البرلمان العراقي: حقوق الأقليات الدينية وحمايتها واجب تشريعي وفق الدستور

ناقش رئيس مجلس النواب العراقي، د.سليم الجبوري، مع نواب يمثلون الأقليات العراقية في البرلمان، سبل تجاوز النقاط الخلافية المتعلقة ببعض القوانين بما لا يتعارض مع الدستور، لاسيما ما شكت منه الأقليات في قانون "البطاقة الوطنية الموحدة" الذي أقره البرلمان.
وقال رئيس البرلمان العراقي -خلال اللقاء الذي عقده مع مجموعة من النواب في بغداد اليوم الأحد- إن حقوق الأقليات الدينية وحمايتها واجب تشريعي يفرض على الجميع الشروع في وضع لوائح قانونية تستند إلى الدستور، مؤكدًا ضرورة عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب أو الطائفة.
وأضاف: إننا نسعى لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية خاصة فيما يتعلق بقانون "البطاقة الموحدة" بما يضمن حقوق الجميع.
وأعرب النواب عن امتنانهم لدور رئيس البرلمان في دعم حقوق الأقليات وجميع مكونات الشعب العراقي ومساهمته الفاعلة بتشريع القوانين التي تحافظ على وحدة النسيج المجتمعي.
وكان مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية في 27 من أكتوبر الماضي، بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة، وعلق نواب الاقليات في 31 أكتوبر حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون، وخاصة فيما يخص تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين واعتبارها "تمييزا وإجبارا على العقيدة".. وتنص المادة 26 على أنه "يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الأولاد القصر في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين، وتغيير الاسم إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فـي هذه الحالة للنشر".ناقش رئيس مجلس النواب العراقي، د.سليم الجبوري، مع نواب يمثلون الأقليات العراقية في البرلمان، سبل تجاوز النقاط الخلافية المتعلقة ببعض القوانين بما لا يتعارض مع الدستور، لاسيما ما شكت منه الأقليات في قانون "البطاقة الوطنية الموحدة" الذي أقره البرلمان.
وقال رئيس البرلمان العراقي -خلال اللقاء الذي عقده مع مجموعة من النواب في بغداد اليوم الأحد- إن حقوق الأقليات الدينية وحمايتها واجب تشريعي يفرض على الجميع الشروع في وضع لوائح قانونية تستند إلى الدستور، مؤكدًا ضرورة عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب أو الطائفة.
وأضاف: إننا نسعى لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية خاصة فيما يتعلق بقانون "البطاقة الموحدة" بما يضمن حقوق الجميع.
وأعرب النواب عن امتنانهم لدور رئيس البرلمان في دعم حقوق الأقليات وجميع مكونات الشعب العراقي ومساهمته الفاعلة بتشريع القوانين التي تحافظ على وحدة النسيج المجتمعي.
وكان مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية في 27 من أكتوبر الماضي، بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة، وعلق نواب الاقليات في 31 أكتوبر حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون، وخاصة فيما يخص تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين واعتبارها "تمييزا وإجبارا على العقيدة".. وتنص المادة 26 على أنه "يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الأولاد القصر في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين، وتغيير الاسم إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فـي هذه الحالة للنشر".