"وزارة شئون مجلس النواب" برؤية جديدة في عهد «مروان».. صلاحياتها التشريعية انتقلت لـ« العدل».. وتلعب دور حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان .. ووكيل تشريعية النواب: الأعباء كانت كبيرة على "العجاتي"

• وزارة شئون مجلس النواب تتفرغ للرد على طلبات البرلمان بشأن مشاكل المواطنين والسعى نحو حلها
• نائب: الوزارة خطوة نحو مزيد من التنسيق بين الحكومة والبرلمان.. وستعالج غياب الوزراء
• وزارة العدل أصبحت مختصة بصلاحيات التشريع

"وزارة شئون مجلس النواب"..مُسمى جديد لحلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتم اقتطاع صلاحيات التشريع منها، بعد التعديل الوزارى الأخير، الذى شهد استبعاد المستشار مجدى العجاتى، من الحكومة، وحل محله المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات السابق.

وعقب التعديل الوزارى، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن صلاحيات الوزارة تم تغييرها فى التعديل الوزارى الأخير، وهو الأمر الذى فسره المستشار عمر مروان، من خلال التأكيد على أن الوزارة ستكون همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان في ضوء اختصاصاتها الجديدة، قائلا : " ستكون نبض البرلمان لدي الحكومة وممثل الحكومة لدى مجلس النواب".

وأكد مروان أنه في ضوء الاختصاصات الجديدة للوزارة، سينتقل منصب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلي وزير العدل بصفته، وذلك بعدما تغير مسمي وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب إلي "شئون مجلس النواب"، مؤكدا على أن "وزارة العدل" ستكون المعنية بإعداد مشروعات القوانين، فيما تتولي "شئون مجلس النواب" متابعة هذه القوانين سواء فى مجلس النواب أو مجلس الدولة، مشيرًا إلي أن الوزارة ستخصص ممثلا لها لمتابعة إعداد القوانين والتنسيق حولها بصفة مستمرة مع وزارة العدل.

وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أنه فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي كانت محل دراسة من قبل وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، فإنها تنقسم إلي شقين، أولهما فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي أوشكت علي الانتهاء فسيتم استكمالها داخل الوزارة ورفعها إلي مجلس الوزراء، أما مشروعات القوانين التي لازالت في بداية الدراسة سيتم إحالتها إلي وزارة العدل.

ولا يعتبر التغيير الأخير فى صلاحيات الوزارة هو الأول من نوعه، ولكنها تعرضت لمراحل من التطور والتغيير على مستوى الوزراء والمسميات والمهام الموكلة إليها، فمنذ استحداثها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كانت باسم وزارة شئون المجالس النيابية ثم وزارة الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى، ثم وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ثم وزارة العدالة الانتقالية، ثم وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، لتنتهى على ما هى عليه الآن فى أن تكون وزارة شئون مجلس النواب.

وجاء على رأس الوزارة عدد من الشخصيات الهامة، بداية من أحمد عامر، وكمال الشاذلى،ومفيد شهاب، والفقيه القانونى يحيى الجمل ونائب رئيس الوزراء على السلمى، وذلك قبل أن يتولاها القيادى بحزب الوسط محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل، ثم عمر سالم عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم حاتم بجاتو رئيس «هيئة المفوضين» فى المحكمة الدستورية العليا، ومستشار وزير العدل، وصولا إلى الوزير الذى تغير اسم الحقبة فى عهده إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، وأعقبها المستشار مجدى العجاتى، قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة مع الوزير عمر مروان.

فى هذا الصدد يقول أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن تخفيف الأعباء من على وزارة شئون مجلس النواب، أمر تنظيمى أكثر من كونه سحب صلاحيات خاصة أن التجربة مع المستشار مجدى العجاتى أثبتت أن الأعباء كانت عليه كبيرة خاصة فى ظل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة التى يتقدم بها الأعضاء منذ انطلاق الدورة البرلمانية.

وأضاف الشريف فى تصريحات لصدى البلد أنه وفق التعديلات الجديدة ستكون الشئون القانونية والتشريعية فى يد وزارة العدل، ويتفرغ وزير شئون مجلس النواب للرد على طلبات النواب والتنسيق معهم فى حل المشكلات التى تواجه المواطنين، مؤكدا على أنها ستكون فرصة للتغلب على إشكاليات الماضى وأبرزها عدم حضور الوزراء المختصين، للجلسات العامة، وسيكون وزير شئون مجلس النواب لديه القدرة للرد على كل هذه الطلبات.

ولفت الشريف إلى أن الفترة الماضية كانت تشهد إشكاليات متعددة لعدم حضور الوزراء المختصين أثناء مناقشة طلبات الإحاطة، وذلك لارتباطهم بمواعيد أخرى، أو فى زيارات ميدانية، مما كان يؤثر بالسلب على مناقشة أى ملف، مؤكدا على أن الوزارة بتشيكلها الجديد سيكون فيها المستشار عمر مروان مؤهلا للرد على الطلبات والأسئلة بعيدا عن الوزير المختص، مؤكدا على أنه يتوقع مزيدا من الإيجابية نحو التنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان.