EN
- الإسكان: لا زيادة في أسعار شقق "المليون وحدة" للحاجزين السابقين
- درويش: زيادة سعر الحديد ترفع تكلفة "المليون" 7%
- اتحاد المقاولين: على الدولة تعويض العاملين بالقطاع عن زيادة سعر الحديد
- «إسماعيل»: ارتفاع سعر العقارات مشكلة تهدد القطاع بالركود
أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى بوزارة الإسكان، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار حديد التسليح وعدد كبير من مواد البناء المستخدمة فى تنفيذ وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، إلا أن الوزارة لن تغير الأسعار للحاجزين مستحقى الدعم والذين تقدموا للإعلانات السابقة ولم يتم تسليمهم الوحدات بعد.
وأضافت رئيس الصندوق فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن تكلفة تنفيذ الوحدات ستتعرض للارتفاع لسداد مستحقات جهات التنفيذ وشركات المقاولات ولكنها لن تؤثر على سعر وحدات من تقدموا بالفعل، بينما يستهدف الصندوق إعادة تقييم الأسعار للطروحات الجديدة التى ستتم خلال 2017.
يذكر أن وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى تم تقييمها بــ135 ألف جنيه منذ بداية المشروع حتى مارس الماضى، وعقب قيام البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه بنسبة 14% تمت إعادة تسعير الوحدات لتزيد قيمتها بنفس النسبة تقريبا ليصبح سعرها 154 ألف جنيه لمحدودى الدخل، وتطرح الوزارة الشهر المقبل نسبة من الوحدات لأصحاب الدخول الأعلى بدون دعم بقيمة 180 ألف جنيه و192 ألف جنيه بمساحة أكبر تصل لــ95 مترا تقريبا.
فيما أكد المهندس هشام درويش وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بالوزارة، أن ارتفاع أسعار مواد البناء المختلفة وخاصة الحديد سيؤثر بشكل كبير على تكلفة تنفيذ مشروعات الوزارة المختلفة، وخاصة مشروعها الأكبر الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".
وأوضح رئيس قطاع التشييد بوزارة الإسكان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع سعر خام واحد فقط يدخل بالمشروع بنسبة تقل عن 20% من إجمالى التكلفة مثل الحديد سيتسبب فى زيادة تكلفة بناء الوحدات بنسبة تتراوح من 5 إلى 7% تقريبا.
وتابع درويش، أن الدولة فى تعاقداتها مع المقاولين المنفذين للمشروعات المختلفة تراعى اختلاف أسعار مواد البناء وتغيرها أثناء تنفيذ المشروعات عن الأسعار أثناء التعاقد، وتتحمل فارق التكلفة وتسدده للمقاولين بعد قيامها بحساب فارق التكلفة بعد تغير السعر.
وأكد على أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان وأجهزتها التابعة المنفذة لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" ستقوم بتحمل كافة الأعباء الناتجة عن تغيرات أسعار مواد البناء بدون رفع سعر الوحدة على المواطنين، لأننا ملتزمون بما أعلنا عنه للمواطنين من سعر الوحدة ونسب الدعم المقررة وفقا لدخل وحالة كل مستفيد من المشروع.
يذكر أن سعر الحديد تعرض لارتفاعات متتالية خلال الشهرين الأخيرين من أقل من 6 آلاف جنيه للطن إلى 8500 جنيه للطن تقريبا حاليا.
ومن جانبه، قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء المختلفة لمستويات قياسية يرجع بالأساس إلى أزمة سعر الدولار.
وأضاف رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد جهودا أكبر من كافة الجهات المسئولة بالدولة لضبط الأسعار لمواد البناء الأساسية خاصة التى لا يتم استيرادها من الخارج، نظرا لتأثيرها الكبير على تكلفة مشروعات الدولة القومية، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان متوسطى الدخل وبدء تنفيذ عدة مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن المقاولين غير مسئولين عن الزيادات لأنها تمس مدخلات الإنتاج، والدولة يجب أن توفر لهم آليات سريعة لتعويضهم عن فروق الأسعار الكبيرة فالحديد ارتفع نحو ألف جنيه فى عدة أيام.
وتابع، إن مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء ستنعكس على القطاع بالكامل وستتسبب فى رفع الوحدات السكنية بصورة كبيرة خاصة للقطاع الخاص مما سيخلق حالة من الهدوء بسوق العقارات.
وأكد المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن القطاع العقارى بمصر حاليا يواجه مشكلة فى زيادة سعر الوحدات السكنية بصورة كبيرة بسبب ارتفاع سعر المدخلات بصورة كبيرة.
وأضاف إسماعيل، ان الطلب على العقارات فى مصر كبير جدا وحقيقي ولم ينخفض لكن استمرار ارتفاع الأسعار مع زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين سيدفع فى اتجاه الركود بسبب عدم قدرة المواطنين على الشراء.
وأوضح أنه يجب على الشركات العقارية أن تغير توجهها فى تنفيذ المشروعات لتتجه أكثر للمساحات الأصغر والفئات المتوسطة لكونها الأكثر احتياجا للسكن، وكذلك يجب أن يتغير مفهوم المواطن ليقبل على الوحدات السكنية ذات المساحات الأنسب له ولا يسعى خلف المساحات الكبيرة بدون مبرر لكونها تحتاج مبالغ أكبر لشرائها.
