"الفاو" تؤكد ضرورة تحسين إمدادات وتخزين محصول القمح في مصر

اكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على أهمية الحد من الهدر والفاقد في محصول القمح في مصر من خلال تحسين سلسلة إمدادات وتخزين إنتاج وواردات هذا المحصول الاستراتيجى من خلال تطبيق المعايير الصحية النباتية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك في ختام اعمال ورشة العمل التى نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار اليوم الاحد حول معايير الصحة النباتية المؤثرة على واردات مصر من الحبوب.
وشارك في ورشة العمل التي نظمت بالقاهرة ممثلون من قطاع القمح المصري والجهات الحكومية المصرية وخبراء دوليون ناقشوا أهمية المواصفات الدولية للصحة النباتية وتطبيقها والحاجة إلى تطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وذكرت "الفاو" في تقرير لها حول نتائج اعمال الورشة ان القمح هو جزء أساسي من الوجبة المصرية، وخصوصا في ضوء النسبة المرتفعة جدا لاستهلاك الفرد من الخبز.
كما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وستظل الواردات أمراً جوهرياً للأمن الغذائى في مصر على المدى الطويل، أخذا في الاعتبار محدودية الأراضى الزراعية وامدادات المياه في الدولة ونموها السكاني.
وحذر التقرير من ان سلسلة امدادات الواردات للقمح المصري تتسم بالقدر الكبير من الهدر والفاقد من الغذاء، داعيا الى ضرورة تحسين هذه السلسلة بصورة كبيرة..
وقال السيد/ جيليس ميتاتل، مدير الأعمال التجارية الزراعية بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية إن العمل مع كل من قطاع الأعمال التجارية الزراعية الخاص والسلطات العامة لتحسين كفاءة سلسلة امدادات الحبوب في مصر يمكننا من جذب الاستثمارات الخاصة والتعامل مع الاحتياجات الضاغطة في هذا القطاع الاستراتيجي.
ونوه التقرير بالدراسة التى قامت بها الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية حول تقييم و مراجعة قطاع القمح المصري لتحسين فهم تحدياته، وتحديد معوقاته المبدئية وتوفير الفرص لتعزيز حوار السياسات وجذب الاستثمار الخاص الإضافي.
وألقت توصيات الدراسة الضوء على الفوائد التي تعود من وجود دور أكبر للقطاع الخاص لزيادة الكفاءة وتقليل التكلفة في امدادات الحبوب. على سبيل المثال، يمكن ، أن تعتمد الحكومة على صوامع يبنيها القطاع الخاص لتخزين القمح المحلى، وتحد من تعقيدات عطاءات استيراد القمح وتحسن من نوعية المعلومات والشفافية.
حضر ورشة العمل أكثر من 30 مشاركا من القطاعين العام والخاص بما في ذلك ممثلون من أمانة الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، وفريق كامل من الادارة المركزية للحجر الزراعى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر والهيئة العامة للسلع التموينية.
وقد عبرت الادارة المركزية للحجر الزراعى عن استعدادها لمزيد من المناقشة حول المعايير في ضوء المواصفات الدولية المطبقة.
واشار التقرير الى إن الخطوات جارية لإنشاء اتحاد لموردي القمح في مصر لتوحيد وجهات نظر الصناعة حول قضايا القطاع، وتطوير حلول ممكنة، وتيسير المناقشات المستقبلية مع الحكومة.
يذكر ان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ومنظمة الفاو يلتزمان بتيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص حول القضايا الفنية، وتحسين شفافية سوق الحبوب لتحفيز استثمارات القطاع الخاص المطلوبة لضمان مستقبل الأمن الغذائى لمصر.