EN
- «خورشيد» تنفي وجود خلافات بين الوزراء حول مشروع قانون الاستثمار الجديد
- داليا خورشيد: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار عقب موافقة مجلس النواب
- الحكومة: القانون الجديد للاستثمار أبقى على المناطق الاقتصادية وألغى الحرة الخاصة
- خضير: عقدنا 1000 جلسة حوار مجتمعي حول القانون للمستثمرين بالداخل والخارج
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، على قانون الاستثمار الجديد.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن القانون تمت الموافقة عليه بالإجماع، وإنه خرج بصورة مُعبّرة عن توافق المجتمع والحكومة.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أن هناك ارتياحًا في الحكومة بعد موافقة الوزراء بالإجماع على مشروع قانون الاستثمار، مشيرة إلى أنه تم التوافق على جميع الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء حول القانون.
وأوضحت أنه تم أيضًا الالتفات لجميع الملاحظات التي تداولتها وسائل الإعلام حول مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأكدت وزيرة الاستثمار أنه ستتم إحالة قانون الاستثمار الجديد لمجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، حيث سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت للعمل بالقانون خلال بداية عام 2017.
وقالت "خورشيد"، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إنه كان هناك حرص على أن يكون هناك أكبر قدر من التوافق بين جميع الوزارات، مؤكدة أنه تم تضمين جميع الملاحظات على القانون، حيث تم الأخذ في الاعتبار أمثلة القوانين في الدول المجاورة والحوافز، وتم التوافق مع وزارة المالية وتضمين استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة.
وأكدت أن القانون سيمكن الدولة من جذب أكبر قدر من الاستثمار في الفترة المقبلة، حيث تم وضع برامج الحوافز وتقوية الضمانات للتأكد من أن أهم المشاكل والمعوقات يمكن معالجتها من خلال سند تشريعي، خاصة في ملفات الأراضي والتراخيص والتغلب على البيروقراطية بالأساليب القانونية.
وأضافت أنه سيتم الترويج للقانون دوليا لجذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن القانون ألغى فكرة رجوع المناطق الحرة الخاصة، لافتة إلى أنه تم إقرار حوافز للمناطق الجغرافية لتشجيع الاستثمارات في الصعيد.
وأوضحت أن القانون لن يكون الحل الوحيد ولكنه جزء من تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات من خلال الإجراءات الإدارية والتشريعية الخاصة بمنظومة الأراضي والتراخيص، وهو ما تطرق له القانون للتغلب على طول المدة الزمنية للحصول على التراخيص.
وأكدت أن الحكومة تهدف إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر، موضحة أنه لم يكن هناك أي خلافات في القانون، ولكن كانت هناك ملاحظات تعكس اهتمام الوزراء لخروج وصياغة القانون بأكبر قدر من التوافق مثل البنود الخاصة بالصياغات الخاصة بتعريف المستثمر ومجالات الاستثمار.
وأوضحت خورشيد أنه تم عمل العديد من الاجتماعات مع بيوت الخبراء وجمعيات المستثمرين لتضمين ملاحظاتهم في القانون.
كما نفت وزيرة الاستثمار ما تردد حول وجود خلافات بين الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء الأخير حول مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وقالت الوزيرة إن مجلس الوزراء كانت لديه رغبة في خروج قانون متكامل في صياغة تحمل توافق بين كل الأطراف المعنية.
من ناحيته، قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن وزارة الاستثمار كانت تسعى لتحقيق أكبر قدر من التوافق، على قانون الاستثمار الجديد وضمان الاستثمار في مصر.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه تم عقد 1000 جلسة حوار مجتمعي حول القانون للمستثمرين بالداخل والخارج، مشيرا إلى أن القانون يتصدى لجميع تحديات الاستثمار.
وأشار "خضير" إلى أنه تم رصد جميع المشكلات ومناقشتها ومعالجتها في القانون الجديد، مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد يحقق صيغة توافقية في أغلب أحكامه.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار على إلغاء المناطق الحرة الخاصة في قانون الاستثمار الجديد وليس المناطق الحرة الاقتصادية.
