تقرير مؤشرات الأداء للحكومة الاقتصادية يكشف تراجع أداء "الاستثمار" و "الصناعة".. و"التعاون الدولي" تنجح في التواصل مع شركاء التنمية

• مجلس الوزراء: سحر نصر أحرزت مراكز متقدمة في أداء الوزارة
• اجماع علي رئاسة "نصر" لمجلس محافظي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
• أداء "نصر" ساهم في فوز مصر للمرة الثالثة بمقعد في مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في افريقيا
• "نصر" تسلمت جائزة افضل مشروعات عن التكيف المناخى من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار

بدأت رئاسة مجلس الوزراء، في إعداد تقارير لتقييم أداء الوزارات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 الجاري وتحديدا الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2016، وتصدرت وزارة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة سحر نصر قائمة الوزارات الأكثر نشاطا، ثم وزارة المالية، أما وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة فاحتلت مرتبة متأخرة، وسط توقعات باستبعاد بعض الوزراء الذين اخفقوا في أداء المهام المكلفين بها، وذلك بالتزامن مع أنباء اجراء تغيير حكومي مرتقب خلال أيام.

وحصل "صدي البلد" علي ما جاء في التقرير فيما يتعلق بمنجزات "نصر" خلال الفترة المذكورة، ومن بينها ترأسها للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الافريقي في "لوساكا" العاصمة الزامبية في اواخر مايو 2016، والمشاركة في الجلسة الأساسية، خصوصا تمثيل الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة رفيعة المستوى التي عقدت على هامش الاجتماعات بحضور 7 رؤساء أفارقة.

ووقعت "نصر" خلال الزيارة منحتين مع نائب رئيس البنك جانفي ليتز لدعم قطاعي الزراعة والصرف الصحي بقيمة 850 ألف دولار، بالإضافة لتمثيلها مصر في الاجتماع السنوي الـ23 لمساهمي البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بـ"سيشل"، تحت عنوان "التجارة البينية الإفريقية والاقتصاد الأزرق محفزات للتحول الاقتصادى" في يوليو من العام الماضي.

وترأست "نصر" وفد مصر في المؤتمر رفيع المستوى الثاني للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، الذي عقد بالعاصمة الكينية "نيروبي في نهاية نوفمبر الماضي، والذي عرضت خلاله "قصة نجاح مصرية في مجال الشراكة التنموية الشاملة والفعالة" تمثلت في التجربة المصرية كنموذج ناجح للشراكة الشاملة والفعالة للتنمية المستدامة في صعيد مصر، والتي نالت إعجاب الحضور وتأكيدهم على ثقتهم في أن مصر تستطيع أن تتقدم بمثل تلك النماذج.

ورصد التقرير نتائج الاجتماعات التي عقدت مع الصندوق السعودي للتنمية خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي، والذي انتهى بتوقيع اتفاقيات تعاون مجالات البترول والكهرباء وكذلك توقيع مذكرات تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث بلغ إجمالي الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب السعودي 1.5 مليار دولار.

وأظهر التقرير النجاح في التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة 110 ملايين دينار كويتي، في مجالات الري والزراعة والكهرباء، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 50 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذى أطلقه الرئيس، كما تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 60 مليون دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توليد كهرباء دمنهور، ذات الدورة المركبة (1800 ميجا وات) في مصر، وتبلغ القيمة الاجمالية للاتفاقيتين 110 ملايين دينار كويتي.

وجاءت تلك التوقيعات على هامش تمثيلها مصر فى الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية وصناديق التمويل العربية في البحرين في إبريل الماضي، الذي تم اختتامه باختيار "نصر" لرئاسة مجلس محافظي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للدورة السنوية الـ46 للمجلس، بالإجماع.

وبسبب أداء "نصر" فازت مصر للمرة الثالثة على التوالي بالإجماع، بمقعد في مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، لمدة 4 سنوات، بجانب ملف اللجان المشتركة والتي كانت متوقفه على مدار أكثر من 5 سنوات، والتي استطاعت استعاده عملها حيث ترأست الجانب المصري خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية-التونسية المشتركة المنعقد في نوفمبر الماضي، والذي تم الاتفاق خلاله على عدة توصيات تتضمن التعاون في المجالات الاقتصادية وبحث السبل الكفيلة بتنمية المبادلات التجارية وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها عبر تسهيل انسياب السلع والإجراءات الجمركية، ودعت إلى التنسيق والتعاون بين البلدين للتوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية ودعت اللجنة إلى عقد اجتماعات اللجنة التجارية خلال الربع الأول من عام 2017.

ووضع التقرير مشاركة "نصر" في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" الذي عقد في الأردن نهاية العام الماضي، على رأس انجازات الوزيرة التي وضعتها على قمة قائمة وزارات المجموعة الاقتصادية، حيث أكدت خلال كلمتها في المؤتمر أن تمكين المرأة هى القضية الأقرب إلى قلبها، مشيرة إلى أن تمكين المرأة هو في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

ورصد التقرير ما قامت به الوزيرة على مستوى توطيد العلاقات الاقتصادية على المستوى العالمي، من خلال تمثيلها لمصر في الاجتماع الأول لمجلس محافظي البنك الأسيوي للاستثمار بصفتها محافظ مصر المناوب في البنك والذي عقد في "بكين".

وعلق التقرير على هذا التمثيل بأنه جاء استكمالا لجهود توطيد العلاقات الاقتصادية مع مختلف المؤسسات التمويلية والعمل على الاستفادة من كافة مصادر التمويل المتاحة والتنوع بينها لضمان تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في أسرع وقت لتحقيق أكثر استفادة.

ودلل على ذلك بما عرضته "نصر" عن أولويات الحكومة خاصة توفير التمويل للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطن، وتنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشته، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري، والطاقة و الشبكات الكهربائية و شبكات الصرف الصحي و مشاريع الاستصلاح الزراعي، وكذلك عقد عدد من اللقاءات مع أعضاء مجلس محافظي البنك من بينهم محافظي دول ألمانيا والبرازيل والكويت والإمارات العربية والأردن والهند وباكستان وكوريا، والنرويج، والبرتغال.

ورصد التقرير نجاح "نصر" في توقيع مذكرتي تفاهم مع رئيس البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بقيمة 320 مليون يورو، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك المنعقده في "لندن" مطاع مايو الماضي، حيث تضمنت المذكرة الأولى، تعاون بين مصر والبنك فى مشروع تجديد ترام هليوبوليس الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة، حيث أكد البنك رغبته فى دراسة تمويل المشروع من خلال حزمة تمويلية تقدر بـ250 مليون دولار (نحو 220 مليون يورو)، من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغ قيمتها 500 مليون دولار (نحو 440 مليون يورو)، فيما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية، تقديم البنك تمويل لتحسين فعالية الاستثمار في قطاع الري، بقيمة 100 مليون يورو.

وأفاد التقرير بأن "نصر" تسلمت جائزة افضل مشروعات عن التكيف المناخى لعام 2016م، من البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، في ختام اجتماعات البنك، والتي جاءت تتويجا لمشروعات مصر فى مجال التكيف المناخى، وجهودها الدولية فى مجال تغير المناخ، باطلاق الرئيس مبادرتين خلال توليه رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الافارقة المعنية بتغير المناخ، حيث تضمنت المبادرتين دعم الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتعزيز الجهود القارية في التكيف مع التغيرات المناخية، ومشاركة سيادته فى الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تَغَيُر المناخ بفرنسا.

ووقعت مع حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى اتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر الممول من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار، بالاضافة لدعم البرنامج التنموي للحكومة، حيث نجحت في توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الكندي في يونيو الماضي بقيمة 30.6 مليون دولار كندى في صورة منح لدعم التعليم الفني والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك وقعت "نصر" مذكرتي تفاهم مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 320 مليون يورو على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماع السنوي الـ25 المنعقد في لندن.