بالصوت والمستندات.. مطبات تهدد مشروع "جمعيتى".. الدفع أولا..وهامش ربح ضعيف

يواجه مشروع "جمعيتى" الذى بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على مستوى المحافظات عددا من التحديات التى سوف تؤثر على مستقبله والعائد المستهدف من ورائه بما فى ذلك توفير فرص عمل للشباب وطرح السلع بأسعار مخفضة .. وكشف عدد من أصحاب المشروع بعدد من المحافظات عن تضارب فى القرارات من جانب وزارة التموين.
وكان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وقع - في نوفمبر 2015 - بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل مشروع "جمعيتى"، الذى يهدف إلى منح الشباب قروضا تتراوح قيمتها من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإنشاء مجمعات استهلاكية لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
وبعد الإعلان عن المشروع والشروط الواجب توافرها في المستفيدين تقدم أكثر من 51 ألف شاب وفتاة لتنفيذ المشروع من خلال قرض الصندوق الاجتماعي، تم قبول أوراق نحو 14 ألف شاب منهم لتنفيذ المشروع، نجح نحو 1588 شابا في الحصول على تمويل من الصندوق الاجتماعي بإجمالي قروض متاحة للشريحة الأولى من المشروع بقيمة 100 مليون جنيه.
ويرصد موقع "صدى البلد"، أبرز معوقات المشروع على أرض الواقع خلال حواره عدد من المستفيدين من المشروع، الذين أكدوا على تناقض قرارات وزارة التموين والتخلي عنهم في بداية المشروع بعد وتناقض واقع التنفيذ العملي مع وعود الوزارة قبل افتتاح المنافذ.
يقول أحد المنضمين للمشروع والذي افتح فرعه بالفعل إنه عند افتتاح المنفذ حضرت شخصيات عامة من وزارة التموين وأعضاء مجلس النواب وسط احتفال كبير كلفه الكثير بتوصية من مسئولي المشروع في محافظته ليكون "واجهه مشرفة للمشروع" حسب قولهم له، إلا أنه ومع بدء التعامل مع شركات الجملة بات يعاني من نقص السلع وفقر الحصص التموينية وطلب شركات الجملة لدفع الأموال مقدما، على عكس ما قيل له في دورات التأهيل لإدارة المشروع، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يصرف للشاب القرض في صورة سلع أساسية بالآجل، يقوم الشاب بتوزيعها على البطاقات التموينية على أن يحصل من الزبون على هامش ربح بسيط إلى جانب إضافة الشركة القابضة للصناعات الغذائية رصيد إلى أرباحه عن الكميات الموزعة على المواطنين عبر البنك.
ويضيف: "تفاجأت برفض شركة الجملة توريد البضائع للمنفذ قبل دفع كامل قيمتها نقداً، في الوقت الذي تحدد فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال ممثليها كمية البضاعة حسب مساحة المنفذ بواقع 1000 جنيه لكل متر، أي قيمة البضاعة المتاحة لمنفذ بمساحة 30 مترا تساوي 30 ألف جنيه".
ويشير، إلى أن قيمة الـ 30 ألف جنيه مقسمة إلى سلع تموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة، موضحاً أن مبلغ 10 الاف جنيه نصيب السلع التموينية لم يتيح له سوى نصف طن سكر و50 كرتونة زيت بما يسمح لصرف التموين من خلال السلعتين الأساسيتين فقط لصالح متوسط 125 بطاقة تموينية تحقق صافي ربح 200 جنيه.
ويؤكد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا مناقضاً لما تم الاتفاق عليه مع المستفيدين من المبادرة خلال دورات التأهيل التي حاضرت فيها معاون وزير التموين، إيمان موسى، حيث أكدت للشباب أحقيتهم في الاستعاضة للبضاع التموينية التي تم صرفها للمواطنين وفارق نقاط الخبز من خلال تسويات أسبوعية على مدار الشهر بما يكفل للمشروع استمرار دوران رأس المال بشكل كبير وتحقيق أرباح جيدة رغم ضئالة هامش الربح في السلع المتاحة خلاله لضمان طرحها بأسعار أقل من الأسواق، إلا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزعت منشورا على مسئولي شركات الجملة بعدم استعاضة البضائع التموينية لمنافذ جمعيتي وربط الحصص المصروفة لهم على عدد بطاقات شهرية فقط بما يتناقض مع وعود وزارة التموين للشباب بزيادة معدلات دوران السيولة في المشروع لضمان تحقيق الأرباح.
واستنكر، آلية تنفيذ المشروع متسائلاً: "لماذا يتم ربط المنفذ بعدد بطاقات وهو مجمع استهلاكي وليس محل بقالة تموينية، ولماذا ترفض الشركة القابضة للصناعات الغذائية استعاضة البضاعة التي تم صرفها للمواطنين رغم تأكيد المحاضرين لنا خلا دورات التأهيل على أحقيتنا في استعادة البضاعة.
وحصل "صدى البلد"، على مستند ينص على تعليمات بمنع استعاضة البضائع التموينية المنصرفة من خلال مشروع جمعيتي موجه من رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة إلى مديري عموم مناطق البيع.

كما حصل "صدى البلد" أيضا على تسجيل صوتي للمحاضرين من وزارة التمويني خلال الدورات التدريبية لنحو 14 ألف شاب وفتاة في المرحلة الأولى لمشروع "جمعيتي"، يشرح فيه المحاضر آلية استعاذة البضائع التموينية التي تم صرفها من شركات الجملة وإعادة تدويرها على مدار الشهر بشكل أسبوعي.