«الإجراءات الجنائية» قانون عمره 70 عاما.. تعديله "حيّر" حكومة «إسماعيل».. والبرلمان ينتظره على صفيح ساخن.. وتشريعية النواب: إصداره نهاية دور الانعقاد الحالي

قانون الإجراءات الجنائية فى علم الغيب
عضو تشريعية البرلمان للحكومة:
لماذا تأخر إرسال قانون الإجراءات الجنائية
إيهاب الطماوى:
تعديل الإجراءات الجنائية اختصاص وزارة العدل
العتمانى:
طالبنا بالتعديل منذ 7 شهور
سوزى ناشد:
عدم الاستعجال فى صياغة القانون تجنبا للأخطاء

بدأ عام 1875 تحت مسمى «قانون تحقيق الجنايات»، لتمر عليه الأعوام ويصدر فى اكتوبر عام 1950 بإسمه الموجود عليه الآن، هو قانون الإجراءات الجنائية الذى حير حكومة شريف اسماعيل فى تعديله، بالطبع لم يكن قانونا بتلك العراقة الذى استمر به العمل حتى تلك الفترة رغم التطورات التى شهدتها المجتمعات، ليتم تعديله بين ليلة وضحاها.

مع اعتكاف لجنة الإصلاح التشريعى التى تضم فى عضويتها الدكتور صلاح فوزى وصابر عمار، تحت رئاسة المستشار مجدى العجاتى وزارة الشؤن القانونية السابقة، و المستشار هشام حلمى المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، والإنتهاء من عقد ورشات العمل الخاصة بتعديل قانون الاجراءات الجنائية، يأتى التعديل الوزارى ليقلب الأمور رأسا على عقب، ويقيل العجاتى ويغيير مسمى وزارة الشؤن القانونية، لتصبح وزارة شؤن مجلس النواب ويتولى الحقبة الوزارية المستشار عمر مروان، وعليه فإن ذلك يعنى أن قطاع التشريع بوزارة العدل مسؤل عن تعديلات القوانين.

وفيما يسند لوزارة شئون النواب تمثيل الحكومة تحت قبة البرلمان لتمثل حلقة الوصل بينهما، ومع معرفة الجهة المختصة بالقوانين، لم تضح معالم أيضا تعديلات قانون الاجراءات الجنائية التى كان من المقرر عقد المؤتمر العام للقانون فى نهاية يناير الماضى، لم تخرج أى تصريحات تفيد بتأجيل عقد المؤتمر أو حتى تحديد موعده.

بداية الحكاية

بتشكيل لجنة الاصلاح التشريعى بقرار جمهورى رقم 187، الصادر فى 15 يونيو 2014 والتى تؤدى دورها من خلال 3 اختصاصات، الأول إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، تنفيذًا لأحكام الدستور المعدل أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة، ويتضمن الاختصاص الثاني للجنة، بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير اجراءاته وإزالة معوقاته، أما الاختصاص الثالث فينص على بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشؤون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.

الرئيس يطالب بالتعديل مرتين

وجاء قانون الإجراءات الجنائية ضمن إختصاصات اللجنة، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعديله فى ظل تعدد الحوادث الإرهابية التى شهدتها مصر وخاصة فى 30 يونيو 2015، طالب الرئيس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950، أثناء كلمة ألقاءها في تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات، وايضا أثناء كلمته في مراسم الجنازة الرسمية لشهداء حادثة الكنيسة البطرسية يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر الماضى جدد الرئيس السيسي ندائه، بسرعة إنجاز و تعديل القوانين الجنائية لللقضاء على بطء العدالة، ومحاكمة الإرهابيين.

وبناء على تلك التوجيهات بدأت لجنة الاصلاح التشريعى بعقد ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والتى انتهت منه وفقا لبيان أصدره وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، المستشار مجدى العجاتى أن ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من أعمالها والتى عقد بمقر وزارة العدل خلال الفترة 12 إلى 15 يناير 2017.

وحينها أوضح المستشار هشام حلمى، المتحدث الرسمى باسم المؤتمر، أنه عقب انتهاء مرحلة ورش العمل ستعكف الأمانة الفنية للمؤتمر على تحضير وفحص ودراسة كافة المقترحات والتى تضمنت إدراج بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.

وبعد موجة عمل كبيرة جاء بعدها هدوء شديد بسبب تغيير مسمى وزارة الشؤن القانونية، إلى وزارة شئون مجلس النواب، خلال التعديل الوزارى الذى جرى فى 14 فبراير الماضى بموافقة مجلس النواب، وفى تلك الفترة التى شهدت سكون نتوقف هنا عند مستقبل القانون لم يعلم أحد مصير تعديلاته وما والوقت الذى سيخرج فيه الاجراءات الجنائية للنور ويُرسل للبرلمان تمهيد لمناقشته.

أين تعديلات القانون

ردا على هذا التساؤل قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن تغيير مسمى وزارة الشؤون القانونية وتحويلها لوزارة شئون مجلس النواب، لا يعنى سحب الإختصاصات من الوزارة وإسنادها إلى من الوزارات الأخرى وخاصة أنها تمثل همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان.

وتابع النائب فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اختصاصات وزارة شؤون النواب تتمثل فى أنها وحدها المعنية بمشروعات القوانين وتعديل المواد، كما أنه تعبر عن رأي الحكومة فيما يناقشه البرلمان من مشروعات بحضورها كافة الجلسات.

وأشار النائب إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، من اختصاص وزارة شؤون النواب، موجها تساؤلات للحكومة، عن أسباب تأخر إرسال تعديل القانون إلى البرلمان.

من إختصاص وزارة العدل

بدوره قال النائب إيهاب الطماوى عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمن مجموعة من القوانين الاجرائية التى يستهدف البرلمان مراجعتها، والتصديق عليها، لافتا إلى أن الحكومة تعمل إعداد مشروع متكامل، بالإضافة إلى بدئها فى إقامة مؤتمر بشأن القانون للنقاش حول التعديلات.

وتابع الطماوي فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن صياغة المشروع سيكون من اختصاص قسم التشريع بوزارة العدل، وبعد الانتهاء منه سيقوم مجلس النواب بالنظر فيه، لافتا إلى أن هناك مشروعات بقوانين مقدم من 10% من النواب وفقا لما نص عليه الدستور بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية.

وأضاف النائب، أن الحكومة لم تتأخر فى ارسال مشروع القانون للبرلمان وخاصة انها تعمل على اعداد قانون متكامل يحتاج لدراسات وبحوث للخروج بمشروع يحقق العدالة وخاصة أنه القانون تم وضعه منذ عام 1950.

وأشار إلى أن إصدار القانون حقق العدالة المنصفة والسريعة بالإضافة إلى اصدار بعد القوانين الاخرى المكملة مثل قانون الحقوق المدنية والتجارية وقانون التحكم الذى اصدر فى 1994.

الحكومة لم تصغِ للبرلمان

هكذا علق النائب محمد العتمانى، عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، تأخر القانون على "الحكومة قائلا:" تأخرت كثيرا فى إرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان وخاصة أن اللجنة نادت به منذ 7 شهور، إلا أن حكومة شريف إسماعيل لم تصغ للبرلمان".

وتابع "العتمانى" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن "وزارة العدل هى المعنية بإجراء التعديلات على القانون"، مشيرا الى أن "وزارة شؤون النواب تعد حلقة الوصل بين البرلمان والحكومة".

إصداره نهاية دور الانعقاد الحالى

وجاءت النائبة النائبة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، ببارقة أمل لتوضح أن إصدار القانون سيكون خلال نهاية دور الانعقاد الحالى.

وقالت النائب إن إجراء تعديلات على قوانين الاجراءت الجنايئة يكون من اختصاص وزارة لعدل وذلك بعد تغيير مسمى وزارة الشئون القانونية إلى وزارة شئون مجلس النواب، لافتاة إلى أن العدل ستقود كافة المشروعات والقوانين فيما عدا المقدمة من النواب.

وتابعت ناشد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروعات وتعديلات القوانين المقدمة من اعضاء البرلمان ستكون بالتشاور مع وزارة شئون النواب بالإضافة إلى إختصاص الوزارة الجديد الإنابة عن الحكومة فى جلسات النواب للتعبير عن رأيها فيما يتم مناقشته تحت القبة.

وأشار ت النائبة إلى أن هناك تعديلا لقانون الاجراءات الجنائية تم ارساله إلى لجنة الشئون التشريعية من عشر أعضاء البرلمان، إلا أن اللجنة لم تناقش أيا منها انتظار لتعديلات الحكومة وعليه سيتم النظر فى كافة التعديلات المطروحة أمامنا.

وطالبت النائبة، الحكوم بعدم التعجل فى مناقشة التعديلات وارسالها إلى البرلمان، حتى يتم الخروج بقانون يتماشى مع حياة العصر وخاصة أن عمر القانون منذ إصداره 70 عاما.