قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محامى الدفاع عن أسماء محفوظ للمحكمة: التهمة ملفقة


طالب مصطفى الشرقاوى محامى الدفاع عن أسماء محفوظ فى الاستئناف المقدم على حبسها سنة لاتهامها بضرب وسب مدير بالشباب والرياضة، ببراءة المتهمة تأسيسا على الدفع بالتراخى فى الابلاغ .
ساق مدير الشباب والرياضة بصدر بلاغه ان واقعة التعدى المزعوم وقوعها عليه كانت فى الساعة الواحدة ونصف مساء امام دار القضاء العالى وهو امر غير معقول ، حيث ان سايرنا المبلغ فى واقعة التعدى عليه فى تلك الساعة، بينما توجه للابلاغ بقسم شرطة عين شمس فى الرابعة وربع عصرا اى بعدها بساعتين ونصف ، لتحرير محضر اثبات الواقعة ، فى حين انه فى حالة صدق الرواية كان عليه التوجه الى قسم الازبكية وهو محل الواقعة لكى يتم تحويله للكشف الطبى عليه باقرب مستشفى بجوار دار القضاء العالى حرصا منه على حياته حيث انه ادعى انه مصاب من جراء التعدى بقطع بالرأس .
كما دفع بكيدية الاتهام حيث ان الجنحة ما هى الا مجرد جنحة لوجود خلافات بين المبلغ وزملاء أسماء تأسيسا على تلفيق الاتهام وتحرير كثير من المحاضر لاكثر من ناشط سياسى يكون بينه وبين المجلس العسكرى خلاف ،وتأكيده فى المحضر ان بينه وبين أسماء اعمال رغم انها لا تعرفه أصلا.
كما طالب الشرقاوى ببراءة المتهمة تأسيسا على تناقض اقوال المبلغ مع نفسه ووهن الدليل المستمد من اقواله حيث انه اقر أن أسماء قامت بضربه وسبه واصابته وسرقة حقيبته وتارة اخرى ،اقر ان هناك اعمالا تربطهما على عكس ما ذكر سابقا بان بينهما قضايا ،واين صور هذه القضايا التى يتحدث عنها ،بالاضافة الى تناقض الدليل القولى والفنى وافتعال الاصابة والدفع بعدم المعقولية ،حيث ان بمناظرته تلاحظ وجود فتح فى راسه فى الجبهة اليسرى فى حين انه بالكشف الطبى على المبلغ بمستشفى هليوبوليس وجد عنده كدمات بالرأس وهذا التقرير دليل على افتعال الاصابة.
كما دفع ببطلان محضر الاستدلال وعدم كفايته لحمل الاتهام واحالته الى محكمة الجنح ،عدم معقولية حدوث الواقعة .
طالب محامى الدفاع قبول الاستئناف شكلا ،الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا ببراءة المتهمة من الاتهام المسند اليها ، اما الادعاء المدنى المقابل توقيع اقصى عقوبة مقررة ضد المبلغ بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ وقدره 5001جنيه على سبيل التعويض المدنى.