EN
- نادر نور الدين:
- مياه السيول تكفي ري 200 ألف فدان لمدة 6 أشهر
- نحتاج فريق لإدارة الأزمات من عدة وزارات معنية
- حمدي عرفة:
- عدد المخرات في المحافظات لا يتناسب مع كميات الأمطار التي تستقبلها
- كل محافظة تحتاج إلى 400 مليون جنيه لتطهير وصيانة وإنشاء عدد من المخرات
- حمدي عاصم:
- الاستفادة من مياه السيول ، تحتاج إلى دراسة فعلية لقياس حجمها واقامة سدود لاستيعابها
- نحتاج وضع خريطة لمخرات السيول في مصر لتجميع المياه في أقرب نقطة
- حجم السدود لا يتناسب مع حجم أمطار السيول ونحتاج خزانات كبيرة في مناطق السيول
في الوقت الذي تسببت فيه أمطار السيول بإزهاق أرواح مواطنين وإحداث دمار وانهيار بالبنية التحتية ببعض المحافظات، إلا أن جانب آخر لم يتم النظر إليه لاستغلال أمطار هذه السيول لاستخدامها في الزراعة، خاصة مع أزمة سد النهضة.
وعن كيفية استغلال هذه السيول التي سقطت على بعض على البحر الأحمر ووصلت إلى حوالي 120 مليون متر مكعب، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مياه السيول التي قدرها وزير الري بـ120 مليون متر مكعب وتكفي لري 200 ألف فدان لمدة 6 أشهر كاملة، مضيفا: "حتى الآن لم تصدر أي تصريحات من وزارة الري عن حجم الاستفادة من هذه المياه واستغلالها، وتم الاكتفاء بالإعلان عن حجم المياه فقط"، موضحا أن "حجم المياه المعلن ربما يكون مبالغ فيه وقد يصل إلى نصف ما تم الإعلان عنه".
وأوضح "نور الدين" في تصريح لـ"صدى البلد" أن محافظات الصعيد جميعها تتعرض لسيول في شهري اكتوبر ونوفمبر من كل عام، وهي محاطة بمخرات وظيفتها الاحاطة بالقرى من الجهة التي يأتي منها السيل لتنتهي بصب المياه في النيل، وبالتالي تحت كل جبل مخر لامتصاص سرعة المياه وتقليل قدرتها التدميرية وهو ماجعل النيل يأخذ اللون الأصفر حاليا".
وقال إن الوضع في المحافظات الصحراوية مختلف ويتم عمل احتياطات خاصة تبدأ بخنادق وهرابات كمصائد للأمطار وهي تأخذ شكل بحيرة صناعية أو حفر برميلية أو خنادق للإستفادة من هذه المياه في وقت الجفاف كما هو الحال في شمال سيناء الذي يتواجد بها سد الرواقع وهو أكبر سد ترابي ويتم تقويته كل عام ويوضع خلفه عدة سدود زجزاجية يجعل المياه تدور بشكل يقلل من سرعتها وتنخفض قدرتها التدميرية وبالتالي هذه السدود تحجز خلفها كميات مياه لاستفادة أهل سيناء منها سواء بالشرب او الزراعة.
أشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن المناطق التى تأثرت بشدة من السيول بعيدة عن نهر النيل، وكان من المفترض وجود سدود زجزاجية متقاطعة لحجز المياه في الوقت الذي تتواجد فيه مواسير مياه ذات قطر كبير تعبر من تحت الاسفلت بحيث تستطيع نقل المياه من الاتجاه القادم من ناحية السيل حتى لا تؤدي إلى تحطيم الاسفلت، مضيفا: "يبدو أن هذه المواسير لم يتم اعدادها للعمل هذا العام أو لم يتم وضعها في الأماكن الصحيحة التي يأتي منها السيل مما أحدث تدمير".
وطالب بضرورة تشكيل فريق لإدارة الأزمات ليس من وزارة الري فقط بل تشمل الحكم المحلي بالمحافظات والقوات المسلحة والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي وغيرها من الجهات المعنية، لضمان توفير أجهزة شفط المياه ولوادر الردم وقوات الدفاع المدني لمواجهة انهيارات البيوت وإنقاذ المحاصرين من السيول وعمل خيام اذا تطلب الامر، مضيفا: "الاجتماعات للاستعداد للسيل تبدأ في أغسطس ولكن يبدو أنه لم يكن هناك استعداد.".
المخرات لا تكفي
فيما قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن عدد المخرات في المحافظات لا يتناسب مع كميات الأمطار التي تستقبلها المحافظات إذ انها لا تتعدى 692 مخرا، وكان هناك 34 تم إنشاؤها منذ عقود كان يجب التنسيق مع وزارة الري لصيانتها دوريا من حيث وجود مخرات للطرق منعا لحدوث حوادث، حيث يمكن الاستفادة منها في الزراعة ومياه الشرب وشحن للمياه الجوفية.
وشرح "عرفة" بالأرقام والإحصائيات، أن وصول منسوب المياه في السيول على الطرق من 3 إلى 5 أمتار ووصل عرضها من 300 إلى 500 متر على الأقل، حيث يوجد 692 مخرا للسيول، وهذا غير كاف نهائيا في 27محافظة، وأن المبلغ المخصص لكل محافظة لمواجهة السيول ضعيف جدا يصل لـ500 ألف جنيه، في حين أن كل محافظة تحتاج إلى 400 مليون جنيه على الأقل لتطهير وصيانة وإنشاء عدد من المخرات
خريطة للسيول.
وقال المهندس حمدي عاصم، رئيس قطاع الخدمات الأسبق بوزارة الزراعة، إن الإستفادة من حجم مياه السيول واستغلالها في عمليات الزراعة، تحتاج إلى دراسة فعلية لقياس حجم السيول المتوقع سقوطها واقامة سدود تستطيع استيعاب المياه.
وأضاف"عاصم" اننا بحاجة إلى لوضع خريطة لمخرات السيول في مصر لتجميع المياه في أقرب نقطة بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري للاستفادة بها في الزراعة كما يحدث في السعودية، مشيرا إلى انه يجب أن يكون لدينا رؤية في التعامل وليس العمل بعد وقوع الأزمة.
وأوضح أن الأزمة التي وقعت وتسببت في قطع الطرق ونتج عنها خسائر ترجع إلى أن حجم السدود لا يتناسب مع حجم أمطار السيول، موضحا أنه يجب وضع خزانات كبيرة في مناطق السيول والاستفادة بكل قطرة منها.
