المونيتور : مصر تستعين بــ"العملة الصينية" لكسر هيبة الدولار.. وفرصة لزيادة الاستثمارات والسياحة الصينية.. وتونس تقتدي بـ"المحروسة"

• المونيتور:
• مصر تستعين بــ"العملة الصينية" لكسر هيبة "الدولار"
• الاتفاقية تؤكد قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين وتظهر دعم الصين لمصر
• تونس تتبع نهج "مصر" في الاستعانة بـ"اليوان الصيني"
• 250 .12 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
• الصين تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة إلى مصر

ذكر موقع "المونتيور" الأمريكي أن مصر لا تزال تواجه أزمة نقص الدولار بعدة قرارات، وآخرها قرار تحرير سعر الصرف، لكن الأزمة لا تزال حاضرة، مما دفع بالدولة إلى البحث عن عملة أخرى تخفض الطلب على الدولار فكان "اليوان الصيني" العملة المختارة لمصر في معركتها ضد الدولار.

وقال الموقع الأمريكي إن البنك المركزي الصيني وقع إتفاقية ثنائية مع البنك المركزي المصري في 6 ديسمبر من عام 2016 بقيمة 18 مليار يوان أي بقيمة 2.62 مليار دولار لتبادل العملات، لأجل 3 سنوات.

وأوضح "المونيتور" أن البنك المركزي، في بيان بـ6 ديسمبر من عام 2016، أن الإتفاقية تستمر لمدة 3 سنوات ويمكن تمديدها بموافقة الطرفين المصري والصيني، لافتًا إلى أن هذه الإتفاقية تحقق منفعة لكلا البلدين، وتؤكد قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين، وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري.

وأكد أن "اليوان الصيني" انضم إلى سلة العملات المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي، اعتبارًا من السبت في أكتوبر من عام 2016، وتستخدم هذه السلة لتحديد متوسط أسعار صرف العملات في العالم يوميا كما يستخدم متوسط أسعار الصرف لقياس قيمة "حقوق السحب الخاصة" لكل دولة من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وعددها 188 دولة.

واتبعت تونس نهج مصر نفسه في الاستعانة بـ"اليوان الصيني"، حيث أعلن البنك المركزي التونسي في 13 ديسمبر "أن تونس اتفقت مع الصين على مبدأ تبادل عملة اليوان الصيني والدينار التونسي بهدف سداد جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية".

وأفاد "المونيتور" إن دخول اليوان إلى سلة العملات الدولية يتيح الفرصة لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، بعد إبرام إتفاق مبادلة العملة وإن المنتجات الصينية الموجودة في السوق المصرية حجمها كبير، في حال مقارنتها بحجم أي منتجات أخرى مستوردة وإن الإتفاقية ستساهم في زيادة معدلات الجذب السياحي الصيني لمصر.

وأظهرت بيانات نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وإحصاءات السفارة الصينية في القاهرة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 12 مليار و250 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة، وتبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين نحو 9% من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهناك خطّة كبيرة للفترة المقبلة لزيادة التعاون فى مجالات الاستثمار وإنشاء الطرق والمصانع الجديدة.

وقال الموقع إن الصين أعلنت في 27 أكتوبر الماضي عن مشاركتها في مشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يعادل الـ20 مليار دولار، إضافة إلى قرار هيئة قناة السويس في 1 أكتوبر الماضي بإضافة "اليوان الصيني" إلى سلة وحدات حقوق السحب الخاصة وسلة العملات التي يتم تحصيل رسوم العبور على أساسها بقناة السويس.

وأكد "المونيتور" أن الصين تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة إلى مصر، إذ شكلت نحو 11.4% من جملة الواردات في عام 2014، وارتفعت الواردات منها خلال الفترة المذكورة إلى 24.4% بقيمة 59.57 مليار جنيه، مقابل 47.90 مليارًا في عام 2013

وتشمل صادرات مصر إلى الصين المواد الخام مثل البترول والغاز الطبيعى والرخام والجرانيت والرمل الحديدي وخام الحديد والجلود، فى حين تستورد القاهرة العديد من المنتجات الصينية مثل الإلكترونيات والآلات والملابس الجاهزة وقطع الغيار والمركبات بكل أنواعها.