143 برلمانيا يشاركون فى مؤتمر شرم الشيخ.. وتأجيل اجتماعات اللجان الفرعية

توجه 143 نائبا من أعضاء البرلمان لشرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر شباب مصر، الذى يعقد تحت رعاية مؤسسة الرئاسة.

وتسبب سفر النواب فى تأجيل معظم اجتماعات اللجان النوعية للبرلمان، حيث أجلت اللجنة الدينية ولجنة الإدارة المحلية اجتماعاتها التى كانت مقررة اليوم، الأحد، فيما أعلن الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، تأجيل اجتماع اللجنة الذى كان مقرر عقده غدا، الاثنين، لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار.

فى السياق ذاته، تبدأ لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، بمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، حيث تقدمت اللجنة بمذكرة موقع عليها من رئيس اللجنة و200 من النواب تم رفعها إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وبدوره أحال مسودة القانون إلى لجنة التضامن لمناقشته بدءا من الأحد من الأسبوع المقبل وحتى الخميس المقبل مع هيئة مكتب الدستورية والتشريعية.

جدير بالذكر أن الدكتور القصبى كان قد تقدم بمسودة قانون الجمعيات الأهلية مع نهاية دور الانعقاد الأول إلى رئيس المجلس بتوقيع من 200 نائب، ولذا قرر الدكتور على عبد العال إحالته إلى لجنة التضامن وهيئة مكتب الدستورية والتشريعية لبدء مناقشته.

كما استعرضت لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة القصبي، الملاحظات على قانون ذوى الإعاقة، والتى خرجت فى الحوار المجتمعى الأخير قبل مناقشته فى المرحلة الثانية مع الوزارات المعنية بالقانون لإعداد المسودة النهائية للقانون، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال اللجنة.

من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ستناقش يوم السبت المقبل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتقديم كل الخونة والمتآمرين للعدالة وسرعة القصاص لدم الشهداء.

وأضاف "بكري"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات تتضمن قصر مدة التقاضى إلى مرتين فقط، حيث تحكم محكمة الجنايات ثم يحول الأمر إلى محكمة النقض، فإذا قبل الطعن تعقد جلسة موضوعية وإذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة النقض حكما نهائيا.

وأوضح أن هذا التعديل يقلص مدة الحكم التى تأخذ وقتا طويلا ما بين محاكم الجنايات ثم النقض، فعلى سبيل المثال مازلنا نحاكم متهمين من ثلاث سنوات ولم يصدر حكم نهائى حتى الآن باستثناء الحكم الأخير للرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأكد بكرى أن ذلك التعديل سيساعد فى عودة نظام قاضى التحقيق والذى يستطيع أن يجمع الأدلة ويتولى تقديم ملف القضية التى يكون فيها سماع المرافعة والحكم، وهذا الإجراء من شأنه الوصول إلى سرعة إجراءات التقاضى.

ولفت إلى أن "التعديلات التى صدرت من قبل على قانون الإجراءات الجنائية الذى صدر فى عام 1938 هى أقرب إلى الترقيع، ومن ثم فإننا فى حاجة ملحة وسريعة لإجراء تعديل فورى على هذا القانون".