EN
- حصاد الرى 2016
- توقيع عقود سد النهضة.. وافتتاح مشاريع فى القارة السمراء
- ممر ملاحى بين فيكتوريا والبحر المتوسط
- تسليم أراضى المليون ونصف فدان قبل نهاية 2017
وقعت مصر والسودان وإثيوبيا فى سبتمبر الماضى على عقود دراسات سد النهضة الإثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين والمكتب القانونى الإنجليزى، وذلك بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور وزراء الرى فى الدول الثلاثة.
جدير بالذكر أن لجنة الخبراء الدولية أوصت بعمل دراستين، وهما دراسة نمذجة ومحاكاة الموارد المائية، ونظام التوليد الكهرومائي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود.
وقال ممثل المكتب الفرنسى "بى آر إل" الذى سيقوم بتنفيذ 70% من دراسات سد النهضة، بينما سينفذ مكتب «أرتيليا» الـ30% الأخرى: "سنكون ملتزمين بتنفيذ الدراسات المطلوبة خلال المدة المحددة وهى 11 شهرا، ونحتاج دعم الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لتنفيذ الدراسات المطلوبة فى الفترة المحددة"، مضيفا: "علينا أن نعمل بطريقة علمية وعقلانية تعاونية".
من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني السفير معتز موسى أن السودان ملتزم بالتعاون مع مصر وإثيوبيا، لكي تُطبق الدراسات الفنية لسد النهضة بفاعلية، لتحقق مصالح الدول الثلاث، ملمحا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفاهما أكبر بينها، حيث تعزز هذه الدراسات الفكر والعمل المشترك.
افتتاح مشروعات مصرية بأفريقيا
قامت مصر بافتتاح العديد من مشروعات الرى بالدول الأفريقية، حيث نفذت مصر مشروعا لحفر وتجهيز الآبار الجوفية في المناطق المتفرقة من دولة أوغندا، ويأتي هذا المشروع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والرى المصرية ووزارة المياه والبيئة الأوغندية فى 12 يناير 2010 بمبلغ 4.5 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية تشمل إنشاء من سدود حصاد مياه الأمطار وحفر آبار لمياه الشرب وتدريب الكوادر الفنية الأوغندية.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن المشروع بدأ فى تنفيذ العديد من مكوناته، وفي مقدمتها الانتهاء من تنفيذ مشروع حفر وتجهيز 75 من آبار المياه الجوفية السطحية باستخدام الطلمبات اليدوية فى المواقع النائية بأنحاء أوغندا مزود بطلمبات يدوية وطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك للاستفادة من مياه الآبار فى الشرب والرعي وإنشاء مجمعات لمياه الشرب النقية لاستخدامات الأفراد والأهالي فى القرى والمناطق الريفية، بتكلفة 1 مليون دولار.
وتخدم هذه الآبار الجوفية حوالى 3500 عائلة في المناطق المتفرقة الموجود بها هذه الآبار، بواقع عدد المستفيدين من هذا المشروع حوالى 25 ألف نسمة في العديد من المقاطعات الأوغندية.
تجدر الإشارة إلى أن آليات التعاون بين مصر وأوغندا فى السنوات الأخيرة تأتي تأكيدا على حرص الحكومة المصرية على تنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائها من دول حوض النيل، وتفعيلًا للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية لدولة أوغندا.
مشروعات جنوب السودان
منحت مصر جنوب السودان منحة قدرها 26.6 مليون دولار، تحت مظلة مذكرة التفاهم بين وزارة الموارد المائية والري بمصر، ووزارة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية بجنوب السودان، التي تم توقيعها في 18 أغسطس 2006 وتم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في 28 مارس 2011، وتم مؤخرا تعزيز العلاقات الثنائية الطبية بين مصر وجنوب السودان بتوقيع اتفاقية التعاون الفني والتنموي فى نوفمبر 2014 بالقاهرة بحضور رؤساء الدولتين.
وقام وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى فى زيارته لجنوب السودان فى نوفمبر الماضى، بتوقيع مذكرة التفاهم الأولى الخاصة بمشروع خزانات حصاد المياه، ويهدف مشروع خزانات حصاد مياه الأمطار بجنوب السودان إلى إنشاء 4 خزانات لحصاد مياه الأمطار بمنحة مصرية في جنوب السودان لتوفير مياه الشرب للسكان بالمناطق النائية البعيدة عن المسطحات المائية، وكذلك توفير مياه للثروة الحيوانية بالمناطق النائية، فضلًا عن فتح مجالات معيشية جديدة للأهالي (صيد أسماك – زراعات محلية – تجارة بينية)، وأيضًا نقل الخبرات والإمكانيات المصرية للغنيين والمتخصصين بجنوب السودان.
كما التقى عبد العاطي، جون لوك، وزير النقل لدولة جنوب السودان، وشهد اللقاء توقيع اتفاق مشروع تطهير وتأهيل مجرى بحر الجبل للملاحة النهرية لمسافة 105 كيلومترات بين مدينتي جوبا وجميزة شمالا، وسيتم تنفيذ مشروع "تطوير وتأهيل المجرى المائي لبحر الجبل" من مدينة جوبا وحتى مدينة ملكال بالتعاون بين وزارتى الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل بجمهورية جنوب السودان ليصبح ممرا ملاحيا بدءا بالقيام بأعمال الرفع المساحي وإعداد مستندات العطاء الخاصة بعملية تأهيل الممر المائي لبحر الجبل وتنفيذ أعمال التطهير للمجرى المائي من جميع أنواع الحشائش وتجسير مجرى النهر وإعداد جميع الدراسات الفنية اللازمة كجزء تمهيدي لمرحلة تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن مشروعات التعاون الفنى مع جنوب السودان حققت العديد من النجاحات، التى تشمل تنفيذ المشروعات التنموية لخدمة المواطنين الجنوب سودانيين مثل مشروع إنشاء المراسى النهرية، فتتمثل أهميتها الاستراتيجية فى ربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيًا، للعمل على تسهيل نقل البضائع والركاب بما ينعكس إيجابيًا على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، فضلا عن تحسين الأحوال البيئية والأحوال الصحية، وتم أيضًا الانتهاء من المرسى النهرى بمدينة واو، وقام وزيرا الموارد المائية والرى بالدولتين وبحضور كبار القيادات الولائية والتنفيذية بافتتاح المرسى النهرى فى نوفمبر 2010.
ومن المشروعات الخدمية - أيضا - حفر وتجهيز 30 بئرا جوفية مزودة بمجمعات لتأمين مياه الشرب النقية لحوالي 500 ألف مواطن جنوبي، حيث تم الانتهاء من حفر 17 بئرا جوفية في العديد من ولايات جنوب السودان، وتم تجهيز 6 آبار جوفية منها بنطاق العاصمة جوبا، بشبكات توزيع لخدمة توصيل مياه الشرب الصالحة لــ3000-5000 نسمة لكل بئر، وجار تنفيذ بقية الآبار الجوفية.
وجار أيضا العمل بمشروع تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بدولة جنوب السودان الذي يهدف إلى تأهيل المحطات الرئيسية لقياس المناسيب والتصرفات للأنهار بجنوب السودان بهدف توفير البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لتصميم وتنفيذ المشروعات التنموية التى تخص الموارد المائية فى جنوب السودان.
وتم الانتهاء من تأهيل 4 محطات فى ملكال وجوبا وواو ومنجلا، ويتم حاليا قياس التصرفات والمناسيب بها بشكل يومي منتظم، كما تم إسناد عمليتين لتأهيل محطتين فى وبور ونيمولى إلى شركة المقاولون العرب، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة نيمولى على بحر الجبل، وسيبدأ تنفيذ محطة بور على بحر الجبل أيضا حسب الظروف الأمنية بمناطق التنفيذ بجنوب السودان.
وتم أيضا الانتهاء من تنفيذ محطة رفع بمدينة واو لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية لنحو 100 ألف نسمة.
مشروعات تنزانيا
شهدت مقاطعة سامي التنزانية زيارة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، فى العشرين من نوفمبر الماضى، في احتفالية الانتهاء من حفر وتجهيز 30 بئرًا جوفية مقدمة من الحكومة المصرية إلى شعب تنزانيا ومزودة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية، والبعض الآخر يعمل بالديزل أو بشكل يدوى لتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمة الأهالي فى ثلاث مقاطعات معزولة فى تنزانيا.
وقال عبد العاطي إنه تم تنفيذ هذا المشروع من خلال إحدى كبرى الشركات المصرية العاملة فى مجال أعمال المياه الجوفية، وبتكلفة قدرها 900 ألف دولار، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة المياه والرى بتنزانيا فى ديسمبر 2009، يتم من خلالها تنفيذ حفر وتجهيز 70 بئرا بأنحاء متفرقة فى تنزانيا بمنحة مصرية بغرض توفير المياه الصالحة للشرب لخدمة المواطنين المعزولين فى المناطق المحرومة، التى تعد الأكثر فقرًا فى الأقاليم الجافة بتنزانيا.
من جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع المياه النيل، أن الوزارة قامت في الفترة من 2007-2009 بحفر وتجهيز 30 بئرا جوفية، تخدم حاليًا حوالى 7 مقاطعات فى خمس أقاليم بتنزانيا وهى كاليمنجارو وموانزا ومارا ومانيارا وشينيانجا، لافتًا إلى أن هذه المقاطعات تحتوى على قرابة الثلاثين قرية، ويستفيد من هذه الآبار أكثر من 120 ألف نسمة، فى المتوسط للبئر الواحد حوالى من 2000 إلى 7000 نسمةن ليصل إجمالي الآبار التي قامت مصر بتنفيذها لدولة تنزانيا حتى الآن إلى حوالي 60 بئرًا جوفية لأغراض الشرب.
ممر ملاحى بين فيكتوريا والبحر المتوسطط
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأوغندى يورى موسيفينى ترحيبهما بمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وأكدا أهمية العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع عقب انتهاء الدراسات الخاصة به، وذلك على هامش لقائهما يوم الثامن عشر الماضى من شهر ديسمبر بمدينة عنتيبى الأوغندية.
وأكد عدد من الخبراء على أهمية المشروع والفائدة المنتظرة للدول المشاركة به وتحديدا الدولة المصرية، مشددين على أن الصعوبات التى تواجه المشروع ليست المستحيلة ويمكن تجاوزها، ومن جانبها، أعلنت وزارة الموارد المائية والرى المصرى أن تكلفة المشروع 6 مليارات دولار.
تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من درسات فيكتوريا
كان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أكد أن الوزارة تعمل فى إطار تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والتي تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان "الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل وتحديد احتياجات التدريب".
وقال الوزير، فى تصريحات صحفية سابقة له، إن الدراسات الخاصة بالمشروع تأتى ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار إلى الوزارة كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الكبير، موضحا أن وحدة إدارة المشروع برئاسة الدكتور نادر المصري قامت بإعداد التقييم المالي طبقًا لقواعد البنك الأفريقي للتنمية وكذلك معايير التقييم المالى والفني المشترك طبقًا لما ورد فى كراسة الشروط والمواصفات، مشيرًا إلى أنه تم قبول ثلاثة عطاءات فنية لشركات من ألمانيا والصين وهولندا.
وأضاف أنه تم عقد الجلسة العلنية للجنة البت المشكلة لفتح المظارف المالية وإعلان نتيجة التقييم المالى، وقد تم الإعلان عن الشركة الفائزة والتي حصلت على أفضل تقييم فنى ومالى، وهى شركة ألمانية عالمية رائدة فى مجال النقل النهرى والأعمال الهندسية.
وأوضح عبد العاطى أن المشروع سيساهم بفاعلية فى ربط منطقتى جنوب وشمال البحر المتوسط شاملًا الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الأفريقية - الأوروبية مستقبلًا، وتأتى أهمية المشروع ليكون فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة فى مايو 2013.
ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية لأفريقيا بعد ربط فيكتوريا بالمتوسط
من جانبه، أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى السابق، أن "دراسات ما قبل الجدوى التى قامت مصر بإنجازها، بالتعاون مع الدول المشاركة والكوميسا، لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يتوقع ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية، نتيجة زيادة أحجام التجارة البينية بين الدول المشاركة فيما بينها ومع باقى دول العالم للضعف عما هى عليه الآن، حيث يعتبر نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة، لأنه يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم بدون شك فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر".
وقال "مغازى " إنه من المتوقع ازدهار السياحة نتيجة توفير المسارات النهرية الآمنة ووسائل النقل الصديقة للبيئة ورحلات السياحية النيلية الفريدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل هائلة بجميع الدول، خلال مرحلتي تنفيذ وتشغيل المشروع بدءًا من 2018م.
وأوضح أن مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت مصر رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهى "بوروندى – الكونغو الديمقراطية – كينيا – تنزانيا – السودان – جنوب السودان - أوغندا - ومصر"، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقي في يناير 2013 بأديس أبابا.
مشروع المليون ونصف فدان
يعد مشروع المليون ونصف المليون فدان من المشروعات القومية، والتى توليها الدولة أهمية كبرى. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، برئاسته، وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية، والموارد المائية والرى، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد (مقررًا للجنة)، وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى القيام بالمهام الموكلة إليها.
وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ المشروع والتنسيق بين الوزارات المعنية بشأنه، واتخاذ القرارات الإستراتيجية اللازمة لنجاحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة طرح أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان على أن تبدأ بمنطقة المراشدة.
كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوعين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، وأن تعد اللجنة تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها للعرض على رئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، والتى تم تدشينها فى أغسطس الماضى، أنه سيتم تسليم أراضى المليون ونصف فدان قبل نهاية 2017، كما أن هناك خدمات مختلفة في الأراضي، والأمر متروك لاختيار المواطنين، فهناك من يريد التأجير ومن يريد الزراعة وأن منطقة المغرة جنوب العلمين شهدت ضغطا كبيرا من المواطنين عليها عند سحب كراسة الشروط رغم أن الأرض غير مجهزة.
كما شدد حنورة على أن: "زراعة الصحراء ليست رحلة وسينتظر الناس سنة أو اثنين حتى يتم تعميرها ويحصدون ما يزرعونه وكل منطقة لها تركيب محصولي مختلف، ولدينا مشكلة وهي أن البعض يتوقع أنه يذهب إلى مدينة أخرى مجهزة بكل الخدمات، ولكن هناك نقطة مهمة فلو كانت الحكومة مجهزة كل شيء لكانت هي من زرعتها ونحن نجهز ونسبق من يأتي إلى الأراضي حيث توجد أماكن للسكن وأماكن لوجستية وخدمات".
وقال: "زراعة الصحراء ليست كثيفة العمالة بل الخدمات المعاونة والتصنيع الزراعي والنقل وما شابه وبالنسبة لصغار المزارعين، فهناك تسهيلات في السداد، حيث توجد سنتان فترة سماح وتقسيط 6 سنوات ثمن الأراضي والشركة متحملة عملية السداد والتسهيلات المطلوبة، ونتفاوض حاليا مع بعض البنوك الوطنية لتوفير تمويل لرأس مال العامل حتى يحصلوا على تسهيل بنسبة فائدة 5% متناقصة التي تتبع مبادرة البنك المركزي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
1.4 مليار جنيه حجم الاستثمارات في مشروع حماية الشواطئ حماية الشواطئ
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، فى سبتمبر الماضى، تقريرا مفصلا تناول مجمل الإنجازات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية.
وتضمن التقرير قيام الهيئة بإنفاق استثمارات زادت على الـ1.4 مليار جنيه في مجال حماية الشواطئ على مدى العقود الثلاثة الماضية، منذ نشأة الهيئة حتى الآن، وذلك لحماية استثمارات تقدر بحوالى 300 مليار، إضافة إلى العائد الاجتماعي والبيئي.
وأفاد بأن تلك الاستثمارات تأتي لمواجهة لزيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر، والتي أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التي تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية، وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
وأدت تلك المشروعات إلى حماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد وإيقاف تراجع خط الشاطئ وحماية المنشآت والاستثمارات القائمة بالمناطق الساحلية وحماية الطرق والأراضي الزراعية وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، بالإضافة إلى اكتساب أراضي جديدة وزيادة الاستثمارات السياحية وزيادة فرص العمل والمشروعات التنموية.
76 مليون جنيه لخدمة منظومة الري والصرف بالإسكندرية
قامت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي 2015/2016، من بينها إنشاء عدد 5 كباري بدائرة ري النوبارية وصرف النصر وإحلال وتجديد 12 كوبري (على ترع زاوية صقر – جنابية أبو المطامير – الوكلاء الجديدة – جنابية الستمائة – جنابية حوض الجبل – جنابية فهمي - على رضا – قريطم – العمرية – المنشية - الفيرانية)، و1 قنطرة على ترعة النصر، بالإضافة إلى 4 أعمال صناعية شملت 2 سحارة وبربخ على مصرفي العامرية الجديد والعمدة، إضافة إلى 1 نطاق واقٍ على ترعة دليل ترعة الثورة، حيث تخدم تلك الكباري والأعمال الصناعية والقناطر والحجوزات زمام 107 أفدنة بمناطق البستان الأولى والثانية بإدارة صرف النصر، كما تخدم حوش عيسى والدلنجات وأبو المطامير والتحرير الشمالي بإدارة ري النوبارية، وكذلك منطقة مريوط بصرف النوبارية، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الكباري والأعمال الصناعية والحجوزات والقناطر نحو 9.5 مليون جنيه.
كما قامت أيضا في نطاق المحافظة بتنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش لمجرى ترع كل منشبكة ترع إدارتي ري النوبارية والنصر بأطوال إجمالية تبلغ 3641 كيلومترا، وذلك باستثمارات إجمالية بلغت 15 مليون جنيه، حيث تخدم هذه التطهيرات مساحة مليون فدان، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش لمصارف دائرتي صرف النوبارية والنصر بأطوال 3100 كيلومتر، وذلك باستثمارات بلغت 7 ملايين جنيه، حيث تخدم هذه التطهيرات مساحة 655 ألف فدان، فضلا عن تنفيذ أعمال تغطية على المصرف الموازي لترعة النصر لمسافة 275 مترا بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك بهدف حماية جسر البر الأيسر للمصرف عند محطة النصر 5، إضافة إلى تنفيذ أعمال تبطين وتكاسي وإنشاء حوائط ساندة وترميم جسور عدد من الترع بزمام إدارتي ري النصر والنوبارية، وذلك لخدمة زمامات 408 ألف فدان وبتكلفة إجمالية نحو 12 مليون جنيه، وغيرها من المشروعات الأخرى.
