوبيا من التعاون المائي بينها وبين إسرائيل في مجال إنشاء السدود وتقديم الاستشارات الفنية، والذي تجلى في توقيع اتفاقيات بين وزارة الكهرباء الإثيوبية وشركة تل أبيب لإدارة كهرباء إثيوبيا.