الغرف التجارية: الحكومة تعيش في جزر منعزلة

دخل الصراع بين الاتحاد العام للغرف التجارية والحكومة مرحلة جديدة من الصدام حيث قال الاتحاد فى بيان صحفى منذ قليل إنه (هالنا البيان الصادر مساء أمس من الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، ودون الدخول فى الاتهامات والمغالطات التى تضمنها البيان التى يسموا الاتحاد العام للغرف التجارية أن يعلق عليها، فالبيان يؤكد ما كنا ندق له ناقوس الخطر، أننا لا نقرأ ما يقدم، ولا نسمع ما يقترح، ولكن للأسف نتكلم فقط).
وأضاف البيان أن المؤتمر الصحفى لاتحاد الغرف والمسجل بالكامل "وليس المداخلة" كما ذكر البيان، كان لعرض الملامح الرئيسة لدراسة علمية متأنية قام بها الاتحاد فى إطار دوره للنهوض بالاقتصاد المصرى طبقا للقانون، مستعينا بمجموعة متخصصة من خيرة أهل العلم والخبرة، وصفت الموقف الاقتصادى الراهن من المنظور الكلى، وطرحت الحلول الفورية وقصيرة الأجل المقترحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التى لا يختلف على وجودها أحد، وليس للتعليق على "القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية" كما ذكر البيان.
ولفت إلى أنه سبق ذلك اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشة الوضع الاقتصادى الكلى ومختلف الإجراءات التى اتخذت التى يجب أن تتخذ.
فما قام به الاتحاد العام للغرف التجارية هو طبقا للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته، حيث هدف المشرع من إنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الكلى وذلك بإقامة توازن بين المصالح المختلفة للتجارة والصناعة والخدمات ولصالح المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية فى الدولة التى يقدم لها الاتحاد الدراسات والبيانات بهدف النهوض بالتجارة والصناعة.
وشدد بيان الاتحاد العام للغرف التجارية على أن الصناعة الوطنية، وهى ركن أساسى من منتسبى الغرف، حيث إن الغرف التجارية هى الممثل الرسمى بالقانون لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات بمصر، سواء بالقطاع العام أو الخاص، والغرف التجارية هى التى تمثل المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة ومختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، فى الداخل والخارج.
وأكد الاتحاد أنه لم ولن يقف ساكنا لأى ضرر باقتصاد مصرنا الحبيبة، الذى يتجاوز ما يقدمه منتسبيه الشرفاء أكثر من 70% من نتاجه المحلى، أو التفرقة بين مصالح منتسبيه فى التجارة والصناعة والمزايدة بينهم.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام بدأ حملة "اشترى المصرى" لدعم الصناعة الوطنية، ونادى بالعديد من الإصلاحات لحماية التاجر والصانع على حد سواء فى إطار التزاماتنا الدولية متضمنا تحديث المواصفات وآليات الفحص، وتطبيق المنظومات الدولية الحديثة للحد من التهريب، وتشديد العقوبات على التهرب الجمركى والضريبى، وتجريم التداول بالسلع المهربة، وإدراج القطاع الغير الرسمى فى التجارة والصناعة المنتظمة، وذلك لعودة الانضباط إلى الأسواق ودعم الاقتصاد الكلى.
كما قرر فى مجلس إدارته فى منتصف ديسمبر الماضى اقتراح تعديل لتشريعات سجل المستوردين ووضع معاير للاستيراد، وذلك قبل صدور أى قرارات إجراءات من أى جهة فى الدولة.

وأشار إلى أن كل ما سبق ذكر بالدراسة التى تم إرسالها لرئيس الجمهورية مسبقا وأعلنت ملامحها الأساسية بالمؤتمر الصحفى المسجل.
وأوضح البيان أن الأمانة الفنية تناست فى بيانها أن ظاهرة "الكحول" التى ذكرتها فى بيانها سمع بها مجلس الوزراء لأول مرة من شكوى اتحاد الغرف اثناء لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء عقب توليه المسئولية والتى تم شرحها عدة مرات وباسهاب اثناء اللقاء
كما تناست ان "الحد من التهريب" و السماح "بورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات" هو مسئولية الاجهزة التنفيذية بالدولة دون غيرها واعلان لفشل تلك الاجهزة فى تادية دورها فى حماية منتسبى الغرف الشرفاء والمواطن المصرى .
ووفقا للبيان فقد تناست المجموعة الاقتصادية ان الاتحاد لم يعترض على " زيادة التعريفة الجمركية" واكد انها متوافقة مع التزاماتنا الدولية واسهبت فى هذا الشأن ولكن للاسف لم تتطرق للاجراءات الاخرى الغير متوافقة والتى سيظهر فى الفترة القصيرة القادمة اثارها الدولية السلبية كما حدث للارجنتين.
كما تناست التقارير العديدة التى تم ارسالها لمعالى اعضاء اللجنة خلال الاشهر الماضية، كل فيما يخصه، واشادتنا فى حينها، وفى التقرير والمؤتمر الصحفى بالاستجابة للعرض الموضوعى من خلال البنك المركزى لما فيه صالح الاقتصاد، وان كان هذا لا يعنى ان كافة المشاكل تم التعامل معها من الاصل، او بالسرعة الواجبة.
وأضاف البيان أنه على النقيض، وبموضوعية، يجب ان نشيد بتاكيد الامانة الفنية بان "البوصلة الاقتصادية لمصر لم تتغير من اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص" وهو ما نادينا باعلانه مرارا وتكرارا.
كما نؤكد ان "تتطلع الحكومة للدور البناء للاتحاد العام للغرف التجارية وكافة الاتحادات العاملة في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإدارة المشهد المالي بما يحقق الصالح العام" هو ليس تطلع، انما هو واجب ومسؤلية للغرف التجارية عبر نحو قرن من الزمان، فالغرف هى الداعم الاول للتنمية وجذب الاستثمارات، وتنمية الواردات، وحماية المستهلك، وخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم، وكانت الدراسة واعلانها خطوة وثابة فى هذا الدرب.
والغرف ومنتسبيها لم ولن يتوانوا عن اى مبادرة تهدف لدعم الاقتصاد ولتحقيق الحياة الكريمة لابناء مصر، مهما كانت الصعوبات، خاصة فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.
وكمثال حمت الغرف ومنتسبيها الاقتصاد المصرى طوال ثورتين، وضمنت توافر السلع بكافة ربوع مصر، وانتقال المواد الخام للمصانع، وتدفق الصادرات.
ونبه البيان إلى ان الغرف التجارية سارعت فى تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس السيسى لدعم المواطن البسيط من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار فى كافة ربوع مصر من خلال منتسبيها بالسلاسل التجارية والمنتجين.
كما قرر مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية بالاجماع على تخصيص 100 مليون ‏جنيه من الغرف لتكوين شركات لانشاء مراكز تجارية ‏ولوجيستية وبورصات سلعية بالمحافظات دعما لتلك المبادرة، وبهدف ضبط الاسواق من خلال تحديث سلاسل الامداد وخفض تكلفة التداول، والاقلال من الهالك ودعم المزارع الصغير، كما ستخدم يشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان لرفع العائد الاقتصادى للمبادرة .. فدور الغرف التجارية ومنتسبيها كان، ولايزال وسيظل، بناء، لصالح مصرنا الحبيبة، وبغض النظر عن اى صعوبات او معوقات.