وزراء "نتنياهو" يطالبون النيابة العسكرية بإعدام منفذ عملية "حلميش"

طالب العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، بتنفيذ حكم الإعدام بمنفذ عملية مستوطنة "حلميش"، تحت مسمي أنه لا يوجد أي حاجة لتشريع أي قانون بالكنيست، وأكدوا أن النيابة العسكرية بإمكانها التقديم بطلب لتنفيذ حكم الإعدام للمحكمة العسكرية التي لديها صلاحيات للتداول والبت وتنفيذ الإعدام.

ودعا وزير التعليم رئيس كتلة "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، النيابة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ الإجراءات وإصدار القرار لتنفيذ حكم الإعدام بـ"العبد" الذي نفذ عملية طعن في مستوطنة "حلميش" أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح رابع.

وانضم بينت إلى دعوات وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، الذي طالب بتنفيذ حكم الإعدام بمنفذ عملية مستوطنة "حلميش".

ولفت كاتس إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يقول إن النيابة العامة ستعيد النظر في ظروف معينة بعقوبة الإعدام.

بدوره، دعا الوزير بينيت النيابة العسكرية لتنفيذ حكم الإعدام، قال على حسابه على "تويتر": هناك إمكانية لتنفيذ عقوبة الإعدام في المحاكم العسكرية، فلسنا بحاجة إلى أي تشريع، فقط يجب أن تقدم النيابة العسكرية طلبا لتنفيذ حكم الإعدام.

وأنضم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إلى الدعوات لإعدام منفذ عملية "حلميش"، قائلا في حديثه لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "في الحالة التي نحن بصددها أعتقد أنه يوجد إمكانية لفرض عقوبة الإعدام على المنفذ، وهذا الأمر من صلاحية المحكمة العسكرية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب وزراء بالحكومة تنفيذ أحكام الإعدام على الفلسطينيين كوسيلة، يعتقد على ما يبدو، أنها ستؤدي إلى ردع الفلسطينيين والتوقف عن مقاومة الاحتلال.