مصدر برلماني: الحد الأدنى للأجور لن يتخطى 1500 جنيه

كشف مصدر بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه حال موافقة الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور فإن هذه الزيادة لن تتخطى 1500 جنيه مشيرا إلى أن مطالبات البعض بزيادة الأدني إلى 3000 جنيه أمر مستحيل حدوثه مؤكدا أنه ذلك سيساهم فى ارتفاع التضخم.

وأكد المصدر أنه فى بداية العام القادم سيتم إعفاء الفئات الأقل دخلا من الضرائب مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يتقاضى مواطن 1200 جنيه ويدفع منهم ضرائب.

كان قد علم موقع "صدى البلد" أن الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور بعد تحرير سعر الصرف، وقرارت الإصلاح الاقتصادي التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة الماضية.

وكشفت مصادر برلمانية النقاب عن أن هناك ضغوطا من قبل مجلس النواب على الحكومة لاتخاذ هذا القرار فى أقرب وقت خاصة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار، وأشارت المصادر إلى أن الحد الأدنى الحالي الذى يبلغ 1200 جنيه لم يعد كافيا لمتطلبات الحياة الأساسية ويجب على الدولة اتخاذ هذا القرار سريعا لحماية الطبقات الفقيرة، والأكثر احتياجا بهدف توسيع شبكة الحماية الاجتماعية مؤكدة أن الحكومة وعدت النواب بدراسة القرار.

كان قد أطلق عدد من النواب عقب القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف، مبادرات لرفع المرتبات من قبل الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، للتيسير على المواطنين جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع.

فى المقابل كشفت مصادر حكومية أنه عندما قامت الدولة برفع الحد الأدني للأجور من 700جنيه إلى 1200جنيه كلفت هذه الزيادة الدولة 18 مليار جنيه وأن أي زيادة فى الحد الأدنى سيترتب عليها زيادة فى مرتبات شرائح أخرى كما أوضحت المصادر أن مطالب بعض النواب بزيادة الحد الأدني للأجور لـ 3000 جنيه ضرب من الخيال الآن ذلك سيكلف الدولة مبالغ ضخمة لن تتحملها الموزانة العامة مشيرة إلى أن الأجور تلتهم من الميزانية 228 مليارجنيه.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تدرس الإعفاء الضريبي للشرائح الأقل دخلا .