مطالب بطرح قضية تقنين زراعة الأعضاء للحوار المجتمعي بين الدولة والمؤسسات الدينية والنواب.. وبرلمانيون: عمليات زرع الأعضاء تتم يوميًا وتقنين زراعتها لابد أن يكون محل نظر ونقاش

• "شكرى الجندي" يطالب بتقنين زراعة الأعضاء
• «صحة البرلمان»: حسم تقنين زراعة الأعضاء باللجنة.. الأسبوع المقبل
• "المشد": على الدولة دراسة قضية زراعة الأعضاء والوصول إلى حل فيها

لا تزال قضية سرقة الأعضاء البشرية تثير الجدل حولها، خاصة مع مطالبات البعض بتقنين زراعة الأعضاء في محاولة لوقف عمليات السرقة المقننة، خاصة أن عمليات زراعة الأعضاء تجرى بشكل يومي في العديد من المستشفيات.

عدد من نواب البرلمان أكدوا في تصريحاتهم لـ«صدى البلد» أن تقنين زراعة الأعضاء يجب أن يتم طرحه وبشكل واضح للحوار المجتمعي للوصول إلى صيغة نهائية حوله، كما أنه على المؤسسات الدينية أن تحدد موقفها منه.

اللواء شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بالمجلس، قال إن زراعة الأعضاء موضوع يجب دراسته بقوة خلال الفترة المقبلة للقضاء على الطرق الملتوية التى يسلكها شبكات تجارة الأعضاء.

وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تجارة الأعضاء طالما تمت دون إجبار وباتفاق ودون مقابل، فإنها حلال شريطة أن يتم ذلك عبر الطرق الشرعية وليس الطرق الملتوية.

وأوضح أن البرلمان والمؤسسات الحكومية والدينية هم المعنيون بالأمر ولابد من دراسته بشرط أن يكون ذلك دون إجبار أو مقابل ويكون تبرعا اختياريا من المتبرع، مشيرا إلى أن دراسة الأمر لابد أن تتم بشكل رسمي وفتاوى دينية.

من جانبه، قال سامي المشد، عصو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زراعة الأعضاء وتقنينها يجب دراسته بشكل جيد، فلا ينكر أحد أن عمليات زراعة الأعضاء تتم يوميًا في مستشفيات عامة وخاصة حتى لو تم إنكار ذلك.

وأضاف "المشد"، في تصريحات خاصة، أن كل العمليات التى تتم في مصر تكون بيعا وشراءً وليس تبرعا، فلا يوجد أي أحد يتبرع بجزء من جسده بلا مقابل إلا حالات نادرة، إذًا فالموضوع يتم يوميًا فلماذا لا يتم تقنينه.

وأوضح أن زراعة الأعضاء تحتاج لدراسة شرعية ودراسة دينية ورأي صريح فيها هل صحيحة أم لا هل يتم تقنينها أم لا.

أما النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فقال إن اللجنة تقدمت ببيان شكر لهيئة الرقابة الإدارية بالدولة، نظرًا لجهودها في القبض على أكبر شبكة دولية لتجارة الأعضاء، تضم 45 فردا من أطباء وعاملين وممرضين وأساتذة طب.

وأضاف "حمودة"، في تصريحات خاصة، أن اللجنة طالبت الحكومة بضرورة تفعيل قانون لزراعة الأعضاء، مؤكدًا أن عملية الزراعة –الأعضاء- غير مقننة بمصر وتتم بالخارج، كما أكد أن لجنة الصحة ستحسم أمر تقنين زراعة الأعضاء، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة سرقتها –الأعضاء- خلال جلستها الأسبوع المقبل.

بدوره، قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن تقنين زراعة الأعضاء البشرية مسألة معقدة تحتاج إلى حوار مجتمعي، بالإضافة إلى معرفة رأي الدين لحسم الأمر، مؤكدًا أن التقنين لن يحل أزمة تجارة الأعضاء بشكل نهائي.