«طلبة»: أزمة الدولار في مصر أدت لارتفاع فاتورة الواردات وتآكل الاحتياطي النقدي

أكد المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس غرفة الصناعات النسجية، أن مشكلة عودة "الدولرة" التي يشهدها الاقتصاد المصري ترجع إلي ندرة الدولار في توقيت ترتفع فيه فاتورة الواردات وينخفض فيه الإنتاج والتصدير، ويتآكل الاحتياطي النقدي.
كما أن أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ستستمر ما لم يتم التصدي لمشكلة زيادة الطلب علي الدولار بمعالجة الخلل في الميزان التجاري وزيادة الإيرادات منه.
ونبّه من مخاطر استمرار الانخفاض في قيمة الجنيه المصري امام الدولار مما سينعكس علي ارتفاع أسعار أغلب السلع التي تهم جموع المصريين من محدودي الدخل لاسيما أن اكثر من 70% من فاتورة الاستيراد مستلزمات إنتاج وسلع وسيطة علي خلاف الادعاءات بأن اغلب الواردات إلي مصر من السلع الاستفزازية.
ولفت "طلبة" الي ان مصر تشهد حالة شديدة من الخلل في ميزانها التجاري , ناتجة من نقص الصادرات في مقابل تعاظم الاستيراد ادت الي زيادة الطلب علي الدولار.. فلاول مرة تتعدي الفجوة بين الاستيراد والتصدير 50 مليار دولار سنويا لصالح الاستيراد , في توقيت ينخفض فيه الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة بشكل حاد.
وقال إن هناك نقصا للدولار من جميع مصادره الرئيسية في مصر ممثلة في نقص الدولار من السياحة بسبب الظروف الأمنية الداخلية، ونقصه من البترول نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار البترول، ونقص إيرادات قناة السويس بسبب ظروف التجارة العالمية , وهناك نقص في تحويلات المصريين بالخارج بسبب بعض القرارات النقدية التي رآها المصريون بالخارج غير مشجعة لتحويل أموالهم الي مصر , واخيرا نقص الدولار لانخفاض الصادرات.. نتيجة انخفاض الانتاج من كل القطاعات الصناعية والزراعية وخلافه.
وقال إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا بإصدار الشهادة الدولارية للعاملين بالخارج , وإلغاء الحد الأقصي للإيداع والسحب الدولاري للأشخاص الطبيعيين هامة وتصب في جانب زيادة الموارد من الدولار , لكنها لن تحل مشكلة العجز في الدولار المطلوب لفاتورة الاستيراد – والتي تمثل السبب الرئيسي لمشكلة الدولار في مصر - ما لم يتواكب معها اجراءات للحد من الطلب علي الدولار وزيادته في نفس الوقت من خلال تعظيم الانتاج المحلي وزيادة الصادرات.
واقترح لتعظيم الانتاج الصناعي فتح ملف المصانع التي تعمل بنصف طاقتها وملف المصانع المتعثرة وهو الملف المؤجل التصدي له او الكشف عن حقائقه بدون أسباب منطقية.. موضحا ان بمصر اكثر من 1700 مصنع أغلقوا علي مدى السنين الثلاثة الأخيرة مما حد من الإنتاج المحلي وزيادة الواردات، علي سياق متصل ناشد لتخفيض الطلب علي الدولار الاهتمام بتعميق الصناعة وقياس القيمة المضافة علي مستوي كل قطاع وداخل كل قطاع، وهو الامر الذي اهمل كثيرا علي مدي العهود السابقة مما انعكس سلبيا علي قدرة الصناعة المصرية علي التطوير وزيادة الاعتماد علي الخارج ,
ولتشجيع الصادرات طالب بوضع ضوابط لدور المجالس التصديرية والغرف الصناعية فلا يجب ان يستمر دورها في اجراء اجتماعاتها داخل الغرف المغلقة دون مسئولية او مساءلة عما تقدمه من معلومات واستشارات تعتمد عليها الحكومه في اصدار قراراتها الاقتصادية و اقترح الاتفاق وبسرعة بين الحكومة ومجتمع الاعمال علي تحديد ارقام مستهدفة للتصدير علي مستوي قطاعي علي المدي القصير والمتوسط , مع اعادة تشكيل المجالس التصديرية بوجوه جديدة قادرة علي العطاء والتغير ولاسيما وان جانب كبير من المجالس الحالية مستمرة بتشكيلاتها لاكثر من دورة بالمخالفة لقرارات تاسيسها وبعضها تراجعت الصادرات تحت قيادته بمعدلات مفزعة وهناك فريق اخر من المجالس علي قائمته قيادات لم تزاول الانتاج او التصدير فلم يكن لها تاثير ايجابي علي التصدير .
وأخيرًا قال إن خروج مصر من أزمتها الاقتصادية يحتاج الي جانب كل ماسبق عمل الوزراء بالحكومة كفريق واحد لخدمة هدف واحد ممثل في زيادة الانتاج والصادرات والتوقف عن سياسة العمل في جزر منعزلة والتي يعود لها كل الاثار السلبية التي يمر بها الاقتصاد المصري منذ فترة.