أكد الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن خطف الأطفال ظاهرة قديمة تؤرق المجتمع المصري منذ فترات وذلك لأن الطفل المختطف يتم استغلاله في عمليات تسول والإتجار بالأعضاء البشرية وكذلك بيعهم للعصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلي أن تغليظ العقوبة ليس هو الحل للقضاء علي تلك الظاهرة بل وربما تنقلب للضد وتساعد علي توحش الظاهرة.
وشدّد "قناوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" علي ضرورة أن يتم استصدار تشريع يقضي بالحصول علي بصمات يد وقدم الأطفال عقب ولادتهم بستة أسابيع والاحتفاظ بها لدي أجهزة الأمن وذلك لسهولة التعرف علي الأطفال المخطوفين الذين يتم العثور عليهم بعد مرور عدد من السنوات وردهم إلي ذويهم مرة أخري.
ولمواجهة ظاهرة خطف الأطفال والقضاء عليها نصح الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الآباء والأمهات بضرورة الحفاظ علي أطفالهم وعدم تركهم لفترات طويلة في الشوارع دون رقابة مستمرة ، مطالبًا الدولة بضرورة التوسع في إنشاء النوادي الرياضية والحدائق والمتنزهات العامة والتي تكون بمثابة ملهي آمن للأطفال.
وتجدر الإشارة إلي أن أحد نواب البرلمان المصري طالب بضرورة تغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل إلي حد الإعدام بدلاً من 10 سنوات.
وشدّد "قناوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" علي ضرورة أن يتم استصدار تشريع يقضي بالحصول علي بصمات يد وقدم الأطفال عقب ولادتهم بستة أسابيع والاحتفاظ بها لدي أجهزة الأمن وذلك لسهولة التعرف علي الأطفال المخطوفين الذين يتم العثور عليهم بعد مرور عدد من السنوات وردهم إلي ذويهم مرة أخري.
ولمواجهة ظاهرة خطف الأطفال والقضاء عليها نصح الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الآباء والأمهات بضرورة الحفاظ علي أطفالهم وعدم تركهم لفترات طويلة في الشوارع دون رقابة مستمرة ، مطالبًا الدولة بضرورة التوسع في إنشاء النوادي الرياضية والحدائق والمتنزهات العامة والتي تكون بمثابة ملهي آمن للأطفال.
وتجدر الإشارة إلي أن أحد نواب البرلمان المصري طالب بضرورة تغليظ عقوبة خطف الأطفال لتصل إلي حد الإعدام بدلاً من 10 سنوات.