تقدم حزب العدالة والتنمية التركي بنسبة 49.9% بعد فرز 90% من صناديق الاقتراع

أظهرت نتائج أولية ، بعد فرز 90% من صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة بعموم تركيا ، تقدم حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.9%، ويليه حزب الشعب الجمهوري بنسبة 24.9%، ثم حزب الحركة القومية بنسبة 11.9%، ثم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بنسبة 10.3%.
وفي حال انتهاء عملية فرز الأصوات على هذا المنوال ، سيشكل حزب العدالة والتنمية حكومة بحزب منفرد بعد فوز ساحق للحزب الحاكم الذي يقبع في السلطة بالبلاد منذ 14 عاما ، كما سيتم توزيع مقاعد البرلمان التركي البالغ عدده 550 مقعدا على أساس 318 لحزب العدالة والتنمية، و131 لحزب الشعب الجمهوري، و59 لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، و43 لحزب الحركة القومية اليميني المتشدد.
كما وأنه في حال انخفاض أرقام حزب الشعوب الديمقراطية تحت الحد النسبي 10% ، سيحصل حزب العدالة والتنمية على حصة الأسد من المقاعد البرلمانية للحزب الكردي ليرتفع عدد مقاعد الحزب الحاكم من 318 إلى 370 مقعدا ، وبالتالي ستتاح له الفرصة الكاملة لتعديل الدستور وتغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي دون حتى الحاجة للتوجه لاستفتاء، حيث يحتاج تعديل الدستور دون التوجه لاستفتاء شعبي إلى ثلثي المقاعد البرلمانية، أي 367 مقعدا.أظهرت نتائج أولية ، بعد فرز 90% من صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة بعموم تركيا ، تقدم حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.9%، ويليه حزب الشعب الجمهوري بنسبة 24.9%، ثم حزب الحركة القومية بنسبة 11.9%، ثم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بنسبة 10.3%.
وفي حال انتهاء عملية فرز الأصوات على هذا المنوال ، سيشكل حزب العدالة والتنمية حكومة بحزب منفرد بعد فوز ساحق للحزب الحاكم الذي يقبع في السلطة بالبلاد منذ 14 عاما ، كما سيتم توزيع مقاعد البرلمان التركي البالغ عدده 550 مقعدا على أساس 318 لحزب العدالة والتنمية، و131 لحزب الشعب الجمهوري، و59 لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، و43 لحزب الحركة القومية اليميني المتشدد.
كما وأنه في حال انخفاض أرقام حزب الشعوب الديمقراطية تحت الحد النسبي 10% ، سيحصل حزب العدالة والتنمية على حصة الأسد من المقاعد البرلمانية للحزب الكردي ليرتفع عدد مقاعد الحزب الحاكم من 318 إلى 370 مقعدا ، وبالتالي ستتاح له الفرصة الكاملة لتعديل الدستور وتغيير نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي دون حتى الحاجة للتوجه لاستفتاء، حيث يحتاج تعديل الدستور دون التوجه لاستفتاء شعبي إلى ثلثي المقاعد البرلمانية، أي 367 مقعدا.