السكن البديل في قانون الإيجار القديم.. هل يقبل سكان الزمالك العيش بعيدا عن الحي الراقي؟

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رفضه مطلب إحدى ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، بحظر النشر في تعديل القانون.

إسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديم

برلماني: ندعم وزارة الزراعة لتحقيق خطتها في زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائية

تحرك برلماني بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهد

برلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيد

وقال الوزير ، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن فين بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة.

وأشاد محمود فوزي، بدور وسائل الإعلام والصحافة في نقل وقائع جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

وطالبت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثلا عن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.

و لفتت  إلى أن المحال التجارية يتم دفع 50 لصاحب الملك، في حين أنه يتم تأجيره من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مؤكدة أن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة.

وحول مقترح تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، طالبت بتقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات.

ووجه الوزير تساؤلا: هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، وفيما يخص القيمة الإيجارية الزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.

و تابع : ملاك الزمالك مش عايزين يسيبوا الزمالك ويروحوا الأسمرات؟.

وعن هذا التساؤل، أوضح أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في مناقشات سابقة أن هناك أمرين بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وهما التوازن والمعالجة الشاملة، وانتقد الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالى، متابعًا: “القانون المقدم بعيد كل البعد عن المناقشات التى حدثت فى لجنة ٤+٤ التى انعقدت بوزارة العدل فى 2024”.

وتساءل عن وجود دراسة لدى الحكومة حول قياس الأثر الاجتماعى والاقتصادى والديموجرافى، ودراسة دستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وطالب بأن تكون المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم متضمنة كل البنود، وكذلك الأحكام الدستورية.

كما تساءل: “هل هناك دراسة مقرونة بهذا التشريع تتضمن الأثر الاجتماعى للمادة الخامسة الخاصة بطرد الساكن بعد 5 سنوات، وكذلك دراسة للأثر الاقتصادى والديموجرافى للمادة 7، وهل هناك أثر دستورى ودراسة لتبعات المادة الثامنة؟”.

وتابع: "أما ما يتعلق بباقى التعديلات فى قانون الإيجار القديم فنستطيع الحديث والتشاور بشأنها، بينما الإشكالية فى تحرير العلاقة الإيجارية، حتى وإن كان هناك وعود من الحكومة بتوفير سكن بديل، فكيف بعد 5 سنوات نقول لساكن فى المهندسين أو الزمالك اخرج، وروح اسكن فى الأسمرات؟!».

من جانبه قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "لا تعلقي على اي اخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع".