الفتوى والتشريع تصدر فتوى بعدم أحقية القضاة المفصولين فى صرف بدل العلاج

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى عدم أحقية القضاة السابقين المفصولين المحالين لوظائف غير قضائية بموجب أحكام تأديبية، في صرف بدل العلاج المقرر للقضاة، ضمن ما يصرفونه من مستحقات مالية يحتفظون فيها برواتبهم القضائية.

وأكدت الجمعية التى اصدرت الفتوى على أن "تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للقضاة المشار إليهم لا يقتضي صرف بدل العلاج الذي يتم صرفه لشاغلي الوظيفة القضائية فقط" لافتة إلى أن تصرف الوزارة سابقًا بصرف بدل العلاج لهم جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون، وهو ما يقتضي المبادرة إلى تصحيح هذه المخالفة، إلا أن أوراق الواقعة جاءت خالية مما يفيد وقوع غش أو تواطؤ أو سعي غير مشروع من قبل القضاة المشار إليهم، أو مجاملة من القائمين على أمرهم بالوزارة، لدى صرف هذا البدل تنفيذا لتلك الأحكام، ومن ثم فإنه يجوز للوزارة التجاوز عن استرداد مبلغ بدل العلاج الذي تم صرفه لكل منهم.

كانت وزارة القوى العاملة قدمت طلب الى جمعيه الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، ذكرت أنه نشأ خلاف بين الوزارة و3 قضاة سابقين أحيلوا بقرارات جمهورية إلى وظائف غير قضائية بالوزارة مع احتفاظهم بأجورهم القضائية .

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء القضاة حصلوا على أحكام من محكمة القضاء الإداري بأحقيتهم في الاحتفاظ بأجرهم الأساسي الذي كانوا يتقاضوه من وظائفهم القضائية السابقة مضافًا إليه ما يرتبط به من بدلات ومزايا ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهي الملحقات الثابتة المتمثلة في البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة، والأجور الإضافية المقررة قانونًا.